تاريخيا وقعت اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر فى القاهرة فى نوفمبر 1959م وهى اتفاقية مكملة لاتفاقية 1929م ووقعت نتيجة للمتغيرات التى ظهرت والتى من بينها رغبة الدولة المصرية انذاك فى اقامة وانشاء السد العالى . بدأت المراحل النهائية لإتفاقية 1959م فى 2 يوليو 1958م عندما بدأ السودان فى التفكير فى التوسع فى الاراضى الزراعية لمشروع الجزيرة ( امتداد المناقل ) والذى يتطلب حجز المياه عند خزان سنار لملء القناة الرئيسية للامتداد الجديد وكان ذلك قبل التاريخ المحدد فى إتفاقية سنة 1929م وهو 16 يوليو من كل عام وفى 9 يوليو بعثت الحكومة المصرية بمذكرة إحتجاج لحكومة السودان على الاجراء الذى قامت به سلطات الرى السودانية وجاء فى المذكرة المصرية أن تغيير مواعيد الحجز عند خزان سنار يعد خرقا لاتفاقية عام 1929م وطالبت بالايقاف الفورى له وجاء فيها ايضا أن التوسع فى امتداد المناقل سيؤدى الى سحب كميات من النهر تؤثر على ملء خزان اسوان مما يؤثر على حرمان ربع مليون فدان من الزراعة الصيفية. كانت هذه المذكرة تكتيكا من الدولة المصرية لالهاء الدولة السودانية عن الاعتراض على اقامة السد العالى خاصة وان السد العالى سيقضى على مدينة وادى حلفا وقراءها على الضفتين الغربية والشرقية ومابها من اثار ومعادن وشلالات وملايين من اشجار النخيل . وقعت الاتفاقية بالقاهرة بعد عدد من المفاوضات والمباحثات بين السودان ومصر استمرت من قبل استقلال السودان مرورا بالديمقراطية الاولى و الحكم العسكرى الاول للفريق ابراهيم عبود وقع عن الجانب السودانى اللواء محمد طلعت فريد ومن الجانب المصرى زكريا محى الدين تم التوقيع على الاتفاقية فى القاهرة بمقر وزارة الخارجية المصرية بتاريخ8 نوفمبر1959م ونصت على موافقة السودان بأن تقوم مصر ببناء السد العالى ويتم اقتسام وفورات الايراد المائى مقدراً نحو22 مليارم3 سنويًا فيحصل السودان على14.5 مليارمتر3 ومصر على4.5 مليارم3 تضاف الى أنصبة كل دولة حسب اتفاق7/مايو1929م ليصبح أجمالى السودان18.5مليارمتر3 وأجمالى مصر5.5 مليارمتر3 سنويا . معارضة الدولة الاثيوبية لاتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر عارضت اثيوبيا اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر وبناء السد العالى مشيرة بان بناء السد العالى الخطا فى المكان الخطا وهو الحل السياسى الذى ارادت به مصر ان تفلت من سيطرة اثيوبيا المائية عليها واستبدال بحيرة تانا ببحيرة ناصر فى اسوان فمنذ عشرينيات القرن العشرين قامت سياسات التنمية الاثيوبية على اساس الاعتقاد بان الموارد المائية الاثيوبية تعتبرا عنصرا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية فقد تم التركيز على تنمية الطاقة الكهرومائية وكذلك فى اطار محورية مياه النيل فى سياسات التنمية الاثيوبية تطرح بعض الدراسات الاكاديمية وكذلك الوثائق الاثيوبية فكرة البحث عن صيغة جديدة لتقسيم واستخدام مياه النيل فى اطار التعاون الجماعى بين دول الحوض . معارضة دول شرق افريقيا لاتفاقية مياه النيل 1959م اعتبرت حكومات شرق افريقيا ان لها حقا فى حصة من فوائد المياه الجديدة التى يتم توفيرها باستخدام المقومات الطبيعية لشرق افريقيا لاغراض التخزين وعنت بالمياه الجديدة المياه التى يتم الحفاظ عليها وتصبح متاحة بتنفيذ مشروع النيل الاستوائى او اعمال ضبط اخرى تنفذ فى شرق افريقيا لمصلحة مصر والسودان واعتبرت حكومات شرق افريقيا بان لها حقا مطلقا فى مياه اضافية وفسرت المياه الاضافية بانها المياه التى يتم توفيرها باعمال تنفذ فى اقاليمها وعلى نفقتها للحفاظ على المياه او للتزود بها واحتفظت حكومات شرق افريقيا بحق مراجعة احتياجاتها المائية مع حكومات حوض النيل الاخرى كل خمسة سنوات واحتفظت كذلك بحق التفاوض بشكل منفرد او جماعى لحصة اضافية من الماء اذا دعت الحاجة كنتيجة لتطورات مستقبلية .
مصادر ومراجع 1. فيصل عبدالحمن على طه ، مياه النيل السياق التاريخى والقانونى 2. ابراهيم الامين عبد القادر ، الصراع حول المياه فى حوض النيل من يدفع الثمن عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
