قبل مبادرة أهل الفن تقدمت مجموعة مبادرة (السلام والإصلاح) والمعروفة أيضا بمجموعة ال(52)شخصية سياسية وطنية،وأساتذة جامعات وإعلاميين في العام 2016م، عرفوا انفسهم بانهم جماعة من ابناء السودان يجمع بينهم الانشغال بالشأن الوطني،ومجمل الحالة العامة التي تعيشها البلاد، تقدموا بمذكرة للسيد رئيس الجمهورية تحتوي عددا من البنود لتكون مبضعا لجراح الوطن النازف، وتضمنت المذكرة عددا من البنود التي تدعو الى وقف الحرب ،ونشر السلام وإقامة اصلاحات هيكلية في اجهزة الدولة وحكومة قومية انتقالية تسير أمور البلاد لحين إجراء الانتخابات، لكن هذه المبادرة تم رفضها من قبل المؤتمر الوطني، وبعد الاحتجاجات الحالية ،وتحديدا في فبراير الماضي عادت مجموعة مبادرة (السلام والإصلاح) الي المسرح السياسي ،وأصدرت بيانا أعلنت فيه تأييدها لهذا الحراك، وقالت ان البلاد باتت تواجه تحديا مصيريا تتوالى فيه أشكال التعبير السلمي احتجاجاً على انسداد الأفق بسبب تفاقم الأزمة السياسية التي قادت تجلياتها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق مما خلّف ضائقة معيشية كبيرة،وأكدت المجموعة تأييدها ودعمها الكامل لحق الشعب السوداني في التعبير بحرية كاملة غير منقوصة عن تطلعاته في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة في وطن يعمه السلام والاستقرار والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون والمساواة وحماية حقوق الإنسان ،وطرحت المجموعة موقفها الداعي للتوافق على فترة انتقالية وتشكيل حكومة مدتها أربعة أعوام تتولى إدارة شئون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى على أن تتشكل من كفاءات مشهودة القدرات وذات مصداقية وتوجه قومي مع تمثيل الأحزاب السياسية. خامسا:مبادرة اساتذة جامعة الخرطوم وفي ديسمبر الماضي طرح أساتذة جامعة الخرطوم مبادرة قالت فيها ان بلادنا تشهدانهياراً اقتصادياً ومتسارعاً أنهك الشعب السوداني وزاد من معاناته أضعافاً مضاعفة خلال السنوات الأخيرة،وظل الشعب يعاني لثلاثة عقود متتالية بسبب السياسات الخاطئة غير الرشيدة والتي مكنت شريحة محدودة من ثروات البلاد وسلطتها على حساب الشعب السوداني المكتوي بنيران هذه السياسات ومآلاتها. نتج عن هذه السياسات تفشي الفوضى والفساد المالي والرشاوي والمحسوبية، مما أدى إلى فقدان العملة الوطنية قيمتها وزادت معدلات الفقر والبطالة وانتشرت الجرائم الأخلاقية بمعدلات غير مسبوقة في هذا المجتمع المسالم.وبالرغم من صبره وجلده، قوبل هذا الشعب بالمزيد من الضنك وزرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد وضرب نسيج وحدته وتكافله وتقسيم البلاد. وقد صاحب ذلك تصريحات كاذبة،ومستفزة،ومتعالية تتعامل مع الشعب السوداني كأنه أجير وليس صاحب حق أصيل في هذه الأرض،وقال أساتذة جامعة الخرطوم إنهم يروا ضرورة تكوين حكومة ذات كفاءات وحس وطني قويم تستطيع توظيف هذه الثروات البشرية والزراعية والمائية والمعدنية والتاريخية وضخها في اقتصاد سليم معافى لرفعة شأن هذا البلد وتوفير العيش الكريم لشعبه،الجدير بالذكر ان هذه الحكومة مكثت ثلاثة عقود من الزمان متخبطة ليست لها رؤية لرفعة البلد ولا علاقات سياسية مثمرة مع الدول الخارجية، وعليه نطالب بالآتي:التنحي غير المشروط لرئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير وحل حكومته وتسليم السلطة لحكومة انتقالية متفق عليها من كافة الأطياف لتساعد في إخراج البلاد من هذه الأزمة وتمهد لإقامة انتخابات حرة نزيهة لاختيار من هو قادر على إدارة دفة البلاد،والتوقف الفوري عن القمع والترهيب والقتل ضد الأبرياء من الشعب الذين يمارسون حقهم المكفول لهم في الدستور بالتعبير عن رأيهم.وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين.وإيقاف التصريحات والممارسات العنصرية ضد أبناء دارفور والتي تؤدي إلى تأجيج الفتن. سادسا: كبسولة التحرير وفي فبراير الماضي طالب زعيم حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي ، الرئيس البشير بالتنحي عن سدة الحكم ، وعرض المهدي إجراءات أخرى قال انها يمكن أن تمهد للخروج من المواجهة الحالية بين الجيش والشعب،واقترح المهدي في كلمة له أمام ملتقى لقيادات حزبه في الخرطوم، وصفة لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا تحت مسمى (كبسولة التحرير) وجه فيها نداء للبشير للترجل عن السلطة ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة،ودعا المهدي الرئيس البشير الى اتخاذ إجراءات تضمن مخرجا آمنا للأزمة على رأسها رفع حالة الطوارئ وإيقاف أعمال البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل، مع إطلاق سراح كافة المعتقلين،وأعلن المهدي رفضه إعلان الطوارئ الذي يؤدي لممارسة مزيد من البطش في مواجهة حركات مدنية سلمية وتمنح السلطات حصانة لإجراءاتها،كما اعترض على ما سماه(عسكرة الإدارة) لأنها تعني نصب المؤسسة العسكرية في وجه الشعب المدني.وفي سياق ذي صلة قالت الامانة العامة لحزب الامة القومي في بيان لها عقب انفضاض ملتقي قيادات الحزب بالمركز والولايات والمهجر مؤخرا ان بلادنا تمر بمرحلة حساسة للغاية، تجسد ذلك بإعلان حالة الطوارئ وإنسداد الأفق، وسقوط النظام سياسيا وفكريا وإقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا وإجتماعيا، وبلوغ الحراك الثوري في الشارع مداه من التعبئة والإقدام، والرأي العام السوداني في ترقب لما تسفر عنه الأيام القادمات، والرأي العام الدولي ينظر لما يجري في السودان بقراءة دقيقة. في هذا الظرف الجميع ينظر وينتظر فعل ما من حزبنا، وبما أننا حزب يمثل نبض الجماهير بالذات في الارياف والهامش والطبقة الأوسطى، فإننا أمام تحدي (هندسة الإنتقال القادم مع الاخرين) عبر مهمتين لأ تقبلا التأجيل هما: حراك جماهيري جرئ ينقل المشهد الميداني لمربع جديد من شأنه كسر طوق قانون الطوارئ ويضع الحراك الثوري أمام خطوة جبارة.وبلورة مشروع سياسي مستمد من وثائق الثورة، والتعبير عنه في المركز والولايات والمهجر. سابعا: اعلان الحرية والتغيير وفي المقابل أكد تجمع المهنيين دعمه لكافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق الأهداف التالية وهي ..التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط،وتشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية،ووقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً و ناجزاً ومعالجة مشكلة الاراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية،ووقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية،وإجراء ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل و شامل،والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة،وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون،والعمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها،وتحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان،والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال،وإقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور،وأخيرا وقف كافة الانتهاكات ضد الحق فى الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية. ثامنا: تجمع القوي المدنية وفي يناير الماضي أكد تجمع القوى المدنية وقوفه مع اعلان الحرية والتغيير، وإصطفافه مع قواه في تحالف المهنيين والتحالفات السياسية، ويدعو كافة قوى التغيير للإلتفاف حوله، ولتعميق اهداف إنتفاضة الشعب السوداني من أجل إنجاز التغيير الجذري والانتقال السلمي نحو السلام والديمقراطية والعدالة الاقتصادية.