النقاش الذى يدور فى الفترة الاخيرة فى السودان حول نظام الحكم المطلوب .. و هو ظاهرة صحية للخروج من النفق المظلم الذى نعيش بداخله و تلك الحلقة المفرغة التى ندور حولها .. ؟؟ نلاحظ ان هناك لغط كثير حول مفهوم الدولة المدنية بعضه ناتج من عدم الفهم الصحيح لاسس هذه الدولة و البعض الاخر محاولة مقصودة لتصوير من ينادى بالدولة المدنية و كانه يعادى الدين الاسلامى او انه هو يحاول طمس هويتنا السودانية .. ؟؟ او ذلك الذى يمارس نوعا من الارهاب الفكرى و تصويرها على انها مثل العلمانية التى تعادى الايان السماوية .. ؟؟ فالدولة المدنية هى الدولة التى تحكمها دساتير و قوانين تضمن الحريات الفردية لكافة مكونات المجتمع .. ؟؟ و هى الدولة التى يشكل دستورها المظلة الاوسع للناس فتمارس تحت مظلتها حرية المعتقد و الدين و الفكر ولا تفرض فيه فئة على اخرى ماذا عليها ان تفكر او ان تلبس او ان تعتقد .. و لا يتغول فيها احد على الاخر .. ؟؟ و الدولة المدنية هى دولة مؤسسات يتم فيها تطوير السلطات التشريعية و القضائية حتى نصل الى نظام من الفصل و التوازن لا يسمح لسلطة بالتغول على اخرى .. ؟؟ و الدولة المدنية دولة قانون يسرى فيها القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم او منصبهم او نفوذهم او اصولهم .. ؟؟ :هذا باختصار شديد مفهوم الدولة المدنية ..لكن فللنظر الى بعض المفاهيم الخاطئة التى يروج لها البعض لتكفير من ينادى بالدولة المدنية اولا : نقيض الدولة المدنية ليست الدولة الدينية .. بل الدولة الديكتاتورية التى تحتكر السلطة و الفكر و تتغول على السلطات الاخرى و تطبق القانون بشكل انتقائ .. الدولة المدنية ليست عدوة الدين بل عدوة للديكتاتورية .. لم ينادى المسلمون عبر التاريخ و منذ نزول الوحى بدولة دينية .. و الدولة الدينية الوحيدة فى الاسلام جاءت مع بدعة ولاية الفقيه فى ايران التى لا تعترف بها الاغلبية الساحقة من المسلمين شيعة و سنة .. لا يمكن لدولة تحترم حرية المعتقد و الفكر و الدين ان تكون ضد الدين لان ذلك لان ذلك يتعارض مع احد اهم اسس الدولة المدنية .. حرية الدين مكفولة لجميع الطوائف فى الدولة المدنية التى تقف نفس المسافة من كافة الناس .. اما ان كان الغرض من البعض فرض تفسيرهم للدين على كافة الناس بالاكراه على حسب فهمهم فالدولة المدنية لا تسمح بذلك و الا تحولت هى نفسها الى دولة سلطوية ( ديكتاتورية ) .. ؟؟\ ثانيا : لا نستطيع الحديث عن الدولة المدنية دون اقرارها بالدولة الديمقراطية .. فالصفتان متلازمتان : فالدولة المدنية دون الديمقراطية تعنى الانفراد بالسلطة من قبل فصيل واحد .. و الدولة الديمقراطية دون المدنية تعنى فيما تعنى الانفراد بالسلطة من قبل فصيل اخر .. فالدولة المدنية الديمقراطية تعنى سيادة القانون و احترام الحريات و تداول السلطة و الاحتفاء بالتعددية الاثنية و الدينية و الفكرية للمجتمع السودانى و هى الغاية التى يجب علينا جميعا ان نعمل من اجلها بعد ان اوصلتنا تجربة الا نقاذ الى هذه الحقيقة .. ؟؟ ثالثا : لا تعارض على الاطلاق بين الدولة المدنية و الاسلام .. و ذلك خلافا لما يريد البعض تصويره من اجل الاحتفاظ بالوضع الذى هم فيه على حساب العامة المختلفين معهم هنا .. ؟؟ و لو كان هنالك تعارض لما استطاع الاخوة فى تونس من الاتفاق على عقد اجتماعى جديد من خلال دستور يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع الاسلامية و الليبرالية و المحافظة و حتى العلمانية منها ادراكا من الغنوشى و جماعته انه لا مجال لالغاء الاخر .. و ان التعددية تحت مظلة الدستور هى الضمان للانطلاق نحو مستقبل افضل .. ؟؟ و لو كان هنالك تعارض بين الدولة المدنية و الاسلام لما وقفت الاحزاب العلمانية فى تركيا قبل الاسلامية فى معارضة الانقلاب العسكرى الاخير لادراكها ان من يقصى الاخر يسمح للاخر باقصائه ايضا .. ؟؟ و لو كان هنالك تعارض بين الدولة المدنية و الاسلام لما تعايش الاسلاميون و العلمانيون فى وفاق فى دول كالمغرب و ماليزيا و اندونسيا الاكثر تطورا و الاحسن تدينا منا نحن فى السودان بعد ان تحول تديننا الى تدين شكلى فى زمن الانقاذ .. ؟؟ هذه باختصار شديد هى مقومات الدولة المدنية .. و على من يعارض و يهاجم الداعين لها ان يفصح عن شكل الدولة التى يريد اقامتها فى السودان دون ممارسة الارهاب الفكرى و التخوين تلك الاساليب التى لم تعد رادعة لتكميم الافواه و تكبيل العقول الا اذا كان هذا البعض يعتبر الشيخ راشد الغنوشى و طيب رجب اردوغام و مهتير و عبد الاله بن كيران كفارا .. ؟؟ حمد مدنى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
