وقع رؤساء التحرير الصحف السودانية والاتحاد العام للصحف السودانيين على (ميثاق الشرف الصحفي( يوم الخميس الأول من نوفمبر2018م بمقر البرلمان، بحضور رئيسه البروفيسور إب ارهيم أحمد عمر ورئيس الوزارء، معتز موسى بجانب رئيس القضاء والنائب العام والمدير العام لجهاز الأمن والمخاب ارت الوطني. وقد جاءت الخطوة على خلفية شكوى رؤساء التحرير من المصادرة المتكررة للصحف من المطبعة بعد الطبع، بق ارر من جهاز الأمن دون إبداء أي أسباب أو مبرارت ما أنهكها مالياً وأضر بسمعتها مهنياً، وطلب جهاز الأمن رؤساء التحرير التوقيع على ميثاق شرف صحفي مقابل التوقف عن المصادرة، رغم إق ارر مسؤول الإعلام بالجهاز في اجتماع سابق مع رؤساء التح رير بالبرلمان أن المصادرة غير محكومة بمعايير وقد تخضع لم ازج الضابط المسؤول. إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تعلن رفضها القاطع لهذا الميثاق الذي لاقيمة له في ظل تجاوازت جهاز الأمن واعتدائه على الحريات الصحفية ومصادرته للصحف بعد الطبع، وملاحقة الصحفيين وترهيبهم والتنكيل بهم، لتكميم آفواههم ومنعهم من ممارسة واجبهم المهني، ولايحمل جديداً فذات السيناريو تكرر في العام 2009م حين اشتكى رؤساء التحرير من الرقابة المسبقة "قبل الطبع "على الصحف، وافق جهاز الأمن على رفع الرقابة مقابل التوقيع على ميثاق شرف صحفي، أحال بموجبه الرقابة على رؤساء التحرير، ثم تنصل عنه بابتكار المصادرة بعد الطبع، في وقت كانت البلاد تشهد مرحلة تحول ديمق ارطي توفر فيها هامش من الحريات قبل القبضة الأمنية الحالية. إنّ هذا الميثاق لايعبر عن القاعدة الصحفية ويحمل مزيد من القيود على الصحف والصحفيين، ويقنن ممارسات جهاز الأمن، ويمنحه الحق في التدخل في الشأن الصحفي بعضويته في لجنة مصغرة تضم ممثل لكل من رؤساء تحرير الصحف، اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات، مهامها الالت ازم بهذا الميثاق والنظر وم ارقبة الصحف حتى لاتتجاوز الخطوط الحم ارء "عدم المساس بالأمن القومي"، ما يعني أن رؤساء التحرير سيمارسون مهام جهاز الأمن بالرقابة والمصادرة للصحف التي لاتلتزم بالميثاق. وبالنظر لتصريحات مدير جهاز الأمن أثناء حفل التوقيع والتي قال فيها " ليس هنالك رقابة قبلية ولكن ستكون هنالك رقابة "بعدية للصحف بعد الطبع، ونعطي الفرصة للجنة م ارقبة ميثاق الشرف وننتظر ان نرى اللجنة المختصة ترصد وت ارقب وتنبه الصحف وتحاسبها وتعاقب وتطبق روح ونصوص الميثاق وان اخفقت فلن نقف متفرجين سنقوم بواجبنا. إنّ تحذي ارت مدير جهاز الأمن جعلت من الميثاق مجرد حبر على ورق ووضع أمام اللجنة التي لم يتم تشكيلها بعد صعوبات في القيام بواجبها بهذه الرسائل، إنّ جهاز الأمن لايلتزم بالعهود ولاالمواثيق فهو الذي ضرب بالدستور عرض الحائط وانتهك وما ازل ينتهك، المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها السودان والتزم بتطبيقها، لقد ت ازيدت في الأونة الأخيرة اعتداءات جهاز الأمن على الصحف والصحفيين كما رصدتها الشبكة العربية لإعلام الأزمات على النحو التالي: صادر جهاو الأمن النسخ المطبوعة من صحيفة "مصادر" لعدد يوم في 18 أكتوبر 2018م، صحيفة "الجريدة" لعدد يوم الثلاثاء 23 أكتوبر2018م ، وصحيفة "الوطن" يوم 30 أكتوبر2018م بعد الطبع دون إبداء أي أسباب كالعادة. مثل كل من رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبدالعزيز ورئيس تحرير التيار عثمان ميرغني، بجانب الصحفيات مها التلب وشمائل النور من التيار، ولينا يعقوب السوداني، أمام نيابة أمن الدولة الثلاثاء 23 أكتوبر 2018م في بلاغ تقدم به جهاز الأمن بسبب حضورهم لإجتماع ضم عدد من سف ارء دول الإتحاد الأوربي، تناول أوضاع الحريات في البلاد، رغم أن وازرة الخارجية استدعت السفير وابلغته احتجاجها، إلا أن جهاز الأمن اتخذ اج ارءات عقابية باستدعاء الصحفيين والتحقيق معهم ومصادرة صحيفتي الجريدة والتيار بعد الطبع، لم يكتفي بالخسارة المالية التي أوقعها على الصحيفتين بل لجأ للقضاء شاكياً ومتظلماً، في خطوة تعكس استهداف الصحفيين بشكل ممنهج من قبل الأمن.. كما خضع كل من الصحفي خالد عبد العزيز م ارسل وكالة "رويترز" بالخرطوم، الصحفي شوقي عبد العظيم سودانية" 24" والصحفي به ارم عبد المنعم اليوم التالي، للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة في ذات القضية . احتجزت شرطة ولاية البحر الأحمر الصحفي عثمان هاشم بمدينة بورتسودان يوم الخميس 18أكتوبر2018م، لاتهامه من قبل مدير شرطة الولاية بنشر مضوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم الإف ارج عنه بالضمان ليمثل أمام نيابة مكافحة ج ارئم المعلوماتية بالخرطوم بحري، لعدم وجود نيابة في الولاية، وتأسف الشبكة العربية لإعلام الأزمات استخدام قانون مكافحة ج ارئم المعلوماتية للحد من حرية التعبير . أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات الثلاثاء 29 أكتوبر2018م رئيس التحرير السابق لصحيفة "المستقلة" دكتور زين العابدين العجب والصحفي بالصحيفة سابقاً رضا باعو، في قضية نشر صحفي الشاكي فيها جهاز الأمن ، وأمرتهما بدفع غ ارمة قدرها) 5 آلاف جنيه(، وفي حالة عدم الدفع السجن شهر ونصف، وتندد الشبكة العربية لإعلام الأزمات بمحاكمة الصحفيين بمواد القانون الجنائي، وتستنكر ق ارر المحكمة التي لم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، وعجزت المحكمة في استدعاء مدير جهاز الأمن للمثول أمامها والإدلاء بشهادته وفقاً لطلب الدفاع، على الرغم من أن الشاكي جهاز الأمن إلا أن مديره يرفض الخضوع لق ارر المحكمة ويرى أن سلطته تعلو على القضاء. إنّ كل تلك الانتهاكات تهدف لتكميم آفواه الصحفيين ومنعهم من ممارسة واجبهم المهني بفرض مزيد من القيود عليهم، وتجدد الشبكة العربية لإعلام الأزمات دعواتها للصحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان والمهتمين للدفاع عن حرية ال أري والتعبير من اعتداءات جهاز الأمن. الشبكة العربية لإعلام الأزمات القاهرة نوفمبر2018م //////////////////////
