د.حيدر: السوداني الشمالي عجز عن تجاوز النظرة المتعالية تجاه العناصر غير (العربية) وجدي: هنالك قصور في الديمقراطية عند اليسار شرف: الديمقراطية تفتقد الإرادة التي يفتقر إليها دكتور حيدر نفسه فؤاد: الأفضل أن نطور النظام الاسلامي ليستوعب الدولة الوطنية الحديثة خالد: تحميل القبائل الشمالية مسئولية ما حدث بعد الاستعمار خطأ جعفر: يجب ألا نترك الدين لأعداء الدولة الوطنية لهدمها به د.جيدر: العلمانية لا تعني أكثر من تأكيد حق المواطنة تلخيص وتقرير: جعفر خضر ناقشت مجموعة شروق جنوب الجمعة الماضية بقاعة عدن بالقضارف كتاب (الديمقراطية السودانية بين الواقع والمثال) للدكتور حيدر إبراهيم علي ، وهذا هو الكتاب رقم 42 الذي تناقشه المجموعة ضمن سلسلة كتب (قراءة من أجل التغيير) التي يصدرها مشروع الفكر الديمقراطي . احتوى كتاب (الديمقراطية السودانية بين الواقع والمثال) ، أو بالأحرى الكتيّب/الورقة ، والذي جاء في في 66 صفحة من الحجم المتوسط ، احتوى على ستة فصول وهوامش . الفصل الأول جاء تحت عنوان "لزوم ما يلزم" ويقول فيه د.حيدر إبراهيم أن السودان حاول ممارسة الديمقراطية قبل أن تتكون الرؤية الصحيحة للديمقراطية ، والمقصود بالرؤية الصحيحة هنا وجود نظرية أو أيديولجيا تحدد وتعيّن معنى الديمقراطية . بالإضافة إلى وجود الأسس الاقتصادية الاجتماعية الضرورية ، كشروط وجود أولية لنمو أي ديمقراطية ، مع مصاحبة ثقافة الديمقراطية المستندة على تاريخ وتراث في التشريع والمؤسسات والفكر . ويضيف د.حيدر: القول بأن السوداني ديمقراطي بطبيعته أو بفطرته ، كذلك وصف المجتمع السوداني بالديمقراطية والتسامح قد ولدت مثل هذه الأحكام شعورا زائفا بسبب المبالغة في التقييم بأن السودان لا يقبل بالدكتاتوريات والظلم والقهر ، هذا صحيح ولكنه مشروط بتحويل الفطري والطبيعي إلى ثقافة ووعي وإدراك ويتضمن ذلك تنظيمه ومأسسته .ويقول كان المطلوب أن تقوم الديمقراطية رغم قصر فترتها بعملية التحديث والحداثة وهذه تقوم بدورها بدعم وتثبيت التجربة الديمقراطية ، ويؤكد: هذه هي الفريضة الغائبة في التجارب الديمقراطية ، وهذا يعني بالتالي غياب مشروع حضاري سوداني حديث . وفي الفصل الثاني "المثال وتجلياته في الفكر السوداني" يقول د.حيدر أن الديمقراطية تعرف بملامحها وآلياتها وأدواتها الثانوية ومؤسساتها ، وليس طبقا لمبدأ جوهري أو حسب قيمة معينة . والفهم السليم يكمن في القدرة على الجمع بين الاثنين ، مع ضرورة عدم تقديم العملي الأداتي على الجوهري المبدأ أو القيمي الأخلاقي ، أو الثقافي والفلسفي . ويقول أن الديمقراطية الشكلية ، التي تنسى جوهر ومبادئ الديموقراطية ، قد غلبت طوال تاريخ السودان السياسي . فقد انصب الاهتمام على الحزبية البرلمانية والقوانين الانتخابات والدستور وإجراءات النقاش وفصل السلطات ..الخ وأعتقد والقول لدكتور حيدر أن إسماعيل الأزهري قد دشن هذا الاتجاه بكتابه (الطريق إلى البرلمان) وامتد هذا التصور حتى الديمقراطية الثالثة ، حين كان يحاول الصادق المهدي أن تكون قراراته بالإجماع أو التراضي ، رغم الاختلاف الظاهري ، إذ يرى الأزهري أن النقاش يحسم بالتصويت ، ولكن الإجماع عند الصادق المهدي هو تصويت الكمال . ويقول د.