* الحوار الذي أجراه الزميل الأستاذ عثمان ميرغني مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء وبرفقته الدكتور إبراهيم بدوي وزير المالية والإقتصاد والأستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة ، بداية إن هذا الحوار قد وضع المؤسسات العاملة في الإعلام داخل مجلس الوزراء أو من هم حول رئيس الوزراء ممن تمت تسميتهم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يضاف إليهم وزارة الثقافة والإعلام ، فقد وضح تماماً أنهم يفتقرون لإستراتيجية تنظم لقاءات السيد الرئيس وبعض الطاقم الوزاري فالمهندس عثمان ميرغني قد وجد فضاءاً مفتوحاً لم يجد من يدقق معه خاصة وأن تاريخ الرجل يرتبط بشكل عضوي مع جماعة الإسلام السياسي وحتى صحيفة التيار لم تكن في يوم من الأيام صحيفة محايدة وفي تاريخها عندما أنشئت أراد علي عثمان محمد طه إنشاء تيار إسلامي معارض ويعمل على إمتصاص قضايا ربما يكون تراكمها سبباً من أسباب تقصير عمر النظام ، فكانت تعمل على إمتصاص التفاصيل اليومية الصغيرة والتي في تراكمها الكمي تؤدي الي حالة من تفكيك النظام فقامت بدورها المعد لها سلفاً نحو مد عمر النظام . وكما حكى المهندس عثمان ميرغني نفسه أكثر من مرة بعد أن حاول الخروج من هذا الخط المرسوم له فقد تم إختطافه ونقله مباشرة إلي سجن دبك وهذا السجن مجرد الدخول إلي حراسته يعتبر شكل من أشكال التعذيب وبعد أن قضى عثمان النهار القائظ وتصبب عرقاً تم أخذه مباشرة من الزنزانة إالى مكتب علي عثمان وعندما إحتج لعلي عثمان عن إعتقاله وأنه قادم من دبك أبدى علي عثمان دهشة منكرة وإستهبالاً زائداً وطلب منه إعطائه أسماء من إعتقلوه وهو الذي لم يشاهد غير السواق والحارس ومنذ ذلك اليوم لم يخرج عثمان ميرغني عن الخط الذي إستدعاه في لقائه مع السيد عبدالله حمدوك ، وكما لاحظنا أنه في كل اللقاء لم تتدخل إستراتيجية الثورة القائلة ( حرية سلام وعدالة ) بل نجد أن صاحب التيار يهبط بالحوار إالى دركات من يدير ولمن يتبع بنك السودان ؟! وإنه لمن السذاجة بمكان أن يكون مثل هذا موضوعاً لحوار ينتظره كافة أهل السودان فهل كل القضية أصبحت لمن يتبع بنك السودان ؟! ماذا يعني لو تبع لريئس الوزراء أو رئيس المجلس السيادي فإن موقف السياسة النقدية للبلاد هي عملية مهنية يقوم بها بنك السودان عرفاً وقانوناً بدرجة عالية من الإستقلالية وبالتالي السؤال يعبر عن عقلية أن يقوم زعيط ومعيط ونطاط الحيط بالتأثير علي مسار السياسات الكلية من خلال التعيينات ومدى تأثير وإستقلالية بنك السودان وهذه لايسأل عنها رئيس مجلس الوزراء ولا مجلس السيادة إنما تسأل عنها النقابة وبنك السودان ومنسوبي المالية والمهنيين والشركاء الآخرين وبالتالي يكون السؤال تزيداً يمكن القول عنه ماالمسؤل بأعلم من السائل ، في خاتمة هذا الجزء من المقال نؤكد على ضعف مكتب رئيس الوزراء الإعلامي ونخشى أن نقول إنه أضعف من ان يقوم بمواجهة الدولة العميقة وفي كل مستوياتها دليلنا على ذلك ما سنواصله من تعقيب حول هذا الحوار العجيب .. وسلام ياااااااااوطن . سلام يا .. عطرة هي الأيام التي يخرج فيها أهل السودان حاملين رغبات التغيير ، صامدين من أجل بناء عالم جديد وسعيد ، واقفين في قلب الكون مرددين بأن أي محاولة تقف حجر عثرة أمام التحول الديمقراطي تبقى محاولة موبوءة بأمراض النظام المباد فإنه ليس أمامنا سوى : حرية سلام وعدالة.. الجريدة السبت 25\1\2020
