اثر دعوة فرعية الحزب الشيوعى السودانى استنكار الرهق الاقتصادى الذى يعيشه شعبنا فى ازمة الاسعار وزيداتها المضطردة وغير المتوخاه وميزانية مجازة يقع عبء كاهلها على غفير وجماهير مجموع الشعب المسحوق , بالنداء الوطنى لجهة الادارة , حكومة الولاية بالخرطوم وعمادها الاخوان المسلمون اى كانت من , من الصحائف المسماة المتحورة, مع تقديرى لمواقف كمال عمر , واحزننى ان طلب فرع الحزب ألاذن للتقدم بالاستنكار والاستشكال , وماينبغى , الطلب فى مثل هذا الظرف التظرف وعرفان السلطان , وماهم باهل له سيما وان سلطة الولاية وعلى ذات المساق السلطة المركزية مولعة ببدع الارهاق الاقتصادى للمواطن السودانى المغلوب على امره منذ بداياتها التبشيرية الكاذبة , انتهاء بقتلها جيل حى, من الصبية والمشائين والورودالنضرة فى سبتمبر الفائتة,ومثل هذى من الامور , مترعة بالاسطورة غير المتقادمة , ولايدرى لحينه من قتلهم ,على حين يقع عبء دحض ذلك على النظام الشمولى القائم, كما من قتل الدارفوريين والكنجارة فى اعوام التطهير العرقى النافرة , او سبايا تابت, اوالعصف بدمرة سرف عمرة,وسيل الاحزان والتراجيديا ممتد بلاحدود كل يوم وسانحة .ان حق التظاهروالتجمع والمواكب السلمية امتداد اصيل للحريات الاساسية المعترف بها فى كافة الدساتير , وقد ضمنت حتى فى دستور 2005 المهمل. ان موكب يناير المفضى لاعتقال شرفاء وقادة ابناء الوطن , بمختلف فصائلهم وتوجهاتهم السياسية , افضى الى زلزلة اقدام السلطة الشمولية, فاخذت تضرب عصا التسفار من موسكو الى قطرالى تركيا, مهدرة الاداء السليم فى المواقف ممااسفر عن مواقف مقيتة ومتذبذة, تنافى الصدق والشفافيه والثبات, وعلى صعيد الداخل , احيلت قيادات عسكرية وامنية للتقاعد, لتحل محلها اخرى نبذت فى وقت سالف,وتم انشاء رئاسة وزراء سيادية يتراسها المشير , مع وجود رئيس وزراء الحكومة, وتمت تعيينات جديدة للوزراء , وابتدات معالجات ضد الفساد والقطط السمان كمايزعم وانشاء محكمة مخصوصة , وكأن محاكم السودان كافة لم تطرق هذه الناحية من قبل , وتم القبض على من وجد متعاملا بالنقد الاجنبى وعائد الصادر منه فى شخص مدير بنك فيصل الاسلامى,وتوجهت وزارات المالية تضرب الارض نحو كل صوب لاموال من استراليا و وديعه قطرية واخرى تركية وكل صوب حقيقى او متوهم. مردود عليه لزم القول بداهة , ان اعتقال شرفاء السودان , لم يكن له من مبرر البتة, للذين اطلق سراحهم او الذين مازالوا يقبعون فى غيهب السجن,وان استمرار اعتقالهم , دون توجيه تهمة, او تقديمهم لقاضيهم الطبيعى , لايعدو ان يكون الا حبسا يهدر الحق الطبيعى للانسان الشريف النبيل, فى ظل سلطة تتشبث وباصرار على القهر والشعبوية نداء الحرية للخطيب وكبلو وصالح محمود ورفاقهم الاشاوس!! الى السيد وزير العدل الى السيد النائب العام فضيلة مولانا رئيس القضاء TREASURER OF LAW SOCIETY /CANADA تورنتو 31 مارس 2018 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
