عدم الإعداد يعني الإعداد للفشل . بنجامين فرانكلين ظلت القوى الراغبة في التغيير في السودان تركز معظم مجهوداتها في كيفية التخلص من الوضع الحالي واسقاط النظام كمدخل لحل مشاكل البلاد المستعصية. وبالتأكيد أسهم التدهور الفظيع الذي شمل كافة أوجه الحياة في البلاد مع طول فترة بقاء هذا النظام، في حالة التركيز المفرط على كيفية إزالة النظام واغفال قضايا أخرى أكثر إلحاحا وأهمية. فمنذ تكشُّف طبيعة الإنقلاب المشؤوم وحتى اليوم ظلت مختلف القوى السياسية المعارضة تبني تحالفاتها وتضع استراتيجياتها وخططها بالتركيز على وسائل انتزاع السلطة بالمقاومة حينا وبالمفاوضة حينا آخر، وبالحرب تارة وبالوسائل السلمية تارة أخرى حتى جرب بعضها مشاركة النظام في الحكم. فكرست كل مجهوداتها وصرفت كل طاقاتها في هذا الجانب، والنتيجة بعد ثلاثين عاما هي نفسها لم تتغير، إلا إلى الأسوأ. هذا الواقع الأليم ليس مقاماً لتبادل التلاوم أو للتثبيط والتشاؤم، ولكنه مقام لمراجعة حقيقية وعميقة لكل ما نقوم به ونفكر فيه ونأمله. صحيح لن يُكتب للتغيير نجاح من دون زوال هذا النظام، ولكن هذا لا يعني إنكباب التركيز على كيفية إزالة النظام واعتبار كل ما عدا ذلك أدنى أولوية. وإذا تأملنا العبارة السابقة جيدا فسندرك أنها بينما تُقر بضرورة زوال النظام كشرط لنجاح عملية التغيير، فإنها أيضا لا تقول بضرورة زوال النظام لبداية عملية التغيير. فالتغيير السياسي عملية تراكمية، لا يكتمل النجاح فيها إلا في النهاية، والعبرة دائما ماتكون بالخواتيم. وعليه فإن التغيير لا يبدأ باسقاط النظام الحالي وبالتأكيد لا ينتهي بسقوطه، فالغاية من التغيير هي إقامة نظام عادل فاعل لا مجرد إزالة نظام فاسد فاشل. وإذا أردنا أن يبدأ التغيير فعلينا القيام بعدة مهام ضرورية للتحضير له تتمثل في إعداد الرؤية الواضحة لما ينبغي أن يكون عليه التغيير، وتحديد المسار الذي ينبغي أن تسير فيه عمليه التغيير، وتجهيز الآلية التي تقود عملية التغيير. فعملية التغيير السياسي لا تشبه عملية تبديل الملابس، ولكن يمكن تشبيهها بالسفر لأننا في كلا الحالتين نرغب في الانتقال من مكان إلى آخر، ومن أجل ذلك يجب أن نعبر مسافات محددة ونمر بمراحل معينة، ومن البداهة في كلا الحالتين أن يحدد الإنسان العاقل وجهته ويعرف مساره ويُعِد وسيلته للوصول الى مبتغاه قبل بدء التحرك. ولحسن الحظ، ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، تكاد تجمع كل القوى الراغبة في التغيير على ضرورة إقامة نظام ديمقراطي بديل للنظام الاستبدادي القائم حاليا، وتجمع أيضا على وجوب استحداث فترة انتقالية تسبق تأسيس ذلك النظام الديمقراطي المنشود وتهييء له. وطالما كان الحال كذلك، ومن دون خوض في ما طُوي من نوايا أو ركونٍ إلى ما أطلق من شعارات في الهواء، فإن من الضروري أن ندرك أن كل ذلك لا يفي بمتطلبات التغيير ولا يمثل رؤية واضحة له. وإنه لمن المقلق جدا تناول أطراف المعارضة لهدف التغيير الأسمى المتمثل في إقامة نظام ديموقراطي فاعل بابتسار مريع وفي عجالة وبإبهام، وكأن قيام الديموقراطية بعد سقوط النظام أمر مسلّم به ولا مفر منه. وكأننا نريد نمد ألسنتنا للتاريخ بتكرار خيبات الفترات الانتقالية ما بعد أكتوبر وإبريل بأسوأ ما يكون. والآن إذا أردنا أن نتعلم شيئا من تجاربنا السابقة، فيجب أن نبدأ الإعداد للنظام الديمقراطي الذي ننشده منذ اللحظة. و إذا علمنا أن صرح الديمقراطية لا يكتمل إلا بالممارسة الوطنية الواعية فيجب أن نعلم أيضا أن أساسات بنائها ينبغي أن تُثبت و تُرسى أولا وقبلا لكيلا ينهار البناء في أول اختبار كما كان يحدث معنا في المرات السابقة. المهمة التي