حيدر أن غايات كتاب (الطريق إلى البرلمان) متواضعة وتقل عن واجبات الزعامة الحقيقية . وفي فصل "غياب التأصيل النظري" يقول د.حيدر أن الرومانسية قد تكون الأفضل لتصنيف رؤية محمد أحمد المحجوب للديمقراطية . فهو يفضل كلمة الحرية بكل عموميتها وتجريدها . وتنحو رومانسية المحجوب إلى ديمقراطية منقوصة لأنها لصالح الممتازين فقط ، كذلك لا تتطور نحو ديمقراطية حقيقية تتجاوز المشاركة السياسية إلى حل المشكل الاقتصادي الاجتماعي . ويرفض المحجوب بحزم الحكم العسكري وسلطة الحزب الواحد . ويقول د.حيدر تتضح عدم مبدأية السياسيين السودانيين في معالجة قضية الديمقراطية عند علي عبد الرحمن الأمين الذي تبنى مذكرة كرام المواطنين المؤيدة لنظام عبود وأيد نظام الحزب الواحد إبان النظام المايوي . ويضيف د.حيدر أن تسليم عبد الله خليل (حزب الأمة) السلطة للعسكريين يكشف عن مواقف ظرفية انتهازية للأحزاب في ما يتعلق بالديمقراطية . يضاف إلى ذلك موقف غالبية الشيوعيين من انقلاب مايو ثم من انقلاب يوليو 1971 . وقد طالب علي عبدالرحمن النظام المايوي بحل الحزب الشيوعي . يقول د.حيدر هذه نماذج لفكر القيادات السياسية الثلاث التي تمثل الأحزاب الكبرى التي حكمت ااسودان منذ الاستقلال ، أعني حزب الأمة ، والحزب الوطني الاتحادي ، وحزب الشعب الديمقراطي .. هذه القيادات كانت الوحيدة القادرة على تشكيل وعي شعبي ونظرية فكرية أو أيديولوجيا كبرى تستوعب مفهوم الديمقراطية .. لكن التراث الفكري لهذه الأحزاب شحيح وضعيف المحتوى ومحدود الإبداع .. رغم أنه قد نعذر جيل الرواد بسبب أعبائه ومستوى تطوّر المعرفة السياسية وقلة الاحتكاك والتواصل مع الآخر ، فالجيل السياسي الحالي لم يكن أحسن حالا . وفي الفصل الرابع "تأسيس الديمقراطية على الواقع السوداني" يشير د.حيدر إلى آليات قمع الشعب السوداني في ظل النظام الحالي التي عملت على تغييب الشعب وتعطيل قدراته وجعله لا مباليا أو عاجزا ، وهذه هي خطورة الطرح الذي يعتمد على العفوية والفطرية في ديمقراطية الشعب السوداني ، لأنه مع غياب التنظيم وعدم تأصيل الثقافة الديمقراطية والفكر الديمقراطي يمكن لأي سلطة مطلقة أن توجه حركة السياسة . وقال أن البداوة التي ميزت حياة السودان ترفض التقييد والتنازلات المتبادلة ، وشدد حيدر قائلا "أعتقد بأن الشيوعيين والجنوبيين كانوا الاختبار والمحك لدى التسامح السوداني . فقد ضاق البرلمان والشارع بتصور الحزب الشيوعي وتم حله 1968 .. أما الجنوبي فقد لاحقته لعنة المواطن الأقل طوال التاريخ السوداني الحديث . وأوضح حيدر لقد عجز هذا السوداني الشمالي الشمالي الوسطي النيلي (العربي) المسلم عجز في تجاوز النظرة المتعالية تجاه العناصر غير (العربية) تماما . ويضيف أما فكرة التسامح على مستوى العقيدة والأفكار .. فالتحول من الوثنية والحيائية والمسيحية إلى الإسلام مرغوب فيه ويحتفل به وتصرف عليه الملايين ولكن محاولة المبشرين المسيحيين أن يقوموا بنفس المهمة تعتبر حربا صليبية . ويقول حيدر أن المجتمع السوداني التقليدي .. يبدو في شكله الخارجي مساويا بين أفراده .. وهذا شكل خداع يوحي بالحرية والمساواة ، ولكن استبداد هذه المجموعات ليس سلطويا سياسيا ، بل اجتماعي ، إذ يمارس قدرا كبيرا من الضبط الاجتماعي بهدف التمسك بقيم المجموعة ، بحيث لا يسمح بأي قدر من المبادرة الفردية . وفي فصل المشروع الديمقراطي وتحديات الحداثة يقول د.حيدر أن مصطلح الحداثة يعني التحديث وزيادة ويعرفها بأنها "موقف للروح أمام مشكلة المعرفة" ويورد إضافة أركون بأنها "تعنى بث الحيوية في التاريخ" . ويقول أن الحداثة تستحيل دون دمقرطة الحياة والمجتمع . ويضيف أن الحداثة في المجتمعات العربية تعني تعميم الديمقراطية الكاملة .. والعلمانية لا تعني أكثر من تأكيد حق المواطنة . ويقول ظل الموقف من التعددية والاختلاف كعب أخيل الحركات الدينية دون استثناء . وفي الفصل الأخير "الديمقراطية السياسية والعلمانية" يقول أن العلمانية لا تطابق الإلحاد ولا حتى فصل الدين عن الدولة والدنيا . وقال من أهم التحديات أن يعود الدين إلى تدينه لإعلاء الجوانب الأخلاقية والتربوية والثقافية . فقد أدى تسيس الدين إلى جعله أداة غليظة في الصراع السياسي . ويقول لا تزدهر الديمقراطيات إلا على أرض الديمقراطية الاجتماعية ونقصد بها تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية وإنصاف المهمشين . وأضاف في المنطقة العربية وأفريقيا رُفعت شعارات الاشتراكية والديمقراطية الشعبية ولكنها حرمت شعوبها من الخبز والحرية معا . ويختم د.حيدر كتابه قائلا: ظلت الديمقراطية مطلبا عندما تغيب أو تفقد . ولكن فترات الديمقراطية تشهد قدرا من اللامبالاة وكأن الديمقراطية لن تفقد ثانية . أن يعيد التاريخ نفسه في شكل المأساة/الملهاة هو ما يميز تطور السودان السياسي حتى اليوم . ابتدر النقاش حول الكتاب وجدي خليفة قائلا أن عنوان الكتاب منسجم مع مضمونه وأكد أنه يتفق مع مجمل مضمون الكتاب ويؤكد على تحميل قيادات الأحزاب الثلاثة المسئولية وأكد على أن الاحزاب التقليدية غير ديمقراطية ودلل على ذلك بمشاركتها في حل الحزب الشيوعي إبان الديمقراطية الثانية . واتفق وجدي مع الكاتب على التناقض في المجتمع السوداني الذي يرحب بإدخال غير المسلمين في الإسلام ويرفض التبشير المسيحي ، وقال أن هذا هو محك ديمقراطية المجتمع ، ودعا إلى حرية الدعوة لكل الأديان وأن البقاء سيكون للأصلح . وقال وجدي أنه يختلف مع الكاتب في تحميله المسئولية للشمال النيلي واعتباره أس البلاء وقال أن في ذلك إجحاف كبير . ومن ناحيته وصف شرف حسن الكتاب بأنه كتاب قيّم يصدر من شخص قامة ، وقال شرف لن نبخس دور الآباء وأن الاستعمار مكّن العشائر الزعماء للقيام بدور ، وقال أن المشاريع في عهد الاستعمار ، بالرغم من أنه أقامها لتحقيق مآربه الخاصة ، إلا أنها أبقى من مشاريع العهد الوطني . وشدد شرف: الآن نحن في مأزق هنالك تننظير للديمقراطية ، لكن ما نفتقده هو الإرادة ، والتي يفتقر إليها دكتور حيدر نفسه الذي أظهر في نقاش جرى مؤخرا انحيازا لمجموعات معينة مما جعلني أشعر بالحزن . وأضاف شرف أن الكاتب فكك مصطلح الديمقراطية بصورة مفيدة ، وقال أن الانظمة الديمقراطية فشلت و"المواطن البسيط يشوف العسكري عمل ليهو الزلط ده نقنعو كيف؟" وقال كان يتوقع أن يتطرّق د.