بسم الله الرحمن الرحيم نداء الحوار من أجل الوفاق الوطني على كيف تُحكم البلاد والذي دعى له السيد رئيس الجمهورية في 27 يناير 2014 و الذي لم يستثني أحدا و ليس له سقف إستجابت له معظم الاحزاب و الجماعات المسلحة و تمنعت فئة قليلة . تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و تم التوافق علي أساسيات النظام الجديد من أجل بلوغ الشرعية الديمقراطية عام 2020م وذلك لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً تقوم من خلال التفويض الشعبي بوضع حلول للمشاكل المختلف عليها من أجل إقامة نظام ديمقراطي مستدام يتم تداول السلطة فيه بطريقة سلمية. المقترح التالي يشمل خطة مختصرة لمعالجة المشاكل الاجتماعية و السياسية التي تقف حائلاً أمام قيام نظام ديمقراطي مستدام. تم نشر هذا المقترح في 25 مايو 2014 و من ذلك التاريخ دفع السيد الصادق المهدي و د. غازي صلاح الدين وغيرهم بمقترحات لتوحيد الاحزاب و تقليل عددها من غير تبيان آلية ضبط العدد ولكن يظل هذا المقترح أكثر تفصيلاً لأنه إشتمل على ثلاثة محاور أساسية تشتمل على إصلاح خمسة عشر بندا أحسبها كافية لقيام نظام ديمقراطي مستدام يمكن أن يمثل إنموذجاً للدول العربية و الافريقية. يتمثل برنامج الاصلاح المقترح في التالي: أولاً : إصلاح البيئة المجتمعية 1. لا للجهوية لا للعنصرية أهل السودان أمة واحدة سواسية كأسنان المشط يحق لكل منهم الاقامة في أي بقعة من أرضة و يتمتع الجميع بذات الحقوق و الواجبات في إطار الوطن الواحد . الجهة أو العنصر ليست ميزة سالبة أو موجبة في إطار التكاليف ألعامة. هذه هي روح و سمة القوانين السائدة منذ لستقلال. 2. الارض الارض في السودان كلها مملوكة للدولة و الحيازة و التملك ( الحواكير) تحكمهما القوانين العامة و للدولة الحق في نزع أي أرض و في أي بقعة من السودان للصالح العام إذا سبق أن تم تخصصتها في أي حقبةٍ من الحقب لشخص أو شركة أو جهة إعتبارية. التقسيمات القبلية كدار الشايقية أو دار مساليت الخ هي مسميات أدارية لاعلاقة لها بملكية الارض. 3. المناطق المتخلفة تحديد المناطق المتخلفة و إعداد خطط وفق جداول زمنية صارمة لتوفير خدمات التعليم و الصحة و دعم الاقتصاد المحلي حتى يفضي ذلك للإستقرار و الامن و تقليل الهجرة للمدن و الاحساس بالتهميش. 4. توفير الخدمات الاساسية السعي لتوفير خدمات التعليم و الصحة وكذلك المياة النظيفة و الكهرباء و ربط البلاد بشبكات طرق و إتصالات ذات كفاءة عالية تدعم التواصل و التماذج و تقتل الجهوية و العنصرية في المدى الطويل. تقوم مفوضيات لأعداد دراسات مفصلة بهذه الاحتياجات و تحديد تكلفتها و عمل جداول أولويات لتنفيذها. 5. المراحيل الترحال وراء الكلأ و الماء من سمات التخلف على الدولة أن تسعى وفي فترة لا تتجاوز العقدين بتوفير مشاريع تكفي لأقامة هذه المجموعات حتى يمكنها الاستفادة من خدمات التعليم و الصحة و من ثم ترفد هذه المجموعات الاقتصاد الوطني إقتصادياً و بشرياً و يكون ذلك إغلاقاً لباب تهب منه رياح الفتن و الغلاقل وعدم الاستقرار بسبب إحتكاك هذه المجوعات وقطيعها الضخم بالمقيمين. ثانياً : إصلاح البيئة السياسية. 1. الحركات المسلحة على الجميع الاقرار بأن التنافس لخدمة الوطن و المواطن أي الممارسة السياسية يجب أن تكون سلمية و أن حمل السلاح أو تعويق العمل أو إتلاف المال العام أو الخاص أو السعي بالفتنة من الكبائر و أن حمل السلاح بالذات في وجه الدولة أو الآخر جريمة تقع تحت طائلة القانون و من لا يتخلى عن حمل السلاح و يعلن ذلك صراحة لا مقعد له في النظام السياسي الجديد. 