ظلت تنتظرنا لأكثر من ستين عاما هي التأسيس السليم المتين لصرح الديمقراطية في السودان. وعلينا أن نعمل من أجل ذلك الآن، لايجب أن ننتظر سقوط النظام لفعل ذلك ولا يجب أبدا أن نؤجل ذلك إلى المرحلة الإنتقالية. بل إن المرحلة الإنتقالية نفسها لا يصح أن يتم الإعداد والتأسيس لها إلا مسبقا. ولا يوجد في زماننا هذا مشروع ناجح أو نظام فاعل أو بناء متكامل إلا وله خطة و دراسة و خارطة تتمثله وتُصمِّمه وتُقعِّد له قبل قيامه ومن خطوطها يُرسم و يُستشف النجاح أو الفشل. لقد ظلت العديد من القوى السياسية تردد الشعار الذي يقول إن المشكلة ليست في من يَحكُم السودان بل في كيف يُحكَم السودان. إذن فما الذي يمنع أياً من تلك القوى من تحويل هذه المقولة من شعار أجوف إلى برنامج سياسي يُرى بوضوح ويعج بالحياة والأمل؟ ماذا ننتظر؟ إن من الواجب علينا جميعا الآن التحرك بهمة وجدية لوضع أسس نظام سياسي جديد، والعمل على إقامة هياكل لدولة جديدة، ووضع خطة واضحة لوضع انتقالي يضمن سلاسة انتقال السلطة من النظام الاستبدادي الحالي إلى نظام ديمقراطي، ووضع قواعد وأسس جديدة متفق عليها للعبة السياسية ولإدارة الحكم والدولة، علينا امتلاك رؤية واضحة للدولة التي ننشدها وللنظام الذي سيحكمنا، نستهدي بها الطريق في المستقبل المجهول. العودة إلى منصة التأسيس ورؤية التغيير "علينا نحن السودانيين ألا نقع فريسة الرغبة الجامحة في إقامة حكومة سودانية فتشغلنا عن البحث في سوءات الاستغلال الداخلي الذي من شأنه أن يمهد لشطر المجتمع إلى معسكرين: معسكر السادة الحاكمين، ومعسكر العبيد المحكومين". أحمد خير كثيرا ما تتردد عبارة "العودة إلى منصة التأسيس" في أدبيات القوى الراغبة في التغيير، وفيما ألاحظ يتباين المقصود من استخدامها بتباين الكُتّاب، فالبعض قد يقصد بها معالجة الأخطاء التي نشأت مع الإستقلال والبعض الآخر قد يعني بها إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة، وهنالك مابين هذا وذاك، لذا وجب علينا أن نوضح هنا ماذا نعني بعبارة "العودة إلى منصة التأسيس" وماذا نرمي منها. يعتقد الكثيرون أن منصة تأسيس الدولة الحالية ترجع إلى تاريخ الاستقلال مطلع العام 1956، وفي الغالب هم مصيبون في ذلك، ولكننا إذا أردنا أن نتتبع النشأة الفعلية للمنظومة السياسية التي قادت البلاد للإستقلال وأسست للدولة الجديدة ومارست الحكم فيها فسنجد أنها تمتد إلى ماقبل الإستقلال وبالتحديد إلى قيام مؤتمر الخريجين في العام 1938، وهو الهيئة السياسية المتكاملة التي قامت من أجل العمل على نيل الاستقلال وخرجت من تحت عبائتها الأحزاب السياسية السودانية الرئيسية. وعليه أرى أن مؤتمر الخريجين هو منصة التأسيس التي انبنت على قواعدها الدولة السودانية مابعد الاستقلال لكونه النواة الأساسية لمنظومة العمل السياسي السوداني. والغرض من العودة إلى منصة التأسيس هو اعادة بناء الدولة - التي تقف على شفير الانهيار حاليا - على أسس ديمقراطية سليمة ومتينة واكمال العمل الذي بدأه آباء الإستقلال. و قد يتسائل البعض لماذا علينا الرجوع لتلك المرحلة أصلا، ولماذا لا نبدأ البناء من الصفر؟ وأرى أن أفضل جواب لذلك يتجلى في مقتطفات مما كتبه الأستاذ أحمد خير عليه رحمة الله في كتابه الذي كان إنجيل الحركة الوطنية السودانية في مهدها "كفاح جيل" والذي قال فيه: "إن الشعوب في الوقت الحاضر لايهمها زوال الإستعمار فحسب، بل يهمها أيضا، وبقدر مماثل، زوال الاستغلال. ولم يعد لكلمات الاستقلال وإجلاء الأجانب أثر في النفوس، إن لم تزاملها البرامج المحددة التي تترجم هذه المعاني إلى واقع الحياة التي تحياها الشعوب. لقد مضى وانقضى ذلك العهد الذي كان على المحارب أن يغشى الوغى وأن يعف عند المغنم! إن جندي اليوم يشترط قبل أن يريق دمه في سبيل الدولة، أن توفر له الدولة جميع مطالبه الضرورية والكمالية، وهذه القاعدة أكثر انطباقا على الشعوب لأن الشعب يقوم في معركة الحرية مقام الجنود في الحروب الخارجية. فعلى الأحزاب السودانية لكي تكسب التأييد الشعبي الوطيد الراسخ ألا تكتفي بعنوان الدولة في المستقبل بل عليها أن تبين ماذا سيكون نظام الحكم، المركزي والمحلي؟ وماذا تكون الأسس الاقتصادية في البلاد؟ وفي يد من تكون مصادر الثروة؟ وكيف نمحو الأمية وماهي القيم الاجتماعية التي ننوي أن تسود في السودان؟". "والآن هل تفوز الحرية فوزا مبينا، وتتحقق مبادئها تحقيقا كاملا، تتجاوب له نواقيس الكنائس مع تكبيرات المآذن، أم تنال فوزا جزئيا يدعم قواتها ويمكن لها من الانتصار في المعركة المقبلة؟ يقتضينا هذا التساؤل أن نبين أن للحرية مظهران، لا يتحقق قيامها في مجتمع إلا إذا توفرا معاً. مظهر خارجي، وهو استكمال الدولة - الحكومة لا الأمة - أسباب السيادة والاستقلال من كل نفوذ خارجي أياً كانت صوره وآثاره. ومظهر داخلي، وهو إقامة صرح الديمقراطية الصحيحة، الديمقراطية المجردة من جميع الشوائب، ديمقراطية تكفل للفرد في حدود قانون نافذ على الجميع حرية القول، وحرية الفكر والعقيدة، وتضمن إتاحة الفرص للمواطنين بالقسطاس، أي الديمقراطية الاقتصادية. وفي عبارة واحدة، إقامة نظام يعمل على تحقيق سعادة المواطن في وطن عزيز". كُتبت هذه الكلمات قبل الاستقلال، منذ أكثر من سبعين عاماً من الآن، وإلى الآن ما تزال تلك الأسئلة تحلق حول أحزابنا ونخبنا السياسية من دون إجابة شافية، وإلى الآن لا نزال نبحث عن ديمقراطية نستكمل بها حريتنا الناقصة واستقلالنا الجزئي. إننا إذا أيقنا أن الحرية والاستقلال كل لا يتجزأ فمن الإنصاف أن نقر أننا لا نبدأ عملنا هذا من الصفر، لهذا السبب لابد من العودة إلى منصة التأسيس لاستكمال البناء والعمل الذي توقف منذ أمد بعيد، واستلهام العظات والعبر. فإن كانت شدة الرغبة في الاستقلال وتسارع السعي إليه، قد شغل آباء الاستقلال عن تأسيس نظام ديمقراطي فاعل و عادل للدولة، فإن من غير المقبول إلتماس نفس العذر لمن أتى بعدهم ولا يوجد أي عذر نلتمسه لأنفسنا بعد أن تجرعنا مرارة الفشل بعدم قدرتنا على اقامة ذلك النظام إلى الآن. صناعة الديمقراطية في السودان، رؤية مغايرة ".. بالفعل لقد قيل أن الديمقراطية هي أسوأ شكل من أشكال الحكم باستثناء جميع الأشكال الأخرى التي تمت تجربتها من وقت لآخر..". ونستون تشرشل لقد عايش السودان ثلاث فترات للحكم المدني، قد يختلف الناس حول مدى ديموقراطيتها من عدمها ولكن قد يتفق معظمهم على عدم جدواها وفشلها الذريع في القيام بأبسط متطلبات الحكم. ولقد أوضحنا في المقالات السابقة بعض مكامن الخلل في المنظومات السياسية التي سادت في تلك المراحل، لكن بقي علينا أن نبين بواطن الفشل في ذلك النظام السياسي الديمقراطي ككل إذا جاز لنا تسميته بذلك و إيراد بعض البدائل المتاحة. وكما يعلم الجميع قامت أسس الديمقراطية في السودان على نسق النظام الديمقراطي البريطاني في ويستمنستر مقر البرلمان البريطاني. والسبب المعلوم في اعتماد هذا النسق بالتحديد في السودان يرجع لعامل وحيد يتمثل في أن السودان في فترة الاستعمار كان يتبع لأسلوب حكم بريطاني وبالتالي اعتمدت النخبة السياسية آنذاك هذا الأنموذج البريطاني نظاما لحكم السودان المستقل، لا أكثر ولا أقل. وبعد أقل من ثلاثة أعوام من العمل بهذا النظام بعد الاستقلال، تبين للحاكمين والمحكومين على السواء وبما لا يدع مجالا للشك فشل هذا النظام وعدم قدرته على