أدى النائب العام السوداني الجديد «عبد الله أحمد عبد الله» اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد ساعات من إعلان إقالة النائب العام السابق «الوليد سيد أحمد». وتناقل المعارضون «تسريبات» أشارت إلى أن النائب العام المقال رفض الاعتراف باللجنة العسكرية التي كونها المجلس العسكري للتحقيق في مقتل المعتصمين السلميين أثناء أحداث فض الاعتصام، ووصفها بأنها «لجنة عسكرية غير مستقلة». وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي الخميس الماضي، أن النائب العام ورئيس القضاء، شاركا في اجتماع فض الاعتصام من أمام القيادة العامة، لكن النائب العام المقال نفى، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته.