كشف المحامي الرضي آدم عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية أمس مما يعني ان البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية وقانون المحكمة الدستورية لعام 2005 نص على تجديد ولايتها كل سبعة سنوات وقال الرضي ل«الجريدة»: تم تشكيل المحكمة الدستورية في يناير من العام 2013م ، ولفت الى ان الوثيقة الدستورية نصت على ان يتم تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى ولكن حتى الآن لم تتم اجازة قانونه. واردف: البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية.