اعلن الاستاذ ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية رفضهم لاي تفاوض مباشر مع المجلس العسكري في السودان وقال في تصريح عبر الوسائط من منفاه الاجباري:"إن المجلس العسكري محاصر وهو يريد كسب الوقت حتي يحقق اتفاق ضعيف لا يعطي سلطات حقيقية للحكومة المدنية المزمع تشكيلها وهناك عزلة داخلية وخارجية تواجهه يريد الإلتفاف عليها " مشيرا في هذا الخصوص الى إجتماع للإتحاد الافريقي في 8 يوليو ويوجد تلويح بفرض عقوبات علية. ولفت عرمان الى تصاعد الحملة العالمية ضد المجلس العسكري الى جانب عزلته الداخلية التي أظهرها تجدد الثورة في 30 يونيو وقال "المجلس العسكرى وقوات الدعم السريع لازالوا يواصلون قتل المتظاهرين ولم يقبلوا بلجنة تحقيق دولية وقوات الدعم السريع تريد تكرار نسخة مشوهه من تجربة الإنقاذ لبناء قوة موازية خارج إطار الدولة وبدعم خارجي وهذا لا يمكن ان يؤدي الي قيام ديمقراطية ومجتمع مدني معافى ولذلك التفاوض المباشر سوف يخفف الضغوط المباشرة علي المجلس العسكري والدعم السريع" واوضح عرمان حديثه بالقول: ان من مصلحتنا في قوى الحرية والتغيير رفض التفاوض المباشر والإستمرار في التفاوض عبر الوسطاء وهو الخيار الأسلم والأفيد في ظل مناورات المجلس العسكري وإلتفافه علي الثورة وقال في ذلك " علينا أخذ مزيد من الوقت لإخضاع هذة القضية لمزيد من المناقشة ورفض الجلوس المباشر اليوم ونحن لنا تجربة طويلة في التفاوض مع نظام إستخدم ذات التكتيكات في المناورة والإلتفاف وقد رضع المجلس العسكري من ثديه' ومن جهة اخرى نوه عرمان الى ان حميدتي والدعم السريع يستخدمان حوالي ثمانية ملايين من السودانيات والسودانيين أطفال ونساء وكبار السن في العاصمة القومية كدروع بشرية وهم يمثلون كل السودان بتنوعه وتعدده وقال" هذة القضية سوف نطرحها كقضية رئيسية في جنيف في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي سوف يناقش قضية السودان في 9 يوليو". واكد عرمان في حديثه على إن مسلك الدعم السريع في الخرطوم هو إمتداد لجرائم الحرب التي إرتكبها في ريف السودان في دارفور وشمال كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وقال "من الصعب قيام نظام ديمقراطي في ظل وجود مليشيات خارج سلطة الدولة ومتمرسة في قتل المدنيين ومن الأفضل لنا ان نواجهها الان في ظل تصاعد المد الجماهيري والتضامن العالمي وإلا دفعنا ثمناً افدح بما في ذلك إنهيار الدولة" .
