احتجاجات السودان تقاطعت فى توقيتها مع احتجاجات فرنسا، فقد انطلقت مظاهرات واحتجاجات واسعة فى كلا البلدين، وبقى الفارق فى تعامل الحكومتين مع تلك الأحداث حتى وصل لحد التناقض. من الوارد أن تحتج الشعوب فى كل مكان فى العالم شمالا وجنوبا وفى دول متقدمة ونامية وفقيرة وغنية، ويبقى الفارق هو فى تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات وكيف تنظر لمطالب شعوبها وكيف أن بقاء أى رئيس (مهما كانت سياساته) لثلاثين سنة فى السلطة يمثل فى ذاته أزمة، فما بالنا إذا كانت سياساته كارثية وأوصلت بلادة إلى أزمات سياسية واقتصادية وثقافية غير قادرة على الخروج منها. فى فرنسا انطلق الرئيس الفرنسى من أن هناك مشكلة اقتصادية وسياسية حقيقية، وهناك جزء من الشعب لديه مشكلة مع سياساته، أما فى السودان فانطلق الرئيس السودانى من أن هناك مؤامرة على السودان يقودها مأجورون وخونة (استخدم هذه التعبيرات حرفيا). قال الرئيس الفرنسى، فى خطاب متلفز، إنه يشعر بالناس والعمال والأمهات والعجائز والأرامل، وأقر أنه أعطى انطباعا أنه وضع أولويات أخرى غير ما يعيشه غالبية الفرنسيين وأنه دون أن يقصد جرحهم وأكد أنه لا ينتمى إلا للشعب، وقرر رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو كل شهر وألغى الضرائب الإضافية عن ساعات العمل الإضافية وعلى من تقل معاشاتهم عن 2000 يورو، وأنه سيعمل على وضع عقد اجتماعى جديد وأطلق جملته الشهيرة «أعلن حالة الطوارئ الاجتماعية» وهو عكس ما كان يروج له البعض بأن الحل فى قمع المتظاهرين وفرض حالة الطوارئ. تراجع ماكرون وخرج استفتاء بعد خطابه جاء فيه أن 54% من الفرنسيين يرون ضرورة توقف حركة السترات الصفراء وأن 50% اقتنعوا بكلامه بعد أن كان ثلثا الشعب يؤيدون الحركة وهو بلا شك نجاح ولو جزئى للرجل. لن تنتهى حركة الاحتجاجات فى فرنسا كليا لأن لها أبعادا أعمق من سياسات ماكرون، وهى قادرة على إصلاح النظام وتصويب سياساته لأن السلطة فى فرنسا احترمت منذ البداية التحركات الشعبية واعتبرت أن من حق جزء من الشعب أن يعترض سلميا على سياستها (ورفضت وواجهت العنف)، أما فى السودان فقد انطلقت السلطة من أن الشعب ليس رقما فى معادلة الحكم وأن الاحتجاج على سياسات الحاكم سلميا بالاعتراض أو التظاهر يعنى مؤامرة على الدولة والنظام وعلى الشعب نفسه، وتصبح خيارات تغيير النظام أو الحروب الأهلية أو الفوضى هى النهاية الطبيعية لأى احتجاجات يرفض وجودها السلمى النظام القائم. احتجاجات السودان مآلها كما قال الخبير العالمى فى شؤون أفريقيا والسودان هانى رسلان أنها ستغير النظام الحالى، وربما تؤدى إلى نظام أفضل يحترم حقوق شعبه فى بناء الديمقراطية ودولة القانون. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. https://www.almasryalyoum.com/news/details/1357766
