شهدت العاصمة الأمريكيةواشنطن يومي 4 و 5 أكتوبر 2019 انعقاد مؤتمر التجمع الاتحادي الثاني تحت شعار حرية – سلام – وعدالة ولا قداسة مع السياسة شارك في المؤتمر عدد كبير من عضوية التجمع بعدد من المدن الامريكية من مختلف الولاياتالأمريكية وكندا. التجمع الاتحادي مشروع حزب وسط جديد نواته 5 فصائل اتحادية من الفصائل التي خرج أعضاؤها من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن يئسوا من التخلص من سيطرة الفرد على الحزب ومن غياب الديمقراطية والمؤسسية. توافقت هذه الفصائل على حل كياناتها وإسقاط راياتها والاندماج في تنظيم واحد أسموه التجمع الاتحادي وذلك على أساس القطيعة التامة مع الطائفية والسعي لخلق حزب حديث يقوم على حرية الفرد، وديمقراطية التنظيم، وحكم المؤسسة. وقد تم انتخاب مكتب تنفيذي برئاسة الأستاذ بابكر فيصل وكُلف هذا المكتب بالعمل على عقد المؤتمر العام في السودان خلال سنة. ولا تعني القطيعة مع الطائفية إقصاء الطائفة بل نحن ننادي باستصحاب رجالات الطريقة الختمية وشيوخها وشبابها وكذلك الطرق الصوفية الأخرى، ولكن لا بد أن يدرك هؤلاء أن لا قداسة مع السياسة وأن علاقة الشيخ والحوار لا مكان لها في الحزب، فقد برهنت تجربة السنين الماضية أن محاولة إدارة الحزب بناءً على هذه العلاقة قد أدت إلى غياب الديمقراطية والمؤسسية ، الأمر الذي نتج عنه خروج الكثيرين وإلى تشرذم الحزب، فعلاقة الشيخ والحوار تتنافى ومبدأ الديمقراطية التي تقوم على حرية الفرد وحرية الاختيار والمشاركة في صنع واتخاذ القرار. ورغم أن الاتحاديين الذين تعاهدوا على القطيعة مع الطائفية هم نواة هذا الحزب الجديد الا أن الكيان الجديد حزب مفتوح لكل السودانيين الذين لم يشاركوا في نظام الإنقاذ. شرع المكتب التنفيذي المنتخب في عقد المؤتمرات القاعدية في كل انحاء السودان تمهيداً لعقد المؤتمر العام خلال عام ليتم فيه الاتفاق على اسم الحزب الجديد واجازة رؤية الحزب وبرنامجه السياسي. باندماج هذه الفصائل وتشكيل التجمع الاتحادي نكون قد وضعنا حداً لعهد تقديس الفرد والانفراد باتخاذ القرار وانتهينا إلى غير رجعة من تمجيد السياسات دون تعرضها للنقد والتقييم. يُشكل التجمع الاتحادي انطلاقة حزب جديد يهدف إلى: ضمان عدم ضياع الفترة الانتقالية واستدامة الديمقراطية بكسر الحلقة الشريرة ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب بتجلياتها المعروفة والتي تعكس أزمة البلاد المزمنة. إعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديدة بصورة تضع حداً للاستعلاء العرقي والديني والثقافي، وتحقق المساواة التامة في الحقوق على أساس المواطنة، وسيادة حكم القانون والعدل والحريات العامة واحترام حقوق الانسان. الدولة المدنية غير المنحازة التي تحرم التمييز على أي أساس. وضع حد للحروب وتحقيق السلام المستدام من خلال مشاريع فكرية سياسية تخاطب جذور المشكلة وتضع لها الحلول بمشاركة كل أطياف وشرائح المجتمعات في مناطق الحروب والنزاعات. يشمل ذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد طرد المستوطنين، والتعويضات الفردية والجماعية. الديمقراطية التعددية التي تضمن حقوق الأقليات والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة. النظام الفدرالي الذي يضمن الاستقلالية التامة للأقاليم في إدارة شؤونها بنفسها والتوزيع العادل للثروة. تحقيق التنمية العادلة المتوازنة وتطبيق التمييز الإيجابي لمناطق النزاعات. كما هو معروف فقد لعب التجمع الاتحادي ولا يزال يمارس دوره مع القوى المشكلة لقحت في تنظيم الحراك الثوري وسيواصل تأييده ودعمه للحكومة الانتقالية لتنفيذ مهامها في نفس الوقت الذي يسعى فيه لعقد مؤتمراته القاعدية وعقد مؤتمره العام خلال العام القادم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
