المتابع للشأن السياسي بعد الثورة العظيمة في السودان، يستنتج أن الذين جلسوا على كرسي السلطة، سادة في الكذب والتلون تلون الحرباء لا عهد لهم ولا ذمة. تراهم مجتهدين في لحن القول.. يخادعون ويمكرون، يراوغون ويزبدون. أنهم في كل وسيلة إعلام يعدون ويمنون ويكذبون. يخرجون ما في جعبتهم من نفاق وتحيل على هذا الشعب المسكين الذي يتجرع الفقر والذلة والهوان. في 20 يناير 2020م، اجرى الصحفي الإسلامي (التائب) عثمان ميرغني، لقاءا على شاشة التلفزيون السوداني مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك عن الأوضاع المعيشية المزرية في السوداني. وفي اللقاء المذكور، إتهم حمدوك، بنك السودان المركزى بالمضاربة والمتاجرة في العملات الأجنبية، وعدم الالتفات لمسؤلياته في الرقابة على المصارف، وحمله مسؤولية إرتفاع معدلات التضخم. وكشف حمدوك عن إعداد قانون جديد ينظم عمل البنك في القريب العاجل، لافتا أن تبعيته لمجلس السيادة الإنتقالي أمر غير سليم، مطالبا بأيلولة إشرافه لمجلس الوزراء. وفي خطوة يبدو انها رد فعل على لقاء السيد حمدوك في التلفزيزن القومي السوداني. قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان والناطق بإسمه في تصريحات يوم الخميس 23/1/2020م، إن المجلس أكد على استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين واصلاحها بالعمل علي تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة ذات طابع خاص، مثل القضاء والنيابة والمراجع ،مشيرا إلى أن البنك لا يتبع لمجلس السيادة ويتم تعيين قيادته عبر مجلس الوزراء. وشدد الفكي على التجانس التام بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لافتاً إلى أن التشاور بينهما يتم على مدار الساعة ولا مجال للحديث عن مكون عسكري ومدني داخل مجلس السيادة لأنه مجلس واحد متماسك ومنسجم على حد وصفه. إذن وكما هو واضح من اللقاء التلفزيوني، فهناك اتهام مباشر من السيد رئيس الوزراء لبنك السودان المركزى بالمضاربة والمتاجرة في العملات الأجنبية، وعدم الالتفات لمسؤلياته في الرقابة على المصارف، مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم، حيث ارجع هذه التلاعب إلى تبعية البنك المركزي لمجلس السيادة، وطالب بأيلولته لمجلس الوزراء، وهو الشيء الذي نفاه الناطق بإسم مجلس السيادة بالقول أن البنك لا يتبع لمجلس السيادة ويتم تعيين قيادته عبر مجلس الوزراء. ولطالما هناك قولين متضاربين أو روايتين مختلفتين حول تبعية البنك المركزي -رواية السيد حمدوك ورواية المجلس السيادي الذي يترأسه الكوز عبدالفتاح البرهان والجنجويدي حمدان دقلو. فإني شخصيا ارجح بقوة صحة رواية السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ذلك ان الرجل -أي حمدوك ليس لديه ما يكسبه من الكذب على الشعب في لقاء تلفزيزني. أما المجلس السيادي الذي يترأسه عبدالفتاح البرهان، فقد عرف بالكذب والخداع والنفاق منذ ان كان المجلس الانتقالي. هذا المجلس الذي قام بتزييف الحقائق كليا فيما يتعلق بفض اعتصام القيادة العامة خلق روايات وأحداث جديدة، بنية وقصد الخداع والنأي بالمجلس عن هذه الجريمة البشعة. تأسيسا على ما سبق ذكره، يمكن القول إنّ استعمال الكذب لدى مجلس عبدالفتاح البرهان لإستمالة الشعب السوداني وتكريس نفسه في السلطة دونما اهتمام بالحقيقة الأخلاقية، أصبح شيئا لا يمكن اخفاءه أو انكاره، حيث يجلس رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مغلوباً على أمره في مكتبه الوزاري، منتظراً عطفاً من مجلس عبدالفتاح البرهان، بعد أن اختطف هذا الأخير، ملف السلام وبنك السودان وتمترس وراء الجنجويد والميليشيات العسكرية والأمنية، ومع ذلك، فإن من لا يعرف هذه الحقيقة ويسمع كلام الناطق بإسم مجلس عبدالفتاح البرهان، يتصور أن في يد السيد عبدالله حمدوك كل شيء ويضع يده على بنك السودان، وأنه لا يريد تقديم المعالجات الاقتصادية السريعة، بينما الحقيقة أنه يلهث ومعه كل وزراءه لتحقيق أي إنجاز في أي ملف دون جدوى. على مجلس عبدالفتاح البرهان التوقف عن الكذب والمكر والخداعن وتسليم ملف البنك المركزي والمفاوضات وكل الملفات لحكومة عبدالله حمدوك، لأن هي التي اتت بها الثورة وليس البرهان وصحبه الجنجويدي حمدان دقلو. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
