*إن اللواء حسن محمد حسن إدريس ، معتمد بحري قد وقف موقفاً تاريخياً مشرفاً أثناء المؤامرة الغريبة التى قامت بها وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم على عهد الفريق / حسن صالح دين ، والذى حرّك آليات وزارته لإزالة حديقة الزوادة بعد رحلة طويلة من الإنتهاكات للحقوق وللحديقة التى كانت متنفساً حقيقياً لإنسان محلية بحري ، وعندما إستحرّت قضية الزوادة وإستعر الصراع بين محلية بحري ووزير التخطيط العمراني ، إنحاز معتمد بحري الى ضرورة أن لاضرر ولاضرار ولابد من إبتداع حلول لاتضر المستثمر ولاتهدر حقوق الحكومة ، وحاول فى ذلك محاولات كنا عليها من الشاهدين ، وعرفنا للواء / حسن ، العديد من المواقف التى ظلت محفورة فى الذاكرة الشعبية مثل موقفه من اطفال الدرداقات وإنحيازه لهم ، وبائعات الشاي وتصديه لحل مشاكلهن بالمستوى الذى لم يفقدهن مصادر رزقهن ، وظل الرجل على طريقته الشعبية البسيطة والمنحازة لما يرى أنه الحق ، ونجح فى أن يضع بصمته بشكل واضح فى مسيرة المحلية. *غير أن العقد الذى وقعته محلية الخرطوم بحري ، بعد أن طرحت مناقصة عامة أعلنت رغبتها فى تمويل مشروع تشييد دكاكين إستثمارية على قطعة الأرض المملوكة لها بالرقم ( 2مربع 3 ن ) بمساحة قدرها 3907متر مربع والمعروفة بأسواق طيبة والذى فازت به شركة صافية للإعمارالمحدودة بالمناقصة المشار اليها وبناء على ذلك وقعت محلية بحري معها العقد بالرقم (2045/ 2015) لدى مكتب المستشار العام للإدارة القانونية بولاية الخرطوم ، بتاريخ 21/9/2015وبموجبه تقوم الشركة بتمويل وتشييد وإيجار وتشغيل الدكاكين الإستثمارية بأسواق طيبة مقابل أجرة سنوية تبلغ ( ستمائة وخمسون الف جنيه ) وبزيادة 10% سنوياً من قيمة العقد (أربعة وأربعون مليون وستمائة ستة وتسعون الف جنيه) وقامت الشركة بسداد رسوم الإمتياز للمحلية بمايتجاوز مبلغ (إثنان مليون وخمسمائة الف جنيه ). *يوم 7/2/2017 تنازلت شركة صافية للإعمار المحدودة عن العقد وعن كافة حقوقها فيه لصالح شركة السوباط للحلول المتكاملة المحدودة ، نظير مبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة الف جنيه بموجب العقد رقم أأع /1/ 2017وكان ذلك بموافقة محلية بحري كتابة بالخطاب رقم 39/أ/أبتاريخ 7/2/2017واعتمدت محلية بحري عقد التنازل كتابة بالخطاب رقم 73/أ/1بتاريخ 30/3/2017ووجهت بإبرام عقد مع شركة السوباط بعد أن سددت شركة السوباط للمحلية مبلغ ( اربعمائة وعشرون الف جنيه ) رسوم تحويل منفعة ،لكن محلية بحري أخلّت بالتزامها التعاقدي بعدم تسليم الموقع ، رغم وفاء الشركة بكل الالتزامات التى ترتبت على شركة السوباط .ودفعت للمحلية كل الإلتزامات التى أفرزها العقد ، وبعد أن وجهت المحلية ادارتها القانونية بصياغة عقد جديد ، وتمت الصياغة بشروط جديدة حولت الأجرة من (ستمائة وخمسين الف جنيه الى ثلاثة مليون جنيه) وبزيادة سنوية 12%بدلاعن 10% والأعجب أن المحلية طلبت تخصيص عدد (26) دكان لها فى واجهات المبنى ،ووافقت الشركة على مضض لأنها صرفت أموالاً طائلة فى المشروع وسددت مبالغ كبيرة عبارة عن رسوم للمحلية وجهزت الدراسات والتصاميم ودراسات الجدوى وغيرها وبرغم ذلك تقاعست المحلية عن توقيع العقد ،أما بقية الحكاية فهى عبارة عن مأساة فى الحواشي والمتون ،وسننتظر موقف سيادة اللواء / حسن محمد حسن معتمد بحري الذى عرفناه ولن يخيب ظننا فى أن يقيم العدل وينصف اصحاب هذا الحق المهدر ، وللحديث بقية وهذه هى الوقائع وسنتناولها بالتفصيل إلا إذا تدخلت حنكة المعتمد فى مواجهة تحديات الفساد.. وسلام يااااااااوطن.. سلام يا لو أطلقتم سراح كل المعتقلين السياسيين سنقول التحية لهم ، ولو لم يحدث سنقول الف تحية لهم .. وسلام يا.. الجريدة الخميس 22/3/2018
