لاتزال قضية الناشط الحقوقي دونق صموئيل ، والقيادي المعارض أقري إدرى طى الكتمان لما يقارب العامين بالتمام و الكمال ، فمنذ اختطافهما بالعاصمة الكينية نيروبي الى اليوم ، لايعرف أحد أين مكانهما بالضبط ، فلا تزال التكهنات هي سيدة الموقف ، إذ تتحدث تقارير دولية عن ترحيلهما للعاصمة جوبا ، بذات الطريقة التي كان قد تم بها ترحيل جيمس قديت المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار ، والذي صدر في حقه لاحقا عفو رئاسي بعد ان تم الحكم عليه بالاعداد أمام المحكمة العسكرية . هذا وقد شغلت قضية إختفاء الرجلين الراي العام المحلي و العالمي كثيراً ، في ظل الصمت الحكومي الرسمي خاصة بعد ان تم توقيع اتفاق السلام الذي ينص في وثيقة الترتيبات الأمنية ان تلتزم الأطراف باطلاق سراح كافة المحتجزين و المعتقلين الموجودين لديها ، تمهيداً لمرحلة جديدة من السلام و المصالحة ، وقد أطلقت أسرة الرجلين مناشدات عديدة للحكومة بالتدخل للمساعدة في معرفة مكانهما بالضبط ، باعتبارهما مواطنين من دولة جنوب السودان تنطبق عليهم كافة الحقوق التي تنطبق علي بقية المواطنين الآخرين . آخر الدعوات كانت قد أطلقتها منظمة هيومان رايتس ووتش بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية في مطلع هذا الشهر ، لحكومتي جنوب السودان وكينيا لاجراء تحقيق شامل وموسع حول الاختفاء القسري للرجلين منذ يناير 2017 ، وقد جرت محالاوت لمتابعة القضية مع الشرطة و القضاء الكينيين ، لكن دون جدوى تذكر ، واعتقد ان الوقت قد بات مواتياً ونحن نستشرف مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ إتفاق السلام ، ان تخضع المسألة لنقاش جدي بين الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام بمن فيها الحكومة ، للبحث عن مكان تواجد الرجلين و الجهة التي تقف وراء اختفائهما ، وتقديمهم لمحاكمة عادلة اذا كانت هناك تهم موجهة ضدهما فاي قضية تنتهي في النهاية امام المحكمة، أو إطلاق سراحهما ان وجدا غير مذنبين ، فالظروف التي قادت الي تلك الملابسات ينبغي ان تكون قد انتفت فعليا بعد توقيع الاطراف علي اتفاق السلام ، وصدور العفو الرئاسي في حق جيمس قديت والجنوب افريقي وليم إيندلي ، عليه فانه يحق لدونق واقري ان ينعما بالحرية ، وان تتبدد حالة القلق و الخوف الطويل التي ظلت تسيطر على اسرتيهما قبل اصدقائهم ومعارفهم وذويهم بكل تأكيد. لايزال يحدونا أمل كبير في ان تتحرك مفوضية حقوق الانسان التي يتولاها القانوني بنج جديون الذي كان يعمل بنشاط غير مسبوق قبل تعيينه في المنصب في مناصرة قضايا حقوق الانسان و الانتهاكات التي تقع ضد المدنيين ، مثلما ظل ناشطا في قضايا السلام ضمن جمعية القانونيين المعروفة بجهودها وساهاماتها المقدرة في تلك القضايا ، نأمل ان تتحرك المفوضية في تلك القضية وتبدأ بالتحقيق في هذه القضية التي تعد اختبارا حقيقا لها، وكشف ملابساتها للرأي العام ، فالقضية باتت تشغل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بما فيها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف ، الي جانب لجنة الخبراء الاميين التي تقودها ياسمين سوكا ، وهي لجنة دولية خاصة لمراقبة اوضاع حقوق الانسان بالبلاد ، مما حول القضية لتكون واحدة من ادوات الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الأطراف لإطلاق سراح جميع المحتجزين بمن فيهم دونق صموئيل واقري إدرى. مطلوب ايضا من الناشطين في منظمات المجتمع المدني الوطنية ، ومن جميع أطراف لإتفاقية السلام الضغط في اتجاه معرفة مكان الرجلين ومصيرهما ، ان تسعي من اجل فتح تحقيق مشترك بين السلطات الكينية وحكومة جنوب السودان ، فقبلها صرح مسئولين حكوميين بقولهم ان الحكومة ليس لها علاقة بهذا الملف ، فهناك اطراف عديدة داخل هذه الحكومة ، كما ان هذا لاينفي انها يمكن ان تساهم في فك طلاسم القضية التي تعد من صميم مسئولياتها ، وان تنقذ حياة مواطنين من جنوب السودان من هذا المصير المجهول ، لان الحرب قد وضعت اوزارها ، وأي حديث عن مصالحة وطنية شاملة ، او حوار وطني لن يكون فعالا دون ان يبدأ بانهاء حالة الاختفاء القسرى لدونق صموئيل وأقري إدري ، و التي تمثل حالة نادرة في التعامل منذ بداية الحرب في العام 2013. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
