أعلنت لجان مقاومة عطبرة جاهزيتها لجميع الاحتمالات الواردة وكل النتائج التي يتم تمريرها، أو المحاولات التي وصفتها بجس النبض، والتي رأته أنها تساق عبر اطلاق بعض القرارات التي قد لا ترضي الشارع. وقطعت بأن عودة والي نهر النيل اللواء عبدالمحمود حماد لولاية نهر النيل غير وارده تماماً، وقالت لجان عطبرة في بيان لها، (بيننا وبين عبد المحمود اللساتك والتروس)، ليلاً ونهاراً عبر التصعيد العالي، وتمسكت بمحاسبته لاتهامها له بالمشاركة في قتل ثوار المدينة، وبررت مطالبتها بمحاسبة الوالي لاتهامها له بالسماح لهيئة العمليات بدخول المدينة واطلاق الرصاص لقتل الثوار، و تمزيق بلاغ القتل العمد 130 في قضية الشهيد خالد، بجانب كل الأموال التي تم صرفها أثناء ولايته، وكل العقودات التي أبرمت، والأراضي التي بيعت، ودعت لاجراء جرد حساب كامل لكل أموال الولاية ورفضت مقاومة عطبرة أن يقدم الوالي استقالته دون محاسبته على تلك التهم. وأكدت لجان مقاومة عطبرة انها قادرة على سد أي فراغ او نقص إداري و فني في المدينة، وقادرة على تقديم كل اللازم من كوادر مؤهلة تخدم المواطن. وانهم جاهزون تماماً لكافة أنواع الدعوم اللوجستية والفنية وحتى المادية لهذه المدينة. وتعهدت بالتعاون التام مع أي والي مدني شريطة أن يتعاون مع لجان المقاومة والحرية والتغيير بالولاية، عبر برنامج واضح يساهم الجميع في تنفيذه.
