· شدد مجلس الوزراء على ضرورة وجود قانون ينظم عمل العقارات الحكومية ، ووجه نائب الرئيس الحاج آدم الولاة والوزراء بالإستعجال في مد اللجنة الفنية الخاصة بحصر وتصنيف العقارات الحكومية بالمعلومات .. من المؤسف جداً عدم وجود قانون للعقارات الحكومية حتى اللحظة ، رغم الخصخصة والبيع والشراكات التي تمت للمؤسسات الحكومية ، وهل ياترى ستصبح هذه اللجنة الفنية ، مشجع آخر لبيع ماتبقى للعقارات الحكومية ، وإلا لماذا هذا الإهتمام المفاجئ بالحصر والتصنيف ، فالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد تجعلنا نضع كل الخيارات في الحسبان !! · قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي أنها لن تشارك في أي حكومة إلا عبر ترشيح أجهزة الحزب ، وأكدت أن حزب الأمة لم يشارك ولن يشارك في نظام الإنقاذ ، وجاءت تصريحات الدكتورة على خلفية الخبر الموثوق الوارد في الإنتباهة والذي أكد على مشاركة حزب الأمة في الحكومة المرتقبة وأن مريم ضمن التشكيلة .. للدكتورة مريم نقول ، حزب الأمة إتفق على مجمل القضايا مع المؤتمر الوطني ، بما فيها مسألة المشاركة ، والدليل إستمرار الحوار الثنائي بين حزبي الأمة والوطني ، وتصريحات بعض قياداتكم ، ومشاركتك ستاتي عبر أجهزة الحزب ، ولن تكون مشاركة فردية كما فعل الأخ الأصغر ..!! · وقعت ولاية الخرطوم مع المركز العربي الإسلامي ، إتفاقية لتدريب الشباب والخريجين على كيفية الإستفادة من التمويل المصرفي في إنشاء المشاريع ، وتعهد مدير المركز الإسلامي بتشغيل (30) شاب سوداني .. ونحن بدورنا نطالب ولاية الخرطوم أن تخضع هذه الوظائق للمنافسة العامة ، وأن لا تحتكرها لأهل الولاء وأقارب المسؤولين ، فنحن الآن على يقين أن الإتصالات بدأت ، لترشيح (30 ) شاب عبر الوساطات الشخصية ، ونتمني أن ترقى الولاية ولو مرة لمستوى المسؤولية وتفتح المنافسة لكافة شباب السودان ، على أن تنشر الأسماء بعد الإختيار ، فما قولكم ؟ ..!! · أعلن مدير عام وزارة التربية الولائية عن تعين 80 موظف جديد ، من بينهم 60 مشرف و10 مساعدين ومدير واحد في المحليات المختلفة ، لمراقبة وحسم وضبط المدارس الخاصة ، وقال أن وزارته لن تتهاون في تطبيق اللوائح ولن تسمح بأي رسوم إضافية للعام الجديد ولن تسمح بإنشاء مدارس مختلطة ..! للسيد الوزير نقول أن المشاكل ليست في المدارس الخاصة فقط ، فالحكومية تحتاج لإهتمام أكثر ، ونقول أن تعين 80 موظف جديد في تقديرنا هو زيادة عبء جديد لاغير ، ونستغرب من عدم وجود رقابة حتى اليوم ، فلاعجب إذاً في حدوث المخالفات في الماضي ، ونقول أيضاً أن الحل لا يكمن في التوظيف أو تطبيق اللوائح ، فالموظفين و اللوائح كانوا موجودين أثناء المخالفات ، فالحل سيادة الوزير يكمن في المراجعة الجذرية لوجود مدارس خاصة من عدمها من ناحية تربوية ونفسية وتفرقة طبقية وتمييز في التعامل من قبل الوزارة ، فمايحدث من تفرقة بين المدارس الخاصة والعامة لا يسر عاقل .. ولكم ودي ..
