الأحكام التي صدرت بحق عدد من منتسبي جهاز الأمن أزاحت شيئاً من الغبن بسبب الجريمة الشنيعة التي إرتكبها هؤلاء المجرمون في حق الشهيد الأستاذ أحمد الخير (رحمه الله وأنزله منزلة صدق). لكننا تفاجأنا صباح اليوم ببيان لجهاز الأمن يقول فيه أنهم يحترمون المحكمة وأحكامها التي صدرت بحق بعض منسوبيهم، ويؤكدون على رغبتهم في إستئناف الأحكام وفقاً لما تنص عليه القوانين. ومضى البيان لأبعد من ذلك بإشارة قبيحة إلى مساعِ سيبذلونها من أجل عفو عن المدانين. فقد جاء في إحدى فقرات البيان: " سيتواصل الجهاز مع أولياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين وصولاً لما هو أبرك وأفضل عند الله سبحانه وتعالي"!! وهذا يعني أن القوم ما زالوا على ضلالهم القديم وإصرارهم على اللجوء للدين كلما ضاقت عليهم. وهو يبين بجلاء مدى سوء هذا الجهاز الباطش ويؤكد استحالة إن ينصلح حاله. فمن يُحاولون الدفاع عنهم ارتكبوا جرائم شنيعة لا يفترض أن تجد من يدافع عن مرتكبيها إن بقيت فيما بين صدوركم ذرة إنسانية يا هؤلاء. هل نسيتم أن فريق تعذيب الشهيد أحمد الخير تضمن أمنجياً بمسمى وظيفي (مُغتصب) في دولة يدين أهلها بالإسلام، ويدعي نظام المتأسلمين الفاسد فيها حرصاً على نشر تعاليم هذا الدين القيم! أفبعد كل هذا ما زلتم تتحدثون عن احترام القوانين وأحكام المحاكم!! لو كنتم تحترمون القانون حقيقة لما سمحتم لمنتسبيكم أن يُعذبوا ويهتكوا الأعراض ويتفننوا في قتل النفس التي حرم الله قتلها، إلا بالحق. ولو كنتم تحترمون المحاكم وأحكامها لما تجرأ أي منكم للتفوه بكلمة واحدة دفاعاً عن من استحقوا الصلب والتقطيع لا الإعدام شنقاً فقط. ولأنهم لا يتصفون بذكاء طبيعي فقد فات عليهم أن أولياء دم الشهيد المغفور له بإذن الله هم كافة ثوار السودان الذين أزاحوا نظامهم الباطش. فهل بإستطاعتكم الحصول على موافقة كل هؤلاء الشرفاء على أي تسوية تتوهمونها!! المهم في الأمر أن يستمر الثوار في ضغطهم والمحافظة على جذوة غضبهم حتى تُرد كافة المظالم ويلقى كل مجرم عقابه. حتى وإن حُكم على ثلاثين أو أربعين منتسباً لجهاز الأمن بالإعدام، فلا تزال هناك رؤوس الكبير بعيدة عن المحاسبة. هؤلاء هم من خططوا وأمروا جنودهم فاقدي العقل والإحساس بتنفيذ جرائمهم الفظيعة. وما لم نر بأم العين هذه الرؤوس الكبيرة داخل أقفاص المحاكم ودون أن ينالوا الجزاء المستحق على ما ارتكبوه من جرائم لا يحق لنا أن نهلل لعدالة القضاء السوداني. نفي الفاتح جبرا الحاقاً لمقال كتبته في مقال حمل عنوان "حزب الفاتح جبرا" تناولت فيه طرحه لفكرة إنشاء حزب لجان المقاومة وقلت أن طرح تشجيع الشباب على تشكيل حزب يخصهم وحدهم قديم يعود لسنوات خلت، وأن الدكتور فيصل عوض طرح هذه الفكرة أكثر من مرة ضمن استراتيجية محددة ومخطة عمل متكاملة تعين الشباب على قيادة عملية التغيير نفسها، ومن ثم توفير البديل لنظام الانقاذ.. الحاقاً لهذا المقال وصلتني رسالة بريد إلكتروني من الأستاذ الفاتح جبرا يؤكد فيها أنه لم يطلع على أي مقال للدكتور فيصل حول الفكرة المذكورة، لذلك يرى جبرا أن ما كتبته حول عدم حفظ الحقوق كان خطأً. والواقع أنه كان سوء تقدير وتفسير جانبني فيه التوفيق. لكنني لم أؤسس فكرة (وهمية) بأن الجميع لابد أن يقرأوا كل ما يكتبه فيصل، أو غيره من الأكاديميين والكتاب كما افترض جبرا في رسالته. بل أسست فكرتي على جملة أمور أهمها أن جبرا انضم لقروب واتساب عن طريق إحدى الأخوات العزيزات ومؤسس وأدمن القروب المعني الذي أحظى بعضويته هو دكتور فيصل نفسه، وكثيراً ما تداول هذا القروب أفكار وطرح فيصل وآراء كل أعضائه الآخرين خاصة خلال تلك الأيام الصعبة من الثورة، كما يشاركني جبرا عضوية قروب آخر حسبما فهمت من مشرفيه، وقد نشرت في ذلك القروب بنفسي الفكرة المذكورة أكثر من مرة. صحيح أنني لا أذكر لجبرا مشاركة محددة في القروب، لكن ذلك لم يدفعني للافتراض بأنه يشكل غياباً، حيث اعتاد العديد من زملاء القلم الذين ينتسبون لبعض القروبات على الاكتفاء بالمتابعة وقراءة ما يُكتب فقط دون التعليق. كما أنني لم أتوقع أننا ككتاب لا نتابع بعضنا وأننا نعيش كجزر معزولة. عموماً، ولأن الأستاذ جبرا ختم رسالته لي بعبارة " ما أوردته في مقالك ذاااتو خطأ ونشوفك حا تصلحو كيف؟" فقد أوضحت له أنني ببساطة شديد سأكتب أنك أكدت لي أنك لم تطلع على فكرة فيصل. ممارستنا للنقد لا تعني أننا ننزه أنفسنا عن الخطأ، أو أنه يعز علينا الاعتراف بأي خطأ نقع فيه. وهذا توضيح مني لكل من قرأوا مقالي بأنني أخطأت في تقدير الأمور وقتها، وحتى يكون الاعتذار واضحاً تعمدت أن أضمن نفي جبرا في العنوان، مثلما حمل ذاك المقال إسمه. والآن بعد أن بلغك أن الدكتور قد سبقنا على الفكرة المعنية، أتمنى أن تحفظ له هذا الحق. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////////
