*المشهد السياسي وتسارع الأحداث التى تكتنفه من كل جوانبه والتى تراوحت بين مستويات الإصلاحات والإحالات وضرب مواقع الفساد او مظنة ذلك ، فإن أية خطوة بإتجاه مكافحة الفساد تكون مرضيةً من المواطن العادي البسيط لأنها الحاجة المباشرةلشعبنا ولبلادنا التى إستشرى فيها الفساد ،وأن يبدأ الفريق صلاح قوش مسيرته بإبعاد الضباط المرتبطين بالسوق مثل اللواء عبدالغفار الشريف ، والمرتبطين بتجارة السكر وتلكم الأسماء المرتبطة بإدارة مكتب الدكتور نافع على نافع ، وغيره من الأحداث المتسارعة مما لايشكل قضية أساسية بالنسبة لنا ، فالشاهد فى الأمر أن القضية الأساسية أن للجهاز قانون يحكمه وهذا القانون يحتاج لتعديل ولتطوير يبعده من السوق والسياسة ويعيده لدوره الأصيل فى جمع المعلومات وتحليلها وتقديم هذه المعلومات العلمية لحماية الأمن الوطنى من كل صور ومحاولات الإختراق.بهذا المعنى لن نحتاج للتساؤل : إن كانت الأحداث هى إصلاحات أم تصفيات!! *وتحت مسمى مكافحة الإرهاب وجدنا بلادنا قد وقعت تحت سطوة محاصرة الإستخبارات الغربية وهى تعيث فى بلادنا فساداً وتعمل على تفكيك السودان ونهب ثرواته عبر الحدود ، وإصلاح كل هذا ليس بالأمر المستحيل إذا وظفت الإمكانات المتاحة فى هذا الإتجاه وهو فى ملخص بسيط يُجمل فى الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني ، ودعم التداول السلمي للسلطة وهنا مربط الفرس.وكان على السيد المدير الجديد (القديم) لجهاز الامن والمخابرات وهو يتناول الملفات الشائكة فى الاصلاح أنه لم يكن من اللائق أن يتدخل بشكل سافر فى الصراع السياسي بين المؤتمر الوطنى كحزب حاكم ومعارضيه الذين مارسوا حقهم الوطني فى الإحتجاج السياسي السلمي والمنصوص عليه فى وثيقة الحقوق فى الدستور الانتقالي 2005. *أما ذلك التصريح قد جانبه التوفيق تماماً حين أعلن أنه ( لن يطلق سراح المتبقي من المعتقليين السياسيين إلا اذا تحسنت سلوكيات أحزابهم ) فهذا التصريح قد نقل الجهاز نقلة أليمة من كونه جهازاً يعنى بكل أهل السودان الى جهاز يخص المؤتمر الوطنى وهذا فى حد ذاته ردةً مؤسفة ، وفى الواقع هو جهاز عبارة عن مؤسسة عامة تعنى بالجميع ومسنود بقانون مهما كان رأينا فيه سيبقى قانوناً يحكم ممارسته إبتداءً ولايستطيع المدير أن يكون فوق قانون الجهاز أو هو القانون .ولايعقل أن يقوم المدير بإصدار حكمه القاطع بعدم (اطلاق سراح المعتقليين السياسيين مالم تتحسن سلوك أحزابهم) هب أن كل الأحزاب لن تغيِّر سلوكها فى الإعتراض السياسي ، فإن هذا الاعتقال يكون ببساطة حجز غير مشروع ، والأخطر من ذلك أن هذا التصريح قد الغى الأحكام القضائية بل انه ألغى مهام ودور القضاء ، وهذا مايدفعنا للإلحاح على ضرورة سحب هذا التصريح حتى لانتساءل : أهي إصلاحات أم تصفيات؟! وسلام ياااااااااوطن.. سلام يا البروف / حيدر الصافى شبو ، ورفاقه الكرام البررة احمد محمد خيرالله وعبدالغني كرم الله وحذيفة على عبدالرسول من الحزب الجمهوري وكل كرامنا من المعتقليين السياسيين من القوى السياسية ، شكراً لكم وانتم تفدوننا بحرمانكم من حريتكم ، ولكننا لن نمل الطلب بأن : اطلقوا سراحهم جميعا انهم وقوداً للحرية وحداة الاحرار .. وسلام يا..
