الفجر الجديد تأسيسا على الآتي: 1 إيماننا من أن وحدة المعارضة على أسس واضحة ومتينة سوف يعجل من إسقاط هذا النظام ويقلل من معاناة شعبنا. 2 إن وثيقة الفجر الجديد تتوافق في مجملها مع ما طرحناه في السابق في (وثيقة الفترة الإنتقالية مشروع إدارة الدولة)، بل وتتطابق معها في كثير من جزئياتها. 3 بالرغم من القصور في التحضير وإرسال الدعوات قبل فترة قصيرة من قيام المؤتمر إلا أن ذلك لا يؤثر كثيرا في الأهمية السياسية والتاريخية للوثيقة، كما أن هذا الاتفاق التاريخي يمثل نقلة نوعية في مواقف المعارضة التقليدية وخاصة: · الموقف الواضح من إسقاط النظام، وهزيمة مشروعه الاقصائي، ثم العمل على إعادة مؤسسات أجهزة الدولة السودانية على أسس جديدة. · التأكيد على عدم المشاركة في أجهزة السلطة القائمة أو مساومة سلطة الجبهة القومية الإسلامية، لأن ذلك سوف يعمق من الأزمة السياسية ويزيد من معاناة شعبنا. · الموقف الصريح من قضية استغلال الدين وعدم الزج به في الامور السياسية، والتأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة بوصفها قضية محورية عمقت من استحكام الأزمات السياسية وأججت نار الحروب الأهلية وساهمت في عدم الإستقرار السياسي. · التأكيد على قضية الوحدة الطوعية المبنية على احترام التعدد والتنوع الاثني والديني والثقافي. 4 إن هذه الوثيقة يجب أن يتم حولها نقاش جماهيري واسع حتى تستكمل نواقصها لتتملكها الجماهير من أجل قفل الباب من الإنزواء عن أهدافها ومراميها النهائية، وفي ذلك الاستفادة من تجربة التجمع الوطني الديمقراطي السلبية والسالبة تجاه وثيقة (أسمرا للقضايا المصيرية) التي كانت اتفاقا فوقيا معزولا لتظل حبيسة الأدراج إلى أن تم وأدها وهزيمتها. 5 إن تنقيح واستكمال وثيقة العهد الجديد يجب ألا ينتقص من الأهداف والقضايا الأساسية والجوهرية التي قاتل من أجلها شعبنا. 6 ونتيجة حتمية للتجارب السابقة من المتوقع أن ينفجر الصراع حول هذه الوثيقة، بين القوة صاحبة المصلحة الحقيقة والحادبة علي التغيير الجذري والحقيقي لهيكل الدولة القديم،وبين القوى السياسية المحافظة التي سوف تسعى للإرتداد عنها والانتقاص منها، من أجل إحداث تغيير صوري في شكل السلطة السياسية، مع المحافظة على كل إرث النظام، والإبقاء على هياكل الدولة القديمة وقطع الطريق أمام التغيير الجذري والحقيقي. ولقد وضح ذلك جليا في مواقف بعض الأحزاب والأطراف التي أعلنت تنصلها من هذه الوثيقة الشيء الذي قد يقلل من أهميتها وفعاليتها ويؤدي أيضا إلي مزيد من الإحباط الشعبي والجماهيري. لذلك فإننا في الجبهة السودانية للتغيير لا نمل من إعادة تكرار موقفنا الثابت الداعي إلى وحدة القوى الديمقراطية الحية التي تمثل قوى التغيير الحقيقية بوصفها الأداة والضمان لإسقاط واجتثاث نظام الجبهة القومية الإسلامية وإقامة نظام ديمقراطي يعيد بناء وتأسيس الدولة السودانية، وعلى رأس هذه القوى الحزب الديمقراطي الليبرالي السودان الذي أبدى إستعداده العلني للحوار لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، والاستقرار السياسي، والتقدم الاجتماعي، والاقتصادي. وندعو في ذات الوقت لليقظة والحرص من نوايا النظام الشريرة التي بدأها بالقمع والاعتقالات واستعمال سلاح الإبتزاز والتهديد الشيء الذي يدعو لتماسك وتعاضد الجبهة الداخلية، ويستوجب أيضا قيام وتوسيع حملات التضامن القومية والعالمية لضمان سلامة كافة المعتقلين السياسيين وفضح كافة انتهاكات النظام من اعتقال وتعذيب ومصادرة للحريات العامة. أيها الشعب السوداني الثائر. إن ضمانة وآلية تنفيذ هذه الوثيقة التاريخية الهامة تقع على عاتق كل أبناء الشعب السوداني وبناته الذين يعنيهم هذا التغيير باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء دولة ديمقراطية حديثة ينعم فيها جميع أبناء الشعب السوداني بالديمقراطية، والسلام، والأمن، والاستقرار، والمساواة الاجتماعية. عاش نضال الشعب السوداني
د. أحمد عباس أبو شام رئيس الجبهة السودانية للتغيير(SFC)
