بعد ان اعلن الفريق اول عوض بن عوف نائب الرئيس السابق ووزير الدفاع فى حكومة المخلوع عمر حسن احمد البشير بانه تم عزل الرئيس البشير والتحفظ عليه فى مكان آمن ،واصداره بيان يحدد الفترة الانتقالية لمدة عامين ،وقفل كل الحدود البرية ،والجوية ، لمدة 24ساعة ، وفرض حالة الطوارئ لمدة 90 يومآ ، هذا يوضح بجلاء بانه جزء لا يتجزا ،من بقايا النظام البائد ، وهذا ماعجل برحيله فورآ خلال 24 ساعة من اصداره لتلك البيانات ،حيث رفض المعتصمين امام القيادة العامة للجيش بالخرطوم تلك القرارات ، وكذلك تجمع المهنيين الذى يقوده الدكتور محمد يوسف مصطفى المحاضر بجامعة الخرطوم ، والحاصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا ، فبعد ان تقدم بن عوف باستقالته ، وكذلك نائبه الفريق اول كمال عبد المعروف رئيس هيئة الاركان فى النظام البائد ، ونائب رئيس المجلس الانتقالى والذى كانت له تصريحات سلبية تجاه المتظاهرين ، حينما تم تكوين جسم من المتظاهرين من اجل التفاوض معه فرفض اى تفاوض ، وكذلك الابقاء على جهاز الامن والمخابرات سئ السمعة ، والذى ينتمى غالبيته الى تنظيم الحركة الاسلامية ، وهو المسئول الاول عن تعذيب المتظاهرين والمعارضين السياسين دون هيكلته ، واذاحة كل قادته الى التقاعد ومحاسبتهم على كل جرم اتخذوه ، يشئ بشئ ما . والدولة بحد ذاتها تعتبر دولة امنية بوليسية صرفة ، فولائها للتنظيم قبل الوطن . وكذلك اذا راينا فى الجانب الاقتصادى نجد بان الحركة الاسلامية تسيطر على معظم البنوك وخاصة الإىسلامية منها ، وكذلك الشركات الحكومية والشبه الحكومية الآن كلها تعمل دون اى محاسبة ، وحتى على الصعيد الاعلامى نجد قنواتهم وصحفهم كلها تعمل دون اى رقيب او حجر عكس ماكان يعملون ، حيث اصبح فرد الامن فى ذاك الزمن الغابر رئيس تحرير للصحف (الرقابة القبلية) يحدد كل مايتوافق مع منظومته ، ويلقى كل نقد موجه للحكومة مما جعل كثير من الصحف المستقلة تجنى خسائر فادحة ووصل بهم الامر بعد طباعة الصحف ، يرفضون اصدارها ، فياصديقى ، هؤلاء القوم لايقبلون النقد ، والرآى الآخر . اما على الصعيد السياسى نجد ان غالبية دور الاحزاب السياسية كانت مغلقة ، او مراقبة ، ووصل بهم الامر الى حجر ا ى نشاط سياسى داخل الدولة ، واى حركة احتجاجية من جموع الشعب كانت تحسم بقوة مفرطة ، ويتم تلفيق التهم للمتظاهرين ، فالرئيس المخلوع كان لديه شعار واضح نحن اتينا بقوة السلاح ، من اراد ان يغير النظام عليه ان يأتى بقوة السلاح ، اما اى وسيلة مدنية لتغير النظام فلن تجدى ، وسوف يتم حسمها على الفور ، وهذا بدوره ادى الى قيام الحركات المسلحة فى دارفور ، وفى جبال النوبة ، وفى النيل الازرق ،وعلى اثر هذا فقد الوطن مئات الآلاف من الجانبين ، ونزوح مئات الآلآف الى دول الجوار ، وتمت الابادة الجماعية فى اقليم دارفور والتى من خلالها اصبح راس النظام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ، اما على الصعيد القضائى نجد بان الاحزاب السياسية دائمآ ماتتهم الحكومة بان قضائها مسيس غير مستقل ، ولايبت فى القضايا السياسية الا لصالح الحكومة فقط ، لذلك طلب الثوار من المجلس العسكرى اقالة رئيس القضاء والنائب العام . اما على الصعيد الوظيفى ،نجد اغلب الوظائف تجانبها المحاباة الحزبية فالافضلية فى التوظيف وخاصتآ الوزارات السيادية ،او التى تدر بعض الامتيازات ، فكانت حكرآ على الافراد المنتظمين فى الحركة الاسلامية ، وكان ابرز قادة الجيش ،والشرطة ، وجهاز الامن والمخابرات ، ينتمون الى التنظيم ،مع الامتيازات الكبيرة ، حتى يقوموا بتنفيذ ماتأمرهم به الحكومة ، لذلك كان البون شاسع بين قادة الجيش والشرطة وهنا اعنى الرتب الصغيرة ، والرتب الكبيرة ، فالرتب الصغيرة معظمها ايد الثورة ،مما عرضها للمسائلة والتوقيف ،وبعضهم تعرض الى السجون دون محاكمة تذكر ، فتمت ادلجة كل مناحى الحياة العملية ، ولم تسلم وزارة البترول والطاقة من الادلجة ، والتى ظل وزيرها عوض احمد الجاز فى هذه الوزارة قرابة الخمسة عشر عامآ ، وهو حسب ماتقول بعض المصادر بانه المسئول الاول عن اموال تنظيم الحركة الاسلامية ، ويعلم بكل اسرار هذه الوزارة ، من اتفاقيات واموال مع الشركات التى استخرجت البترول ، اما على صعيد وزارة الخارجية ،فنجد معظم منتسبى وزارة الخارجية ينتمون الى الىتنظيم الحاكم واخص هنا معظم السفراء والقناصل فهم اما امنيون يتبعون للحركة الاسلامية ، اومدنيون يتبعون للتنظيم الحاكم ،وعلى سبيل المثال ، سفير السودان فى واشنطن محمد عطا المولى كان يعمل مديرآ لجهاز الامن والمخابرات ، وهو المسئول عن اختفاء الكثير من الناس ، وكذلك سفير السودان فى جنيف مصطفى عثمان اسماعيل كان وزيرآ للخارجية ، رغم اعفائهما من منصبيهما الا انهم مجرد افراد من منظومة كبيرة تعمل كالنحلة. فالجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى امامه طرق وعرة اذا تجاوزها ، سوف يصل بسفينتة الى بر الامان ، وخير مافعله هو اقالة الفريق عوض بن عوف ، واحالته الى التقاعد مع كمال عبد المعروف ، نائب رئيس المجلس العسكرى السابق. وكذلك قوله انه سوف يقوم بهيكلة جهاز الامن والمخابرات ، ومحاسبة اى فرد او مسئول قام بإيذا المواطنين داخل هذا الجهاز . وكذلك من اقواله سوف يحاسب كل من ثبت تورطه فى اى عمل مالى ، اومن قام بإختلاس اموال الدولة ، لكن يظل السؤال ؟؟؟؟ هل كل هذه الاشياء سوف تتحقق ، ام مجرد اشواق وامانى ، لتنظيم يعمل قرابة الثلاثين عامآ ، ولديه دولة عميقة تجيد العمل فى الخفاء ، والعلن حسب تكتيكات المرحلة ، وهاهى الآن تصدر البيانات دون استحياء بين الفينة والاخرى ، لكنى اعتقد جازمآ بسقوط البشير ، ولم تسقط منظومة الحركة الاسلامية فى السودان ، فهم بارعون فى اجادة المؤمرآت . كى تتحول اقوال الجنرال عبد الفتاح البرهان الى افعال فيحتاج الى متسع من الاوقات . محمود على حقار عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