تحقيق أدنى تطلعات المواطنين، فتم تسليم الحكم إلى الجيش طوعا واختياراً وبتوافق غير مسبوق من قادة العمل السياسي في السودان في نادرة من نوادر السياسة في العالم. ومن غير المجدي هنا إثارة الجدل المعهود في تحديد هوية الأشخاص المسئولين عن ذلك واستكناه مراميهم منه والدخول في مغالطات تاريخية لا تؤدي بنا إلى أي شيء مفيد، فالشيء المهم الذي لايقبل المراء أن النظام في ذلك الوقت قد وصل إلى مرحلة من الشلل التام استحالت معه إدارة الحكم في البلاد فكان لابد من التغيير. والذي كان يجب التنبُّه له وقتها وبعدها، وهذا مالم يحدث، أن نظام ويستمنستر لايصلح لحكم السودان لاعتبارات عديدة، ولكن هذا لا يعني أبداً فشل النظام الديمقراطي عموما وعدم ملائمته للسودان، فنفس نظام ويستمنستر، والذي يعمل بكفاءة في بريطانيا، لن يصلح مطلقا للحكم إذا جُرِّب في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما لن يصلح النظام الفرنسي إذا طُبِّق في بريطانيا، وهكذا فكل هذه الأنظمة أنظمة ديموقراطية بلا جدال ولكن لابد للأنظمة الديمقراطية من عمليه توليف وموائمة لتتناسب مع حال كل بلد وتستوعب خصوصياته لتعالج مشاكله وتصلح نظاما للحكم فيه. لقد أقر الأستاذ محمد أحمد محجوب طيب الله ثراه بنفسه في كتابه "الديمقراطية في الميزان" باعتقاده بعدم موائمة نظام ويستمنستر للحكم في السودان وبضرورة البحث عن نظام بديل له، وليس أدل على فشل هذا النظام هنا أكثر من تجربته لثلاث مرات مختلفة جرى فيها تقفِّي آثار الفشل بوقع الحافر على الحافر. إن النظام البرلماني عموما لايصلح نظاماً للحكم في السودان ولن ينتج غير الإتلافات العقيمة والانقسامات التي لاتنتهي ولن يؤدي هذا النظام إلا لعرقلة دولاب الدولة ولن يصيبها بغير الشلل التام. إن المتأمل في تاريخ الحكومات السودانية، مدنية كانت أم عسكرية، سيجد أنها جميها تندرج تحت نظامين للحكم كلاهما فاسد فاشل. فكل الحكومات العسكرية دأبت على إخضاع الجهاز التشريعي - الذي غالبا ماتقوم بصناعته - للسلطة التنفيذية بصورة تامة، فأنتجت من ذلك حكومات استبدادية شمولية. بينما قامت الحكومات المدنية بالعكس تماما، فجعلت السلطة التنفيذية رهينة بيد السلطة التشريعية، فانتجت بذلك حكومات عاجزة ومضطربة. وركل كلا النظامان السلطة القضائية بعيدا عن أي سلطة حقيقية. إذن يجب علينا أن نسعى مستقبلا لتشكيل نظام ديمقراطي تتمتع فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باستقلال تام عن بعضها البعض لتؤدي كل وظيفتها على الشكل الأكمل مع المحافظة على تنسيق معقول فيما بينها لنضمن كفائة النظام ككل. وأقرب نظام يحقق هذه المرامي، هو النظام الرئاسي الفيدرالي الأمريكي، ولكن حتى هذا النظام لن يصلح لنا في السودان إذا تم استنساخه بنسبة مائة في المائة، فلابد من اجراء تعديلات ومواءمات مهمة وضرورية لتتناسب مع واقعنا، ولابد من إيلاء العناية للعديد من التفاصيل، وليس هذا مكان إيرادها تجنبا للتطويل. أخيراً، نخطئ جدا حينما نظن أن الديموقراطية مجرد وسيلة لتداول السلطة، فالديمقراطية نظام سياسي متكامل لايهدف فقط لتقنين الوصول الى السلطة ولكن يهدف الى تقنين السلطة نفسها وتقليمها وتقسيمها وتنظيمها في مواعين منفصلة ومتصلة لتوازن بعضها بعضا ولتعمل مع بعضها البعض داخل إطار موحد لإدارة الدولة، دولة يشجع نظامها ويحافظ على تداول السلطة سلميا ما بين القوى السياسية المختلفة. واعداد الرؤية لنظام بهذه الدقة والتعقيد والأهمية لابد له من سابق تدبير وكثير إعداد وتحضير، فالعشوائية لا تصنع نظاما والابتسار لا ينضج ثمرا. يتبع،، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
