السيد/ د. حمدوك كتب في تويتر (كانت قوانين النظام العام والأخلاق العامة والآداب أداة للاستغلال والإذلال وانتهاك حقوق المواطنين وانتهاك كرامة الشعب) ~زمان قبل أكثر من 34 عام «قالها» الشهيد محمود محمد طه بأن قوانين سبتمبر أداة لاذلال الشعب السوداني وإهانة لكرامته وتهديد لوحدته وتهديد للأمن والسلام ، ماذا حدث له ؟ "طلّعوا" كافر ومرتد واعدموا نظام المرحوم نميري. ~والان «قالها» د.حمدوك "طلعتوا" رئيس وزراء !! تحية للسيد حمدوك فلا نقلل من جهوده بل له التحية واك معاونيه لأنهم اثبتوا صدق حديث الشهيد محمود محمد طه عليه رحمه الله وله التحيه الأكبر. وتحية اخرى لرئيس الحكومة لأنه أرجع الحق الذى كان يسعى إليه الشهيد محمود لمنع ازلال الشعب السوداني ، ولأنه أرجع حق الشهيد محمود بل لانه جعل من آراء وأقوال الشهيد محمود ترتفع ثانية وان غاب عنا لكنه في خواطرنا دائما وأبدا ، ولو كان حيا كان ليكون في فرحا. منظور نظام الإنقاذ لقوانين النظام العام بها ثلاثة أبعاد 1) بُعد سياسي للإنقاذ وكان للتجسس على المواطنين وكان هذا هدفها الاول ، اي بأن تجد شرطة النظام العام المسوغ القانوني لاقتحام حريات الناس الشخصية ومعرفة ما يدور في عمق أنشطة المجتمع السوداني وكان هذا هدفها الاول ، كما وصفها من قبل الأمير ميكيافيللي ، اي بان ينتقل جيش النظام الجديد والعيش في عمق المجتمع لرصد تحركاتهم ضد النظام الحاكم ، اي قوانين النظام العام كانت سلاحا ضد المجتمع لرصد تحركاته بالصورة الدقيقة ومعرفة نوع النشاط الاجتماعي. 2) البعد الثاني بُعد اقتصادي ، كانت تصاديق الحفلات الغنائية لا تُصرّح إلا بعد أخذ الأذن وهو تصديق مدفوع القيمة المالية (مصدر دخل مالي للنظام) وكذلك تصاديق تظليل العربات التي كانت متفشية بصورة مبالغ بها وكانت مقابل مادي هائل جدا بعد أخذ الأذن من وزير الداخلية نفسه او من يفوضه ، وكذلك تصاديق الصالونات النسائية والى اخره .. بحيث تحقق ربح مالي لنظام الإنقاذ دون اي جهد يذكر بل لسلب اامواطنيين أموالهم بطريقة قانونية من اجل بعض الفرحة التي كنا نبتغيها ! هل يصدق أحد ذلك ؟ كنا ندفع للنظام مال كي نحقق الألفة والاجتماع المكفول لكل شعوب الارض مجانا !! 3) البعد الاخير هو بعد إجتماعي وكان هدف مايسمى "النظام العام" خلق الفساد على جميع أشكاله وهو عكس مفهوم هذا القانون تماما ، وهنا يأتي دور علماء علم الإجتماع السياسي بحيث يقرّون بأن الفساد الأخلاقي يخلق بنية مجتمعية هشه جدا مما يسهم على بقاء النظام أطول فترة زمنية في الحكم وهنا يكمن سر ألاعيب وسوء نوايا ومقاصد نظام الإنقاذ. هذا الفساد معلوم لدى العامة بان "كل ممنوع مرغوب" فلم يكن يقصد بقانون النظام العام الحفاظ على الآداب العامة ، لا ، بل لوأد الآداب العامة عن طريق خلق حالة الكبت المعلومة والمثبته في كتب علم النفس بان الكبت الجنسي واحده من أسبابه عدم اختلاط النساء بالرجال بأي درجة من الدرجات مهما تكن محلله ومهما تكن سليمه وعن حسن نية ، وبذلك قصد النظام تشويه بنية المجتمع اي التعارف الطبيعي الانساني في حدود العلاقة البشرية الطبيعية. وبهذا القانون (النظام العام) تحقق اهم مقصد للنظام الانقاذي وهو ضرب العمق الاخلاقي للمجتمع السوداني وذلك كي يتبح نظام الإنقاذ لنشوب الظواهر الإجتماعية السالبة وتفكك الأسر مما يسهم في تفتت المجتمع وعدم توافقه على اي شيء. الفائدة السياسية من إلغاء قوانين النظام العام (وهذا ما يسعى آلية د.