2. الادارة الاهلية يجب ن تكون أداة لأصلح البيئة المجتمعية و السياسية و تتماهى مع جهد الدولة في ذلك ولا تضادها بل قانون الدولة ينسخ الاعراف و التوافقات المحلية متى ما إقتضت ذلك المصلحة العامة كما يجب الإقرار بأن الادارة الاهلية الى زوال مع إنتشار الوعي و التمدن ولكن يتم ذلك برفق. 3. كثرة الاحزاب أري أن يقتنع السياسيون و رجالات الاحزاب الثمانين أن هذه الكثرة مؤشر مرض يجب علاجه و إن من علامة الاستقرار السياسي و إمكانية تداول السلطة أن لا يزيد عدد الاحزاب عن إثنين وهذا هو الامثل والسائد في الديمقراطيات المستقرة ولكن يجب أن لا تزيد عن أربعة إبتداءً حتى تستقر الحال. يمكن الوصول لذلك بآلية الديمقراطية و ذلك بالتوافق على حصول الحزب على 10% من الاصوات الصحيحة في كل السودان كشرط للحصول على مقاعد في البرلمان كنموذج لذلك إذا شاركت في الانتخابات 10 أحزاب و نالت على التوالي ( 40 و 20 و10 و 8 و6 و 3 و 4 و6 و 2 و1) % من الاصوات تخرج الاحزاب السبعة الاخيرة من المنافسة و تقسم المقاعد (100مقعد مثلاً) على الاحزاب الثلاثة الاولى على التوالي بنسب الاصوات التي حاذت عليها كما يلي الحزب الاول 57 مقعدا و الثاني 28 مقعدا و الثالث 15 مقعداً و بمرور الزمن تختفي الاحزاب الصغيرة و نصل لمرحلة الاستقرار الحزبي و الديمقراطي المنشود. 4. الإعلام الصحافة السودانية ورقية و إلكترونية و الفضائيات الرسمية و الخاصة و مجموعات وسائط التواصل الإجتماعي يجب أن تكون أكثر إنضباطاً و أن يكون جهدها إصلاح البيئة المجتمعية و السياسية لا إثارة النعرات الجهوية و العنصرية و التستر خلف حرب التهميش و الفساد و النفخ في الدعاوى التي لا أساس لها . 5. تقليل حجم الجهاز الإداري يجب الاتفاق بأن الحكم الفدرالي لا ينتج عنه هذا الترهل المُقعد في النظام الاداري و الوظائف الدستورية و المجالس التشريعية لأنه في زمن سهولة الاتصال و الحركة يجب أن تدار الولايات بعدد قليل من الدستوريين وعدد كبير من رجالات الخدمة المدنية. ثالثاً :مقترح نظام حزبي فعال كأساس للنظام الديمقراطي المستدام من غير الدخول في التفاصيل و إستدعاء التاريخ و المواقف أري أن قيام نظام سياسي قوي متصالح محصن ضد إختراقات القوى الظلامية لا يتأتي الا بإجراء تغيرات رادكالية تُفضي الى أن تتجمع أحزابنا السياسية في أربعة مجموعات متجانسة غير قابلة للتشظي لخامس ولكن من غير جبر. لبلوغ ذلك أرى أن تتكون هذه الاحزاب كالتالي: 1. يبقى المؤتمر الوطني كما هو وعليه إصلاح هياكله الداخلية وتحديد توجهه السياسي و نظرته الايدولوجيه الحاكمة لأعماله حتى يكون إنموذجاً لغيره فقد اتيحت له الفرصه لبناء هياكله و تدريب كوادره و عليه تقع المسئولية في قيام نظام حزبي قوي معافى يمكن من خلاله تداول السلطة بصورة سلمية و أخوية. 2. الاحزاب الطائفية, الامة و الاتحادي الديمقراطي أديا دورهما خلال الفترة السابقة ولكنها لم تعد (الطائفية) تصلُح للمستقبل و هذا ما يوضحه التشرذم و التشظي المستمر في قياداتها الفاعلة و تآكل قاعدة مريديها عاماً بعد عام وعليه فإنى أرى أن تنسحب الطائفتان من الفضاء السياسي إنسحاباً مدروساً حفاظاً على جوهرهما و تاريخهما و يبقى إمام الانصار و مرشد الختميه يؤديان دورهما فيما يجمع الناس و يوحد الامة بعيداً عن مسرح السياسة المتغير الذي يذري بأمثالهم. أقترح أن يتجمع من شاء من أعضاء هذه الاحزاب في الحزب الثاني فلنُسمة (حزب إصلاح الامة و إتحادها ) .