في يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019م، نظم المناضلان الأستاذ ابن عوف عبدالمجيد والأستاذ الفاتح هاشم (موبايل) وقفة احتجاج أمام البرلمان البريطاني بلندن بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد ثلاثين مواطناً في مدينة بورتسودان في يوم 29 يناير من العام 2005م، وكان كل ما قاموا به هو تسيير مسيرة سلمية لتسليم مذكرة للمطالبة بحقوق أهلهم البجا فما كان من عناصر أمن النظام إلا أن تطلق النار عليهم فتقتل ثلاثين منهم وتجرح المئات. كل ما تم في ذلك اليوم كان باسلوب حضاري من أهلنا البجا الذين قاموا بتنظيم مسيرة سلمية قدموا من خلالها مذكرة مطلبية لحكومة الولاية وكان ذلك يوم الأربعاء وأمهلوا الحكومة ثلاثة أيام للرد على مطالبهم بعد الإتصال بالحكومة الإتحادية وعندما تجمعوا يوم السبت لمعرفة الرد تفاجأوا بأن قوات الأمن والقوات الخاصة التي جلبت من الخرطوم خصيصاً لهم تطلق عليهم وابلاً من الرصاص الحي بالتركيز على الأحياء السكنية للبجا ما أدى لسقوط 30 مواطناً وجرح أكثر من 100أخرين. ومن قبل تقدم أبناء البجا بأربع مذكرات للحكومة طالبوا فيها بضم شرق السودان لإتفاق نيفاشا أسوة بأبيي والنيل الأزرق وجنوب كردفان إضافة لإعطاء شعب البجا حقوقه كاملة خاصة التمتع بثرواته الهائلة والمتمثلة في الذهب الذي تنقب فيه شركة أرياب والتي تستخرج عشرات الأطنان من من الذهب من إقليمهم دون أن يروا عائداته إضافة للبترول والموانئ البحرية. وتذهب هذه الأموال للصرف الإداري والبذخي ويتمتع بها المسئولون فقط وأن حكومة الولاية بها 350 مكتبا حكوميا لا يوجد فيها موظف أو عامل واحد من أبناء البجا وأن الحكومة الإتحادية إحتكرت هذه الوظائف التي يتم التعيين لها من الخرطوم مباشرة وبعد تحديث ميناء بورتسودان قبل سنوات فقد حوالي 60 ألف عامل 90% منهم من أبناء البجا أهم مصادر دخلهم ما أدى الى معاناتهم من الفقر المدقع الحاد، حيث أن البجاوي الآن لا يستطيع توفير وجبة غذائية كاملة واحدة لأسرته الأمر الذي تسبب في إنتشار مرض الدرن بصورة وبائية و يعتبر شرق السودان الآن هو أكبر إقليم في إفريقيا والعالم بأسره إصابة بهذا الوباء إضافة الى إهمال الحكومة للتعليم والصحة والماء ويطالب البجا الحكومة بتوفير هذه الخدمات الضرورية، وبدلا من أن تحقق الحكومة هذه المطالب المشروعة اتهمتهم بأنهم مدفوعين من جهات أجنبية لفتح جبهة قتال في شرق السودان. وطالب المتظاهران المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بالعمل بقوة تجاه التصعيد القانوني ضد المسوؤلين عن هذه المذبحة، من والي الولاية الى اصغر جندي في القوات المعتدية على الاهالي البجا. ويبدأ هذا بفتح بلاغات جنائية ضد المسؤولين العسكريين والامنيين والسياسين المحرضين، واصدار البيانات أولا بأول عن سير الاجراءات القانونية، وكذلك المطالبة من جهة أخرى بالتحقيق بواسطة لجان محايده تشارك فيها القوي السياسية للتحقيق وأن يقدم المجرمون للمحاكمة العادلة والعلنية، ويبدأ هذا بتكوين لجنة التقصي عن الحقائق ولضمان نجاحها يجب ما يلي: أن يشمل نطاق عملها وصلاحياتها جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الحكومية؛ من قتل وتعذيب واعتقال وغيره. كذلك حيا المتظاهران مناضلي ثورة السودان الحالية وترحما على شهدائها الأبرار وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين، كذلك طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل في السودان لوقف العنف المفرط والرصاص الحي الذي تستخدمه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين وأدانوا الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي يمارسه النظام الآن في السودان ضد المحتجين.
