«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [16]» 09/11/2019- الجزء الرابع وهو بمثابة الختام close of business-COB لجولتنا الطويلة حول موضوع المقال الرئيسي وهنا سأتطرق قليلا" لنموذج أو نموذجين وبعدها سأبحث عن الحلول اللازمة من جهات الولاية و الإختصاص من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصورة مهنية وإدارية عالية المستوى عبر مجلس الوزراء والمجلس السيادي بشقيه المدنى والعسكرى. - الأنانية بواسطة توظيف كل أعضاء الأسرة فى مؤسسة واحدة رأيت بأم عينى الكثير من الناس لايختشى ولايتوارى خجلا" من الأنانية التى خضبت أنامله حتى مخمس قدميه وكامل جسمه وأصبح لا يميز ما بين لونه الطبيعى ولون الخضاب أو الحناء من شدة وهول فساد الأنانية التى غيرت ذمته. عشت تجربة فى أحد مدن السودان التى قطنتها لأكثر من عشر سنوات من عمرى وعملت فيها فوجدت فيها مواقف لايكاد يعقلها المنطق ولا الضمير الأنسانى البته! مواقف وجدت فيها الأنانية لديها أرجل تمشى بها وأذان تسمع بها وأيدى تبطش بها وأعين تبصر بها ومحتله كل حواس الأنسان! وجدت عدد هائل من العاملين فى تلكم الولاية والمحلية البعض منهم بمجرد انه موظف فى واحدة من قطاعات الدولة يستغل نفوذه وسلطاته حيث يقوم بتوظيف كل أسرته وأقرباءه من الألف الى الياء وحتى من لم يكملوا الشهادة الثانوية تم توظيفهم بالدرجة 14 ويصرفون مرتباتهم بصورة شهرية وترقياتهم أيضا" تأتى فى وقتها من دون أي عناء وقد يصل الموظفين في محلية واحدة من الأسرة الواحدة أكثر من 7 أشخاص وليس بغريب أو شيء يثير الدهشة في أدبياتهم بينما هناك من لديه الكفاءة والخبرة الكافية لشغل وظيفة ويساعد فى تطوير الأداء بواسطة علمه وخبرته لكن لا يعين ولايعطى الاعتبار وتمارس ضده سياسات ناعمة soft polices بإحدى الطرق إما يستبعد طلبه فى حالات التقديم فى المنافسة واما تكدس الوظيفة إلى ان يتم ملىء الفرصة بأقرب الأقربين وهنا يحتمل اثنين وهما القرابة الأسرية والقرابة السياسية بمعنى الحزب الواحد وفق شعارهم المتوارث كابر عن كابر:«شجرة ظليلة لكل قبيلة»! -إنتهز البعض منهم فرصة وجود ما يسمى ب:«قوات حرس الحدود» وحصل على نمر عسكرية من أجل المرتب الشهرى وفى نفس الوقت لديهم نمر وظيفية فى الخدمة المدنية. -ما العمل؟ سؤال يحتاج للكثير من الاجتهاد وتضافر الجهود من ذوي الضمير الحى لتصحيح المسار نحو خطى مستقبلية خالية من سموم الأمس ولكن لا يتأتى ذلك مالم تعمل حكومة الثورة بكل جدية وبدون وعود وضياع الزمن بالتصريحات الإعلامية التى تستهلك الزمن وتؤخر من انجاز المهام ما المطلوب إثباته؟ -إعتماد ألية متخصصة تضع حدا" لكل أنواع الفوضى فى عمل القطاع العام وعمل ضبط ومراقبة لأداء العمل فى كل بقاع الدولة. -إنشاء جهاز لديه تفويض وصلاحيات واسعة الإنتشار مهمته مراجعة معايير الإختيار للعمل العام والخاص معا" -عرض كل الوظائف في القنوات الرسمية للاعلانات وإختيار العاملين وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق المحسوبية السياسية والمناطقية. -التعامل بكل حيادية ومهنية فى فرص العمل التى تطرح للخدمة المدنية العامة وعدم إعمال العنصرية والقبلية والجهوية وتصنيف المتقدمين على أساس عرقى أو إثنى أو دينى أو جغرافى. -إجراء مراجعة وحوسبة شاملة لكل العاملين فى الدولة والتأكد من المتوفين والأحياء على حد سواء -خلق الية فعالة لتغيير المعايير القديمة التى كانت تستخدم عبر مؤسسات الخدمة المدنية العامة -إرجاع كل المنتدبين ممن يثبت حصوله على أكثر من مرتب وعدم التصديق لأى إنتداب جديد الإ بتصديق من مجلس الوزراء وبمبرر موضوعى Reasonable justification -إيقاف وإلغاء مرتبات كل من لديه أكثر من مرتب والتقيد بمرتب واحد فقط -وضع نظام تقنى رقمى عبر البصمة والرقم الوطنى يسمح فقط بأحقية المواطن لمرتب واحد فقط من وزارة المالية بالدولة -عمل أنظمة تقنية تعمل بالبصمة للحضور والإنصراف بالنسبة للعاملين فى كل قطاعات الدولة بالمركز والولايات والمحليات. -التأكد من صحة شهادات العاملين والموظفين نسبة للتزوير الذى صاحب الكثير من الملفات فى شؤون الخدمة بكل هياكل الدولة. -التقليل من وظائف الدستوريين وإلغاء المسميات الجديدة لوظائف وهمية خلقها النظام السابق للارتزاق والتسلق الوظيفى مثل «معتمد شؤون الرئاسة,أمين الحكومة,مستشار المعتمد,مستشار شؤون الرئاسة,مستشار شؤون المراسم ...الخ»وغيرها من الوظائف الوهمية ووظائف الترضيات السياسية التى تعيق عجلة التنمية وتنعكس سلبا" على ميزانية الدولة بسبب العبء الإدارى والصرف البزخى من مرتبات ومخصصات لهؤلاء المشار إليهم وأخرين كثر. -أى إجراءات فنية أخرى تراها الحكومة مناسبة عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
