قرار المجلس العسكري بفترة انتقالية لا تزيد على ستة أشهر تليها انتخابات عامة، هي عين الصواب الذي دعت وتدعو إليه ثورة ديسمبر المجيدة والتي حاد عنها مفاوضو الثورة. وهو يجانس ما دعونا له مراراً وتكراراً: فترة انتقالية وجيزة تكلل بانتخابات عامة، ومهمة الفترة الانتقالية بالضرورة تكون لإعداد الأرضية الشرعية لتصحيح الدستور القائم أو إبداله بحيث يكون عليه ممكناً إنفاذ النظام الذي يسمح باجتثاث الدكتاتورية والوصائية الدينية والفساد المؤسس على ها تين السوءتين إن المطلوب من الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، بما أن النظام السابق قد تم عزله بالثورة الشعبية، والتي ليس فيها طعن شرعي كحق شعبي لا يتعارض مع وثيقة الحقوق المدنية، والتي تستلزم عدم تعارضها مع ميثاق الحريات العالمي، والسلطة الآن، اعتبارا، تحت أمانة الفريق البرهان، فقد استلمها أمانة وليس انقلاباً عسكرياً حسب ما تمت إفادتنا به. بما أن النظام السابق معزول وهناك فراغ دستوري، يتوجّب على الفريق البرهان لإدارة المرحلة الانتقالية لقيام نظام ديمقراطي سليم، أن تكون مهمة تلك المرحلة الانتقالية إعداد الأرضية الشرعية للبدء في ممارسة الديمقراطية السليمة غير المحرّفة أو تحت التقييد الخفي للحقوق المدنية. وتبدأ تلك المهمة بتعيين المجلس القضائي واستخراج ميثاق للحريات، والذي أشرنا إليه هنا، ليكون موصولاً بالدستور الحالي، ويكون ملزماً به، وأن تبطل أيٌّ من نصوصه إذا ما تضاربت مع أي نقطة من ذلك الميثاق، حيث يظل سارياً مع الدستور بدون تضارب إلى حين انتخاب جمعية تأسيسية لتجيز الدستور وتعدّل فيه مع إبقاء تلك الوثيقة دائمةً، ملزمةً بالحريات المدنية، قبل الاستفتاء على الدستور، ليكون دستوراً ملزماً. وفور إجازة الوثيقة الدستورية يتم تسجيل الأحزاب بناءاً على ما تنص عليه، على أن تشرف المحكمة الدستورية على تلك العملية، وتمنع بالقانون الأحزاب التي تبني برامجها بمصادرة الحريات المدنية لباقي المواطنين، فتشمل من ضمن ما تشمل مثلاً حزب الدولة الإسلامية، حزب التحرير الإسلامي، أي حزب صهيوني، أي حزب عرقي مثل دعاة النازية، إلخ. تلك مهمة ليست بالسهلة على المجلس العسكري الانتقالي، فكثيرٌ من الأحزاب، بما فيها حزب النظام السابق لن تكون الانتخابات كعكة العيد بالنسبة له، فهي تلغى تسلطه الديني وتجعله متساوياً مع بقية الأحزاب الفكرية، ويتوجب عليه حينئذٍ المنافسة ببرامج ورؤى تجد القبول من المواطنين والذين يحق لهم عن طريقه تحديد أي المتنافسين أقرب إلى تحقيق حلمهم، شرطاً أن يعي الجميع أنه لا يجوز لأحدٍ بالتمني، أو لآخر بتحقيقه الأماني، إذا ما كانت تلك الأمنية تقوم على نقضٍ أو انتقاصٍ لحقوق الآخر، إذ أن ذلك منافٍ لأسس الديمقراطية والتي بها تثبت شرعية خيار الحكم الديمقراطي. أما التنسيق مع الثوار في محاسبة المعتدين على المتظاهرين والمعتصمين والذين لم يرتكبوا أي مخالفاتٍ في الأمن بالتخريب أو التعدي الشخصي على أي فرد، فيجب أن يستمر، كما يجب التحفظ على كل متهمٍ بالفساد أو أي جريمةٍ أخرى، والتحفظ على الأموال غير الشرعية الملكية، أو فيها طعنٌ بالملكية، إلى حين قيام القضاء بالتحري في والقرار حول هؤلاء الأفراد أو تلك الأموال. ويجب أن تستمر النيابة العامة في التحري عن الجرائم المثبتة الآن، والمضي بالتحفظ على كل الإجراءات التي يتطلب التحقق من شرعيتها متى ما رأى الثوار او المجلس العسكري. ذلك ونسبةً لزعزعة الثقة والتي استشرت في صفوف الثوار بسبب بعض الإفادات المتضاربة من بعض أعضاء المجلس العسكري حول اعتقال بعض رموز النظام السابق، ومحاولات تسميم الجو بسدنة النظام السابق أيضاً، يكون من الأكثر حكمةً وأصدق منهجاً نشر الصور للمعتقلين الحاليين لتهدئة الخواطر وتوحيد الرؤى بالنسبة لعامة الشعب. وبما أن هنالك ضغوطُ من دولٍ مجاورة تسعى لإعادة خارطة السودان لتوائم أهواءهم الوطنية أو المذهبية، أن يقف المجلس العسكري صلباً إزاء ذلك الغزو، فالسودان له شعبه الذي يختار ما يناسبه وما يتماشى مع رؤاه فيما يدور في العالم ليحدد هو، وليس غيره، موقفه الذي يتأتّى من رؤى شعبه. إن العراك الذي انغمس المسلمون فيه في كل العالم الإسلامي، بامتداد الفتنة الكبرى بين الشيعة والسنة، والتي لا يدعم أي طرفٍ فيها أخلاقيات الإسلام ولا شرعه المنزل، والذي بحمد الله تعالى لم ينجرف في تعاطيه السودان، هو من أسوأ الانحرافات الدينية التي انخرط فيها المسلمون بالخوض في ضلالة العنصرية والعرقية التي ورثها المسلمون في سياق إرثهم من جاهلية الأعراب والتي وردت الإشارة إليها مراراً وتكراراً في الرسالة السماوية التي حملها القرآن الكريم، والتي أغفل المسلمون عنها ووعاها أعداؤهم من الصليبيين والصهاينة، فأفلحوا في إشعال فتنتها في العراق لنصرة الصهيونية بواسطة الصليبيين في أمريكا وبريطانيا، والتي استجاب لها المتطرفون من مواطني السعودية والدول العربية الأخرى، فأتت أُكُلها في تدمير العراق، وزرعت بذور الدمار في فلسطين وسوريا وإيران، ثم ليبيا، ثم العراك بين الأشقاء في الجزيرة العربية، وفي الشرق الأقصى في الهند وباكستان والفلبين وكمبوديا وفي الدول الإفريقية والآن الاتجاه لشمل السودان ومصر فيها. إن البلاد يجب أن ننأى بها عن ذاك الصراع الباطل بين السنة والشيعة والذي ابتدعه المنافقون من الأعراب في تأطيره بأقوال الرسول الكريم السماعية والتي تبطل أمام بيّنات الإسلام في أيات الكتاب المبين، والذي ليس لنا مصلحةً فيها، ولا يتماشى مع خيارنا بميثاق الحريات الذي يجعلنا في الجانب الحق في إدارة شئون البشر في العالم بالتوافق والعدالة والمساواة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