حمدوك) ما يرمي إليه السيد حمدوك فهو تحقيق تقدم كبير في مجال إحقاق حقوق الإنسان السوداني المغتصبة طيلة اربعة عقود على فترات متباعدة بجانب تحقيق الحريات العامة التي تعزز من صورة النظام المدني والدولة سويا ، واحدى ثمرات تلك الحريات هي الغاء قانون النظام العام الذي يحد من حريات المرأة ، بما ان المرأة إنسان ولها حقوق إنسانية -عكس ما كان يلهج به نظام البشير- فإن الغاء تلك القوانين سيحقق دافع سياسي جديد تضغط به الحكومة الإنتقالية على واشنطن لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كل مساعي حمدوك حاليا ترمي إلى شيء واحد فقط وهو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، واذا تحقق هذه الشئ ، فإنه سيعمل على نقل السودان نقلة نوعية لم تشهدها البلاد منذ اكثر من أربعة عقود متتالية بل سيخلق طفرة في مجال الإقتصاد السوداني لم نشهدها من قبل ويحقق درجة من الرخاء في ظروف المعيشة ونماء على المستوى الاقليمي أيضا. مكاسب حمدوك والتحديات القائمة والقادمة الحكومة الإنتقالية حتى الان حققت قبول دولي واقليمي رائع جدا ، بجانب مساعي الحكومة في تحقيق الحريات العامة بحيث وعد رئيس الحكومة بعدم تعرض الصحفيين لاي نوع من التهديد او الاعتقال ، بجانب حقوق الإنسان وايصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة ومناطق النزاع لانها شروط الادارة الامريكية وكل تلك المطالب بدأت في التحقق الان. أما التحديات تكمن في صعوبة الملف الاخير الذي ان اكتمل لن تكون للادراة الامريكية اي حجج او شروط اخرى ، وهو ملف تحقيق السلام مع الحركات المسلحة ،بحيث ان اكتمل هذا الملف لن تجد الادارة الامريكية اي مبرر جديد للابقاء على السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب ، وهنا تكمن خطورة وحساسية وأهمية هذا الملف. لكن لن يكون سهلا على الحكومة تحقيق السلام وذلك لان الحركات المسلحة لها مطالب شبه تعجيزية لن تسنطيع الحكومة وحدها تحقيق تلك المطالب إلا بعد التوافق على شكل الدولة السودانية في المؤتمر الدستوري ، لكن هناك حل اخر وهو لدى رئيس الحكومة بان يرتئي له شخص حكيم يستطيع ان يفاوض تلك الحركات دون مرجعية ايدولوجية سياسية بل بمرجعية التوافق الانساني العلائقي ، وهذا الشخص يستطيع ان يتواصل ببساطة الإنسان السوداني بدون تعالي علمي سياسي او موقف وظيفي حكومي او سيادي عسكري او حتى مدني ، بل شخص يكون محايدا -في نظر تلك الحركات- لان التمثيل الحكومي او السيادي يُبعد المسافات اكثر ، بحيث لن يصل اي من الطرفين الى رؤية موحده لأن تلك الحركات عانت من التهميش بسيب هذا النعالي الذي كان متفشيا بين موظفو الدولة الحكوميين او حتى على مستوى الرئاسية السابقة الظالمة. لذلك يجب إختيار شخص مدني لا ينتمي لأي حزب سياسي عقائدي ، لان صراع العقائديات لن ينتج سلاما مهما طال الزمان ، وما هو سر نجاح هذه الثورة نفسها ؟ عندما وضعت الأحزاب أفكارها ورائها وعملت من أجل سودان جديد حينها تحقق النصر واثمرت الثورة. الحوارات العقائدية تُضعِف الوصول الى اي إتفاق سلام يرضي الطرفين ، مهما كان هذا السلام قريبا. لذلك على الحكومة والدولة بشخص غير سياسي بالمرة اي بلا أيديولوجية حزبية ، على ان يقوم هذا الشخص بدور الوسيط السوداني الأصل (ليس أجنبيا) بلا جذور حزبية ولا طائفية ، لأن الحركات المسلحة لها درجة حساسية عالية من بعض الطوائف السياسية التي تعالت عليها زمانا طويل وهذا معلوم لدى الجميع ولن اتحدث عن بعض الأحزاب "القومية" التي نفّرت منها تلك الحركات المسلحة. وهذه نصيحتي للحكومة إذا أرادت ان تنجح في خططها في تحقيق السلام مع الحركات المسلحة والتي يترتب علبها رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل يعلم أحد ما هو سر نجاح خطة حمدوك السياسية حتى الان؟ بمعنى حين يقوم باتخاذ قرار يستطيع اكمال إنفاذ هذا القرار التي هو ساع فيه؟ انه التكتم أولى خطوات النجاح فلو حرمت خصمك من ان لا يعرف طريقة تفكيرك بهذا تكون قطعت ثلثي مشوار للنجاح د.يوسف نبيل #ملكية فكرية 30 نوفمبر 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