حيدر لكتابات لآخرين بخلاف الزعماء الثلاثة . ومن زاوية ثالثة أكد فؤاد إدريس على أهمية الكتاب من مختص في علم الاجتماع ، وأخذ على الكتاب أنه لم يتناول التنشئة الاجتماعية باعتبارها أساسية في بث الثقافة الديمقراطية ، وأضاف أن التنشئة الاجتماعية السائدة الآن في المجتمع السوداني تكرّس إلى رفض الآخر . ورأى أن الكاتب انحاز لفكره برفضه للديمقراطية الشعبية . وقال فؤاد أنه يختلف مع الكاتب في قوله أن العلمانية لا تعني فصل الدين عن الدولة لأنها في حقيقة الأمر تعني ذلك . وقال جعفر خضر (كاتب هذا التقرير) أن استخدام مصطلح العلمانية غير ضروري لأنه مصطلح مشوّه بواسطة الأنظمة العلمانية الديكتاتورية ومشوش بواسطة الجماعات الإسلامية المناوئة ، المهم هو المضمون وليس المصطلح فلنتفق معا على دولة المواطنة التي يتساوى فيها الناس بغض النظر عن الدين أو الإثنية . وقال أن واقع السودان إبان الاستقلال والوعي السائد آنئذ هو الذي أفرز قيادة الآباء المؤسسين من الخريجين والذين يتحملون مسئولية جماعية في تدشين الديمقراطية الشكلية وأن الأزهري والمحجوب يتحملون مسئولية جزئية . وأن الذي حكم السودان طوال العهد الوطني ليس الشمال والوسط النيلي وإنما أفراد من الشمال والوسط النيلي ، وأن ذلك نتاج للسياسة الاستعمارية التي أسهمت في نشر التعليم في تلك المناطق دون غيرها . ومن ناحيته قال خالد عبدالله عثمان: هنالك خلل كبير في تركيبتنا ذات الطابع العشائري ، وأن تحميل القبائل الشمالية مسئولية ما حدث بعد الاستعمار خطأ ، وأضاف هنالك قبائل في غرب السودان كانت ترى أن التعليم حرام وكفر وتدفع بأبنائها إلى الخلوة ، في حين كان هنالك قبول للتعليم في الشمال . واستدرك: لكن الحكام في العهد الوطني لم يجتهدوا لتغيير هذه المفاهيم الرافضة للتعليم . وعاد فؤاد إدريس وقال إن العنصرية المضادة مشكلة ، وقال أن إنسان الشمال ليس هو الأزمة وإنما هو جزء من الازمة ، وأخذ على الحاكم من الشمال أنه لم يشرك الاخرين . وفيما يخص جدلية الدولة والدين قال بدلا من أن استجلب الديمقراطية الغريبة عن الواقع السوداني ، الأفضل هو أن نطور النظام الاسلامي ليستوعب الدولة الوطنية الحديثة . وذهب وجدي خليفة إلى أن اليسار السوداني عمل على بث الوعي ، وأقرّ بأن هنالك قصورا في الديمقراطية عند اليسار ، وأضاف المجتمع نفسه يرفض الديمقراطية ، وقال أنه لا يتوقع نشوء نظام ديمقراطي في المستقبل القريب . وقال شرف حسن: الاستعمار وضع ألغام في الدول الافريقية وقال في نيجيريا الشماليين اكثرية مسلمة في حين المتعلمين هم المسيحيين ، وهي تعاني من الصراعات مثلها ومثل سائر الدول الأفريقية . وأضاف جعفر خضر: الديمقراطية لن تهبط علينا من السماء ، وللأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دور مهم ، ويجب ألا نترك الدين لأعداء الدولة الوطنية لهدمها به ، وإنما علينا الاستعانة بالدين لتثبيت دولة المواطنة التي لا تفرق بين المواطنين بسبب دينهم ، هذا المنحى يخدم دولة المواطنة ويحقق العدل الذي هو مقصد الدين .
