"أمر الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي بحظر وتجميد منبر"أهل الرأي" الذي ينشط في ادارته مجموعة من كوادر الحزب الشبابية، حيث منعت من استخدام قاعات دار الحزب، (التغيير : سودان تربيون - الترابي يحظر منبر"أهل الرأي - نشرت يوم 20 مارس 2015").. السينما في عهد الإنقاذ: قاعات مضاءة بعد ثورة الإنقاذ الوطني بدات دور العرض تغلق،أبوابها، حتى وصل عددها بعد 20 عاما إلى سبعة دور عرض عام 2009 لعدد السكان البالغ نحو 40 مليونا، قبل إنفصال جنوب السودان . في عام 2009 كانت اغلب الافلام التى عرضت في السودان افلاما هندية، ومن دون اظلام للقاعات اثناء العروض حسب القانون (شوفو عاهات الكيزان النفسية دي!!)، وهي الحالة الوحيدة من نوعها في العالم. لم تكن نتيجة ثورة الإنقاذ إغلاق أغلب دور العرض في السودان فقط، وإنما توقف الإنتاج السينمائي على نحو يكاد يكون تاماً. تصفية مؤسسة الدولة للسينما: شهد العام 1991 تصفية مؤسسة الدولة للسينما، وقسم السينما في مصلحة الثقافة، ووحدة السينما في التلفزيون، بل أغلق نادي السينما بعد 20 عاما من تأسيسه. في العام 1993 صدر قانون جديد للسينما (بعد قانون 1974) ، ثم في 1996 صدر قانون جديد آخر للسينما. صحيح أن "إدارة الإنتاج السينمائي بقيت الجهة الحكومية الوحيدة لإنتاج الأفلام". منع فيلم تسجيلي: الرقابة "الدينية" المتشددة تعوق الإنتاج الحكومي أو الخاص ، لدرجة وصلت إلى حد منع فيلم تسجيلي قصير عن الحياة البرية، لأن"أرداف النعامة موحية" بحسب التقرير الرسمي. (وكيبيديا الموسوعة الحرة - التقرير الثالث للتنمية الثقافية - مؤسسة الفكر العربي بيروت 2010 - منشورات مركز السينما - مكتبة الإسكندرية - يناير 2011) المصنفات: ماضي الجفاف والتصحر طوال ثلاثين عاما من نظام 1989، ظل مجلس المصنفات الأدبية والفنية في ذاكرة الكتاب والمبدعين مجلساً لحظر الإبداع بدواعٍ أيديولوجية في أغلبها، أما بالنسبة للفنانين وشركات الإنتاج الفني فهو مجلس للجباية لا أكثر.( حاتم الكناني – مأمون التلب – لقاء صحفي مع حاتم الياس المحامي أمين المصنفات الجديد - مقدمة) المصنفات: عهدٌ ووعدٌ وتمني الأمين العام للمصنفات الأدبية والفنية حاتم الياس: نحتاج إلى قانون مصنفات يعبر عن احتياجاتنا الثقافية والاجتماعية، هناك مجزرة كبيرة تعرَّض لها المنتج السردي عن طريق المصنفات في النظام المباد، لجهاز الأمن قسم بالمصنفات توجهه أمني، نحن معنيّون بحماية الإبداع والمبدعين والمؤلفين ولسنا جهة للقمع وسلوك القرون الوسطى (حاتم الياس المحامي – الكناني والتلب – المرجع السابق).. المصنفات: إزالة آثار العدوان: "تحديداً، القانون نفسه كان عبارة عن بوليس ثقافي أكثر من أن يكون معنياً بحماية المبدعين"، (حاتم الياس – المرجع السابق).. قبلته (يعني التكليف) على أساس الجانب القانوني، ولأنني موجود ومهتم بشكل قوي بقضايا الكتابة والإبداع، ولرؤيتي الشخصية أن أي عمل نهضوي لن يتم في أي ظرف سياسي كان ما لم يكن هناك فضاء مكتمل الأركان ينمِّي الإبداع ويحرره من أي سلطة خارجية عدا سلطة المبدع نفسه وقيمة عمله الجمالي في أي مجال إبداعي، ولذا رأيت أني يمكن أن أكون مفيداً في هذا المكان، لستُ سوبر مان أو كامل القدرات ولكن ضمن حركة عامة بها كثير من الفاعلين والمؤثرين والمثقفين، ويمكن أن نكون شركاء في المشروع الذي تكلمت عنه. (حاتم الياس المحامي – الكناني والتلب – المرجع السابق).. الممكون وصابر (ياني دي): تقدمت للمصنفات بكتابين، قبل وصول القيادة الجديدة للمصنفات، قبل أكثر من أربعة أشهر، أجيز الأول (بعد لأيٍ وقومان نفس)، بعد مرور شهر من التقديم، وتمت طباعته الآن، والآخر ما زال يراوح مكانه (حَاو وتُر!)، كتبت مرتين عن المصنفات ومماطلتها، المرة الأولى بعنوان "تفكيك وزارة عموم "الزير": الحرية وثالوث أقانيم الثورة "حرية سلام وعدالة"!!"، والمرة الثانية بعنوان "مانيس" هزَّ شجرة المصنَّفات: هل ننتقل من الوصاية إلى المسؤولية؟!"، نُشر كلاهما في صحيفة سودانايل الالكترونية، وفي صفحتي على الفيس بوك، وما زال أمري معلقاً حتى اليوم في اجازة كتابي الثاني، وأسعار الطباعة "عايرا وأدوها سوط".. أمين المصنفات وحتى تعديل القانون: يقول الأستاذ حاتم الياس أمين المصنفات الجديد: "أما من الجانب القانوني فأعتقد أن القانون في السودان في كل أشكاله سواء المحاماة أو القضاء أو النص القانوني، فاحتفظ دائماً بمساحته البعيدة الجامدة التي بين فكرتي الحق والواجب والالتزام وعدم الالتزام ولم يتم تجسير لازم بين قضايا المبدعين والاحتياجات الجمالية والقانون. لذا فالقانون لم يكن جهداً أصيلاً لمُشرِّع سوداني إنما كان عملية استنساخ لتشريعات إقليمية جاءت بعد اتفاقية الوايبو. نحتاج لقانون مصنفات يعبر عن احتياجاتنا الثقافية والاجتماعية، والمطلوب من المبدعين عموما أن يطوروا وعيهم القانوني"، وهو كلام طيب ويسير في الاتجاه الصحيح، وحتى لا تتوقف عجلة انتاج الوعي والآداب والفنون، نحتاج إلى تنظيم انتقالي حتى صدور القانون المواكب الجديد، لذا نقترح أن تُمرر مشاريع المؤلفات على عاتق مسؤولية أصحابها دون أن تتحمَّل المصنفات أية مسؤوليات في الفترة الانتقالية المحددة لاجازة القانون المقترح، ويكفي أن الله في عليائه أباح للناس الكفر: "...أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين..."، و"وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وكفى!!.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
