SUDAN PEOPLE'S LIBERATION MOVEMENT-NORTH (SPLM-N) تصريح صحافي لقد ظللنا في الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان – شمال نتابع بكل أسى وحزن عميقين ما يجري في دارفور منذ فترة طويلة، حيث ظلَّت الأمور الأمنيَّة كما كانت الحال قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ومع ذلك، لم ينعم إنسان دارفور بالأمن والسَّلام أبداً، حتى النازحين في معسكرات النُّزوح الداخلي لم يكونوا في مأمن حينما لجأوا إليها كملاجئ آمنة. فحين انتفض الشعب السُّوداني في كانون الأوَّل (ديسمبر) 2018م كان شعارهم "حريَّة.. سلام وعدالة". إذ لم يكن يعنى السَّلام توقيع اتِّفاقيَّة سلام مع الحركات المسلَّحة فحسب، بل سلام المواطن واستقراره في مسكنه ومزرعته وحياته اليوميَّة. غير أنَّ المذبحة التي قامت بها الميليشيات المسلَّحة ضد النازحين العزَّل في معسكر كريندق بالقرب من الجنينة في غرب دارفور هو امتداد للتطهير العرقي الذي بدأ في دارفور منذ أيَّام حكومة الصَّادق المهدي، مروراً بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ولم يتوقَّف حتى هذه اللحظة. ففي هذه المجزرة التي حدثت في يوم الجمعة 3 كانون الثاني (يناير) 2020م بلغ تعداد الضحايا أكثر من 80 قتلى، وما يفوق ال200 من الجرحى، وتعرَّض ما بين 45.000 – 47.000 شخص إلى النُّزوح الداخلي في 19 موقعة في الجنينة (2.000 طفل، 15.000 امرأة، و10.000 رجل)، وعددا كبيراً من المفقودين، فضلاً عن حرق وتدمير ونهب الممتلكات الشخصيَّة. إذ أنَّ الخسائر البشريَّة والماديَّة بهذا الحجم الهائل تعني شيئاً واحداً هو أنَّ المذبحة لم تكن مجرَّد "شجار قبلي"، أو "تفلُّت أمني" كما بدأ الإعلام يصوِّر مثل هذه الأحداث المكترِّرة في ربوع السُّودان المختلفة، بل إنَّ الأمر أكبر من ذلك، مما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق شفافة وعادلة مع إشراك أهل الضحايا في اللجنة حتى تضع السلطات الحكوميَّة يدها على مرتكبي هذه الجريمة البشعة، ويتم تعويض المتضرِّرين في ذويهم وممتلكاتهم وغيرهما، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة مستقبلاً. فلا شك في أنَّ هذا الأمر يستدعي تسليم كل مرتكبي مجازر الحرب الأهليَّة في دارفور من قبل أهل انظام السابق إلى محكمة الجزاء الدوليَّة في لاهاي لمحاكمتهم في تهم الإبادة الجماعيَّة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيَّة، وذلك في قتل أكثر من 300.000 مواطن دارفوري والتسبُّب في تهجير ونزوح ما يعادل 2.7 مليون شخص من قراهم، حتى لا تتكرَّر مسرحيَّة أنَّ المتهمين قد بلغوا من العمر أكثر من 70 عاماً ولا يمكن إيداعهم السجن، أو إعدامهم بسبب السِّن، كما حدث في المحاكمة الملهاة في التُّهم التي وُجِّهت للمخلوع عمر البشير، وكذلك ليس هناك مواد في القانون السُّوداني تحاكم مرتكبي الإبادة الجماعيَّة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيَّة. أما في مدينة بورتسودان فقد أخذت المشكلات الأمنيَّة تطفو من وقت لآخر بين عشيرتي النُّوبة من ناحية، والبني عامر من ناحية أخرى ومن وقت لآخر، وتخلف كثراً من الضحايا من الجانبين، وقد أثبتت هذه الأحدث المتكرِّرة إما عجز الحكومة في حلها واجتثاث أسباب اشتعالها بين الفينة والأخرى، أو تورُّط السلطات الحكوميَّة في الأمر. وفي كلتا الحالتين تكمن المصيبة الكبرى. ففي الأحداث الأخيرة التي نشبت بين المجموعتين إيَّاهما منذ يوم الخميس 2 كانون الثاني (يناير) بلغت الضحايا من النُّوبة حتى مساء السبت 4 كانون الثاني (يناير) 28 مصاباً، أكبرهم يبلغ من العمر 67 عاماً. ومعظم الجرحى – إن لم نقل جلهم – مصابون بطلق ناريَّة، مما تشي بأنَّ هناك ثمة طرفاً ثالثاً يدعم الطرف الآخر بالسِّلاح الناري في مواجهة النُّوبة المسلَّحين بالأسلحة البيضاء، وفي غياب تام للسلطات الأمنيَّة، أو بالأحرى لنقل، التواطؤ مع طرف من الأطراف. والجدير بالذكر أنَّ نزاع النُّوبة والبني عامر يعود إلى العام 1986م إبَّان الحملة الانتخابية في الفترة الديمقراطيَّة اتي أعقبت سقوط نظام المشير جعفر نميري العام 1985م، وحينها كوَّنت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق ولم نسمع بنتائجها حتى هذه اللحظة. ومن ثمَّ أمست هذه الأحداث تتكرَّر من وقت لآخر دون أن تبذل السلطات الحكوميَّة جهوداً سياسيَّة وأمنيَّة لحلِّها واحتوائها إلى الأبد، بل نحن في شكٍ مريب في أنَّ السلطات الحكوميَّة المتعاقبة متورِّطة في هذه الأحداث التي تطل برأسها بين الحين والآخر لتحقيق بعض المكاسب السِّياسيَّة على حساب المواطن البسيط المغلوب عل أمره. وفي الختام نطالب السلطات في الحكومة الانتقاليَّة أخذ هذه المسائل التي تخص المواطن السُّوداني في روحه ومأمنه وحياته اليوميَّة مأخذ الجد، لأنَّ التهاون في مثل هذه الجرائم قد تلقي بعواقب وخيمة في مسيرة تحقيق السَّلام المنشود، والتعايش السِّلمى الذي ينبغي أن تسعى إليه الحكومة سعياً حثيثاً، حتى لا تتكرَّر أخطاء الماضي واستمرار العنف والعنف المضاد. الدكتور عمر مصطفى شركيان ممثل الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان-شمال في المملكة المتَّحدة وجمهوريَّة أيرلندا والنَّاطق الرَّسمي باسم الحركة في المملكة المتَّحدة لندن الأحد، 5/1/2020م عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
