أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بيان لها اليوم أنه لا يوجد أي اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوى الترتيبات التي صاحبت تعذر بنك السودان توفير النقد الأجنبي والبالغ (28) مليون دولار لدفع تكاليف (50) ألف طن قمح بادرت الشركة بدفعها. وأوضح البيان أن دور وزارة المالية هو توفير الأموال للتعاقدات التي تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي: ورثت وزارة المالية أوضاعاً كارثية من النظام السابق، أبرزها الفجوة التمويلية الكبيرة في النقد الأجنبي المطلوب لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والأدوية ، تفاصيل هذه الاحتياجات شهرياً كالتالي:- القمح 45 مليون دولار شهرياً الوقود بأنواعه 212 مليون دولار شهرياً الأدوية 45 مليون دولار شهرياً المجموع 302 مليون دولار شهرياً تزيد هذه الأرقام أو تنقص حسب الاحتياجات الظرفية بالبلاد. واستمر هذا الوضع خلال فترة المجلس العسكري الانتقالي التي سبقت تكوين الحكومة الانتقالية، ولم تتلق البلاد دعماً اقتصادياً إلا من الاشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وخُصص هذا الدعم لمقابلة احتياجات القمح والدواء ومدخلات الانتاج. وتواصلت الأوضاع المالية المأزومة حتى لحظة تكوين الحكومة الانتقالية، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن، ظلت وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتوفير النقد الأجنبي من مصادر شتى لمقابة تكلفة شراء السلع الاستراتيجية. وفي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019م ، بلغ مخزون القمح مرحلة حرجة، وتعذر على بنك السودان توفير النقد الأجنبي لدفع تكاليف 50 ألف طن قمح ، متعاقد عليها بواسطة المخزون الاستراتيجي، مما أجبر وزارة المالية للبحث بصورة عاجلة عن مصادر من جهات داخلية لسداد قيمة الشحنة، وأجرت الوزارة عدة اتصالات مع قيادات الدولة ومع رجال أعمال لتوفير المبلغ المطلوب وهو 28 مليون دولار، فبادرة شركة الفاخر بدفع المبلغ على أن تسترده بالعملة المحلية. على ضوء ذلك قامت وزارة المالية بتسديد المقابل المحلي للشركة بسعر بنك السودان وتم الاتفاق معهم لاستخدام تلك الدفعية لشراء ذهب للتصدير، إغلاقاً لمنفذ شراء الدولار من السوق الموازي، بناء على تلك الترتيبات خاطب السيد وزير المالية بنك السودان بضم شركة الفاخر لسجل الشركات العاملة في تصدير الذهب (خطاب الوزير 9 ديسمبر 2019م). فتح خطاب الوزير لبنك السودان الطريق أمام القطاع الخاص والصاغة والشركات الأخرى للدخول لأول مرة في عمليات تصدير الذهب، إذا كانت عملية التصدير قبل ذلك محتكرة بالكامل لبنك السودان وشركات الإمتياز. وعلى ضوء هذه النافذة الجديدة اجتمع ممثلون من الصاغة وتجار الذهب (29 ديسمبر 2019م) ومصدرو ذهب التصنيع والإعادة بممثل لوزارة المالية وعبروا عن رغبتهم في العمل في تصدير الذهب. استجاب وزير المالية لرغبة الصاغة وتجار الذهب ووافق لهم بالعمل في تصدير الذهب دون حجر على أحد، وتبع ذلك إصدار بنك السودان منشوراً بتاريخ 1 يناير 2020م حدد فيه السياسات الجديدة لتصدير الذهب وفتح الطريق للمنتجين والمصدرين وفق ضوابط وشروط واستيفاءات محددة تتم مع البنوك التجارية والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها من مؤسسات الدولة ذات الصلة. نتيجة لكل ذلك صارت شركة الفاخر جزءاً من عملية تصدير الذهب مثلها مثل غيرها من الشركات والمجموعات العاملة في المجال، بلا احتكار أو تمييز لأي منهم. تؤكد وزارة المالية أنه لايوجد أي اتفاق مع شركة الفاخر خاص بها سوى هذه الترتيبات التي سبقت الإشارة اليها، والترتيبات لم تخرج عن السياسة المعلنة في منشور بنك السودان يناير 2020م. وتؤكد وزارة المالية أن مجال تصدير الذهب مفتوح لجميع من يعملون في المجال حسب اللوائح والضوابط المنصوص عليها في منشور بنك السودان. إن دور وزارة المالية هو توفير الأموال للتعاقدات المختلفة التي تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية والإشراف على إجراءات عملية التعاقد من خلال إدارة الشراء والتعاقد في الوزارة. إن وزارة المالية وفي ظروف البلاد الراهنة ترى أن السياسة الجديدة لصادر الذهب واستغلال عائداته لاستيراد السلع الاستراتيجية هي السياسة الأنسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على احتكار التصدير والاستيراد. أخيراً... تؤكد وزارة المالية أنها مشرعة الأبواب بمختلف أقسامها أمام الجميع، تحقيقاً لمبادئ الشفافية الكاملة. وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 5 مارس 2020م
