ليس من باب التشكيك في أهلية مستشفي الجزيرة وإمكانيات طاقمها الطبي في إجراء عمليات زراعة الكلي ، ولكن ما ورد في التحقيق الذي أجرته صحيفة (الراي العام ) قبل يومين من داخل غرفة العمليات بودمدني يجعلنا نرفع بعض شارات الحذر، من باب الإطمئنان أولاً ثم من باب التساؤل المشروع تاليا . صبرا ... في عودة الي العام الماضي من ذات هذا الشهر ، قرأت خبرا فحواه أن الدكتور ( نزار حسن زلفو ) وبناء علي تكليف من قبل المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي حول عدم إمكانية إجراء علميات نقل الكلي بالمستشفي الجنوبي (تم التحقيق في حادثة هذا التقرير الذي بسببه تهجم د. أبوسن علي الدكتور زلفو)..! المهم ،أن تقرير الدكتور أكد عدم إمكانية إجراء عمليات نقل الكلي بخلاف مستشفي (أحمد قاسم).فمن المؤكد أنها أي عمليات نقل الكلي عمليات خطرة تستلزم التشخيص الدقيق والمتابعة والحرص لفترة طويلة بعد إنتهاء العملية. فالشق الذي يدعو للتساؤل حول درجة تأهيل مستشفي ولائي لتمكنه من إجراء هذا النوع من العمليات ، أضف الي ذلك الصعوبات التي فندها السيد مدير المستشفي بقوله أن الوافدين الي المستشفي من أربع ولايات أخري بالإضافة الي ولاية الجزيرة وضواحيها ..؟ فهذا الضغط ( الثقيل ) علي إمكانيات المستشفي كيف يمّكن من إجراء عمليات نقل كلي تصل الي عشرين عملية خلال عشرة أشهر ...! وكيف يتأتي توفيرهذا العدد من المتبرعين ذوي الأنسجة المتطابقة بهذه السهولة . ورد أيضاً خلال التحقيق أن المركز توقف عن مواصلة العمليات بعد خطاب من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلي بتاريخ 8/9/2009 ولولا ذلك لوصل عدد العمليات الي أكثر من عشرين عملية . ولكن لم يتم توضيح أسباب توجيه الخطاب المذكور وأسباب إلغاء مضمونه بعد ذلك عدا أنه تم إتباع برنامج محدد لنوعية الحالات وخطورتها وإيجاد مكان للإقامة لفترة أسبوع علي الأقل ..؟!كنا نتمني أن يرافق هذا التحقيق تحديد بالأرقام لعمليات نقل الكلي التي تمت ونسبة المتابعة ونسبة النجاح والتكلفة المالية للعملية وهل يقوم بدفعها المريض ؟أم تتولي المستشفي هذه التكاليف؟ وما الذي يحدد درجة الخطورة التي وردت في البرنامج المذكور؟