يقوم هذا الحزب على مرجعية إسلامية واضحة كما المؤتمر الوطني و يختلف عنه في تفاصيل إدارة الشأن الاقتصادي و السياسي..الخ. يضم هذا الحزب ذوي الميول الاسلامية من الحزبين ( الامة و الاتحادي) إضافة الى عديد الاسلامين الذين خرجوا من المؤتمر الوطني مثل الاخوان المسلمين و المؤتمر الشعبي و غيرهم من الاسلاميين خارج مظلة المؤتمر الوطني. أحسب أن تجمع الاسلامين في حزب واحد لا يخدم الممارسة الديمقراطية بل الدعوة الاسلامية حيث أن الاختلاف في الصف الاسلامي هو إختلاف رايات و ليس إختلاف رؤى و سبل. هذا الحزب يمكن أن يكون في المستقبل القريب مؤهلاً لتداول السلطة مع المؤتمر الوطني لأن هذه الثنائية ضرورية لدعم الشفافية و محاربة الفساد كما هو جار في النظام الغربي المستقر. 3. الحزب الثالث حزب يقوم على مرجعية تحترم الاسلام ( المواطنة و الدولة المدنية) ولكن يقول بأن الدين ينتهي عند عتبة المسجد (لاسياسة في الدين و لا دين في السياسة) كما يؤكد الحزب بأنه لن يسمح بإستباحة الخمور و الدعارة و يسعى لتشجيع المثل العليا التي تقرها الاديان و كرائم الاعراف (لأن من يُعلن مخالفة ثوابت الدين لن يجد له أنصاراً في بلاد المسلمين كما قال بذلك قديما سلاطين باشا و إعتبر معلناُ إسلامة). هذا الحزب يمكن أن يتجمع فيه يسار حزب الامة و يسار الحزب الوطني الاتحادي و بعض الاسلاميين و من شاء من الشيوعين و الليبراليين و القوميين وبقية أهل اليسار. 4. الحزب الرابع يقوم على أيدولوجية علمانية و اضحة تبعد الدين عن السياسة كليةً و يدعو للحرية الكاملة كما تنص عليها المواثيق الدولية و يمكن أن يضم هذا الحزب يسار اليسار و من شاء من العلمانيين و الليبرالين و من لم يجدوا مايلبي طموحاتهم في المواعيين الثلاثة السابقة. 5. رأبعا الإشراف على التغيير الديمقراطي إن حكومة الوفاق الوطني الحالية يجب أن تبقى و أن تعذر الاحزاب بعضها البعض فيما لم يتم الاتفاق عليه وتقود هذه الحكومة البلاد وتشرف على قيام إنتخابات 2020م وذلك للأسباب التالية: العالم العربي و الاسلامي والمنطقة المجاورة برمتها في حالة عدم إستقرار و فتن تعصف بها مما يحتم وجود حكومة قوية متماسكة في الخرطوم تعصم البلاد من الانزلاق في المجرى الخطر الجميع يعلم أن السودان مستهدف بمزيد من التقسيم فالدعم الكبير لكل من يحمل السلاح ضد الدولة واضح للعيان غير منكورهذا الدعم يأتي من دول نافذة مباشرة و عبر وكلاء و وكلات و مراكز بحوث تعمل تحت سمعها و بصرها و هو لا يحتاج لبيان. يكون هم هذه الحكومة الرعاية و المساعدة في قيام أحزاب قوية تؤتمن على سلامة الوطن و المواطن و وحدته و يمكن لهذه الاحزاب أن تشارك أو تستحوذعلى السلطة في إطار التوافق على التداول السلمي للسلطة عقب الانتخابات القادمة وفق ما تم تفصيله في البنود السابقة. أرجو أن تكون هذه المساهمة المتواضعة إثراءً للحوار القائم و أرجو أن يشارك الجميع في تنقيحها و تعديلها لتكون شاملة و وافية و مقبولة للجميع لتؤسس لنظام ديمقراطي مستدام ومن أجل أن يعم الامن و السلام ربوع هذه البلاد. نسأل الله بكل إسم هو له أن يوحد كلمة أهل السودان و يجمع شملهم ويذهب الغل من صدورهم ويجعل جهدنا جميعاً خالصاً لوجهه وعلى الله قصد السبيل وله الامر كله و من عنده التوفيق. م. تاج السر حسن عبد العاطي ودمني 17 نوفمبر 2017 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
