رئيس حركة التحرير و العدالة لأخر لحظة ( الجزء الثاني و الأخير حوار / هبة محمود أكّد دكتور التجاني سيسي أنّ الإنجازات التي تمّ تحقيقها في اتّفاقية الدوحة تعتبر كبيرة وستظهر عندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي واستبعد أن تكون هنالك خلافات . وقطع بأن الأيام القادمة ستحسم ما تبقى من قضايا وهي توقيت الاستفتاء ونقطة واحدة في الترتيبات الأمنية وقضية من أين يأتي نائب الرئيس بعد أن أقرت الحركة بألا يكون نائب الرئيس من المؤتمر الوطني وأشار الى أن السلطة التي جاءت من اتّفاقية الدوحة هي سلطة موسعة ستمكن أهل دارفور من التفاعل معها، وأوضح أن السلطة تتكون من 20 عضواً فيما يتكون المجلس التشريعي للسلطة من66 عضواً. ، وقال إن اتّفاقية الدوحة اتّفاقية كاملة والذي ينقصنا هو أن تتحد كل الحركات المسلحة الأخرى في هذه الاتفاقية ونوّه إلى أن الاستفتاء إذا أسفر عن توحيد الإقليم ستحل السلطة الانتقالية ولكن إذا قرر أبناء دارفور أن الطريق الأمثل للحكم هو الولايات ستستمر السلطة الانتقالية الى نهاية الفترة الانتقالية وشدد على الالتزام بتنفيذ الاتّفاق وقال إذا تم الالتزام حرفياً بكل ما ورد في الاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام ويغري الآخرين للالتحاق به .... بالسلام وأضاف إذا حدث أي خرق للاتفاق فهذا يعني الدعوة للآخرين للاستمرار في الحرب وسيعطي فرصة للآخرين ليتمترسوا في خندق الحرب وأكد أن المشاورات والاجتماعات مازالت مستمرة مع حركة العدل والمساواة بغية الوصول الى تنسيق أكبر في قضية دارفور بعد أن قد رحّبت حركة العدل والمساواة بالاتّفاق في المؤتمر. طالبتم لأكثر من مرة بسلام شامل وعادل هل تعتقد بأن اتفاقية الدوحة حققت ذلك؟ - نعم طالبنا بأن يكون السلام شامل وعادل، وقد عملنا من أجل ذلك، وحتى عندما قاطعت حركة العدل والمساواة المنبر طالبنا الوساطة أن تؤسس الاتفاق علي مخرجات التفاوض بيننا وبين الحكومة والاتفاق الإطاري لحركة العدل والمساواة، وكذلك المؤتمرات التي عقدت من قبل حول دارفور منها المنتدى الأول والثاني للتجمع المدني بالدوحة ومؤتمر كنانة.. ومن هذه الزاوية جاء الاتفاق شاملاً كاملاً، وأيضاً سعينا أن تأتي الأطراف الأخرى حركة العدل والمساواة بقيادة خليل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.. أن تاتي للدوحة لتلتحم كل هذه الحركات وتتفاوض من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في دارفور عبر اتفاق سلام يمكن أن يكون عادلاً وشاملاً، ولكن إذا كانت هنالك بعض الحركات التي لاتؤمن بالسلام رغم السعي الحثيث للمجتمع الإقليمي والدولي والكل يشهد الزيارات الماكوكية التي قام بها الوسطاء والشركاء والمبعوثين في نفس الوقت بين عواصم الدول، وكل هذه اللقاءات والزيارات لم تفلح في تغيير رأى بعض الإخوة وبعض القيادات، وبالتالي ظلوا يتمترسون في خانة الرفض فماذا سنفعل هل نرهن قضية دارفور إلى الرفض المتعنت لبعض القيادات من أن تتفاوض حول حل القضية حلاً سلمياً بالطبع لا ونأمل أن نحظى بالتوقيع على هذا الاتفاق مع إخوتنا الآخرين، ولكن إذا كانت هنالك ممانعة سوف لن نقوم بأي خيار خلاف أن نوقع على هذا الاتفاق، خاصة وأن أهل دارفور يدعمون هذا الاتفاق . وما هي ضماناتك لتنفيذ الاتفاق كما تتوقعون في ظل التعنت لبقية الحركات.. وألا تتوقع بأنكم ستدخلون في معارك وتناحر مع بقية الحركات الغير موقعة مثل ما حدث مع مني بعد اتفاق أبوجا؟ - يمكن أن يحدث ذلك، ولكننا مطمئنون من أن أهل دارفور مع هذا الاتفاق، فإذا كان أهل دارفور مع الاتفاق وهنالك من يريدون أن يحاربوا أهل دارفور فهذه قضية أخرى. رفضتم التنازل عن الإقليم وتمسكتم بالمطالبة به كيف تم تجاوز هذا المطلب؟ - كان موقفنا واضحاً ومطلبنا هو الإقليم الواحد والحكومة تمترست في الجانب الآخر، وعندما لم نتفق رفعنا الأمر للوساطة والتي قامت بدورها بزيارات لمناطق عديدة في دارفور ووقفت على حقيقة رأى أهل دارفور حول هذه القضية ثم جاءوا وقدموا حل وسط وهو سلطة انتقالية بسلطات وصلاحيات موسعة، وقبلنا هذا الأمر وقررنا بأن نحتكم للاستفتاء لأن موضوع الإقليم الواحد هو موضوع خلافي وبعض أبناء دارفور يرون أنه من الأحسن أن تكون ولايات، وهنالك كثيرون يرون بأن يدار الإقليم عن طريق الإقليم الواحد. وما هو الفرق بين الإقليم والسلطة الإقليمية الموسعة؟ - عندما نتحدث عن الإقليم نتحدث عن الإقليم كمستوى حكم مضمن في الدستور، وكانت هذه أيضا نقطة أخرى أعاقت مسألة الاحتكام إلى الإقليم الواحد من البداية لأن ذلك يتطلب تغيير الدستور، والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لم يتحمسا إلى أي تعديل في الدستور، ومن الصعوبة أن يتم تعديل الدستور وتضمين الإقليم كمستوى رابع للحكم في السودان، لذلك كانت السلطة الإقليمية مخرجا من هذا الأمر. وما هو شكل السلطة الإقليمية؟ - هنالك مجلس تشريعي سُمي بمجلس السلطة الإقليمية ويتكون من 66 عضواً و11 وزيراً و5 مفوضيات وثلاثة نواب للرئيس ويمثلون الولاة، بالإضافة إلى الولاة الجدد، والسلطة في مجملها تتكون من 20 عضواً. وهل فصلت كل المناصب للحركة أم هنالك نسبة مشاركة بينكم وبين الحكومة في السلطة الإقليمية؟ - هنالك حزمة ينبغي أن نتفق عليها مع الحكومة لكل المشاركين في السلطة الانتقالية من حكومة وحركات. هل تم تحديد سقف زمني لعمر السلطة الإقليمية الموسعة بدارفور؟ - هي سلطة انتقالية، فإذا أجري الاستفتاء وأسفر عن أن أبناء دارفور يريدون توحيد الإقليم ستحل السلطة الانتقالية وسيكون هنالك إقليم، ولكن إذا قرر أبناء دارفور بأن الطريق الأمثل للحكم هي الولايات ستستمر السلطة الانتقالية إلى نهاية الفترة الانتقالية. وما هو عمر الفترة الانتقالية؟ - الاتفاقية كلها ما عندها عمر محدد ولكن هنالك آليات تنفيذ لكل محور فالسلطة الانتقالية عمرها أربع سنوات والتعويضات عشر سنوات وصندوق إعادة الإعمار سيستمر إلى أن تنتهي المشروعات، فليست هنالك فترة معينة للاتفاقية فيما يختص بنائب الرئيس إلى ماذا وصلتم وعلى ماذا اتفقتم ؟ - تم لإقرار بتعيين نائب الرئيس من دارفور، ولكن هنالك قضية أخرى قضية من أين ياتي نائب الرئيس ولم نتفق على هذا الأمر، لكن نتفاوض ونتباحث حوله. وهل ستقبلون إذا كان نائب الرئيس من دارفور وينتمي للمؤتمر وطني؟ - طبعاً قرارنا ألا يكون نائب الرئيس من المؤتمر الوطني، خاصة وأن الرئيس والنائب الأول مؤتمر وطني فمن الأحسن ان يكون نائب الرئيس من الحركات. انتقد الُرحَّل الوثيقة وقالوا إنها لم تتضمن حقوقهم ؟ - تم تضمين مكاسب للرحل وهم جزء من اهل دارفور و هنالك بعض البنود الخاصة بمشاريع لتوطين الرحل في هذا الاتفاق، خاصة وأن من بيننا أبناء الرحل وهم قيادات وأعضاء في مجلس الرئاسة والأمانة العامة ولجان التفاوض. قلتم إن هنالك أشياء بسيطة سيتم تجاوزها في الأيام القادمة ماذا تعنون بهذه الأشياء؟ - واحدة منها توقيت الاستفتاء، هل يكون بعد سنة أو سنتين، ففي بداية التفاوض كنا قد اتفقنا مع الحكومة على أن يكون الاستفتاء بنهاية الفترة الانتقالية، ولكن الحكومة غيرت رأيها، والآن نتفاوض حول متى سيقام الاستفتاء، لأن هنالك تغيرات ربما دستورية فهذا الدستور الانتقالي سيعدل وهنالك مشاورات تدور، والآن نحن نتحدث عن متى سيكون الاستفتاء هل بعد سنة أم سنتين لم نتفق، ولكننا نتحاور لنرى متى سيكون الاستفتاء. وماذا بشأن الترتيبات الأمنية؟ - الترتيبات الأمنية لدينا نقطة واحدة ومقدور عليها. هل تم رصد المبالغ التي قدمتها الدول المانحة -الدول المانحة قدمت 800 مليون دولار في مؤتمر القاهرة، وذكر ذلك ممثل المؤتمر الإسلامي في مؤتمر أصحاب المصلحة، بالإضافة للدعم السخي الذي قدمته دولة قطر لدارفور، ولكن صندوق إعادة الإعمار قرر أن يكوِّن صندوق متعدد الداعمين، وقررنا أن تكون لنا بعثة مشتركة وفي هذه البعثة نتوقع بأن يتقدم الداعمون بمبالغ لصندوق إعادة الإعمار في دارفور. وماذا عن صندوق الإعمار الموجود حالياً؟ - قررنا أن تتم إعادة هيكلة صندوق إعمار دارفور وخاصة إذا قررنا بأن الصندوق يكون متعدد الداعمين، وهذا ما تم النص عليه في الاتفاق. هناك تنسيق بينكم وبين العدل والمساواة، فلماذا نجد خلافاً بينكما في مجمل القضايا؟ م نفض التنسيق بيننا وبين العدل والمساواة، وما زالت الاجتماعات مستمرة في هذا التنسيق، وهذه قضايا إستراتيجية ينبغي أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين العدل والمساواة وبين الحركات الأخرى حتى نستطيع أن نطوي هذا الملف بصورة نهائية. ما شكل التنسيق الحالي مع حركة العدل والمساواة إذاً؟ كنا نأمل أن يتم التنسيق حول كل القضايا التي طرحت للتفاوض واتفقنا عليها، ولكن كانت هناك بعض الاختلافات، لأن الأخوة في حركة العدل والمساواة حضروا إلى المنبر متأخرين خاصة أننا قد قطعنا شوطاً وكنا نأمل أن يتم تنسيق حول القضايا العالقة ولكن كانت رغبة حركة العدل والمساواة أن تبدأ في التفاوض من الصفر، على أي حال الآن نعقد اجتماعات ومشاورات مع العدل والمساواة حتى ننسق بصورة أكثر في هذه القضية خاصة وأنهم رحبوا بهذا الاتفاق في المؤتمر وهم شركاء في المنبر والقضية، ونتمنى أن نتجاوز بعض هذه الخلافات في الأيام المقبلة.