وقال التجمع في بيان له :علينا واجب حماية واستمرار الانتفاضة حتى تحقق هدفها الرئيسي في رحيل النظام الحاكم ورئيسه، عبر وحدة وتوسيع وتنظيم مشاركة جماهير الشعب السوداني، في كافة المدن والقرى، وعبر مختلف قطاعات المجتمع، وتمثيلها في كل هياكل إدارة وتصعيد الانتفاضة.ووصف تجمع القوي المدنية الوحدة الوطنية بين كافة قوى التغيير وجماهير الانتفاضة، والتي أطلقها إعلان الحرية والتغيير، بأنها تمثل صمام الأمان لإقتلاع نظام المؤتمر الوطني وحل تشكيلاته، ولقيام فترة وهياكل انتقالية مدنية متفق عليها، تُوصد أبواب التحايل والانقلاب على اهداف الثورة، وتعبد مسارات السلام العادل والتحول الديمقراطي وكرامة سبل عيش السودانيين،وفي الاسبوع الاول من يناير الماضي قال الحزب الشيوعي السوداني ان حركة الجماهير أدت الى توسيع المعارضة التي إنتظمت في منسقية دعم الثورة السودانية والتي ضمت (قوي الاجماع الوطني،نداء السودان،تجمع المهنيين،تيار الانتفاضة،تيار الوسط،تجمع الاتحاديين المعارض،الحزب الجمهوري) وأوضح البيان ..اننا في الحزب الشيوعي وفي هذا المنحني التاريخي والجماهير تتقدم نحو هدفها الاساسي في اسقاط النظام وتفكيكة وتصفيته واقامت البديل الديمقراطي نرفض الدعوة لادراج مخرجات حوار الوثبة كمرجعية للفترة الانتقالية. كما نعمل مع كل القوي الوطنية والديمقراطية لحماية الثورة وتوسيعها وتعميقها والسيربها نحو اهدافها الاساسية وبناء الجبهة العريضة ودعم مركزها الموحد الذي ينظمها ويقود حركتها حتي اعلان الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والاتفاق علي برنامج الفترة الانتقالية الذي يتضمن الاتي:-اسقاط النظام وتفكيك دولته الشمولية وتصفيتها،فترة انتقالية مدتها اربع سنوات تقودها حكومة انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديموقراطية اساسها المواطنة والحقوق والواجبات وسودان يسع الجميع،تعمل علي تنفيذ برنامج البديل الوطني الديموقراطي المتفق عليه،وتحقيق اصلاح اقتصادي يخدم مصلحة الشعب والانتاج والمنتجين،ومحاكمة كل من اجرم في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداء الديموقراطية والحرية واستعادت الاموال المنهوبة،وعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية بعد تهيئة المناخ ويمثل فيه كافة مكونات السودان السياسية والاجتماعية لوضع الحلول للازمة العامة المتراكمة والتوافق في المؤتمر علي المبادئ العامة للدستور .وصياغة دستور دائم بمشاركة شعبية وليس في غرفة مغلقة وبين النخب ويقره الشعب في استفتاء عام.وختم الحزب بيانه بقوله..هذا هو الطريق للاستدامة الحرية والسلام في بلادنا ومفارقة ما عرف بالدائرة الشريرة من تبادل الحكم بين حكومات ديموقراطية وعسكرية وترسيخ التداول السلمي للسلطة ولتكامل اقاليم السودان واستمتاع اهلها بمواردها وثرواتها وتوظيفها ونهوض الوطن وتنميته المستدامة وابراز التنوع الثقافي والحفاظ علي وحدة التراب السوداني.(يتبع) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
