سوق العقار بالسودان من المجالات الواعدة التي تعمل به اموال مقدرة وله انعكاسات كبيرة علي الاقتصاد الكلي مما يحوزه من نسب مالية مقدرة تدخل في مضارباته شراءا وبيعا ، فهو يصنف من قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة كبيرة لاي دولة ويعتبر من اعلي القطاعات المساهمة في الدخل القومي ، ففي امريكا مثلا حاز قطاع الخدمات في عام 2008 علي اكبر نسبة دخل بين مختلف الاوجه الداعمة لاقتصاد الدولة العظمي . فمن الحسرة والالم ان اغلبية مكونات الدخل القومي للدولة السودانية مفرق دمه خارج ولاية وزارة المالية ليتوزع بين الافراد و الشركات الخاصة والموسسات العامة التي تعمل في مجال العقار بصورة واسعة لا تحوزها وزارة الاسكان وبعد هذا تجد اموالها مجنبة خارج الاطر الرسمية . حتي الشركات الاجنبية ابت الا ان تلحق بمولد العقار السودني الخالي الوفاض من اي قيود وترتيبات تعود علي الخزينة العامة بالفائدة لتمتلك تلك الشركات العابرة للحدود اهم المواقع الاستراتجية شراءا وبيعا لاراضي دولة تقف علي حافة الافلاس والانهيار الاقتصادي في مفارقة عجيبة لم يسبقها عليه الا صادر الذهب وخروجه من الاطر الرسمية وكذلك شركة الاتصال الكبري التي تسيطر علي سوق الاتصالات وتحول ارباحها الي الخارج . فسوق العقار بالسودان يعتبر من اميز الاسواق بالمنطقة ان لم يكن اكثرها رواجا وعائدا فهو يفوق في اسعاره حتي الدول المتقدمة لشدة التنافس والطلب عليه ، فكيف تترك الدولة المساحات الزراعية الشاسعة تتحول من افراد الي مخططات سكنية تدر عليهم مليارات الاموال ولا تجد الدولة موطي قدم لها عبر ذلك حتي ولو عن طريق الضرائب المستحقه لعائدات ماهولة غير ذات مجهود غير المضاربة والسمسرة . فما كان اجدي وانفع استثمار ذلك الجهات الحكومية المختصه وخاصة المواقع الاستراتجية المهمة ليكون العائد داخل الجراب الحكومي الفارغ يدعم به علي اقل تقدير قطاعي التعليم والصحة . نحتاج الي قرارات فاعلة وقوية لاعادة ترتيب وتنظيم اوجه الاقتصاد المتعددة تضع المسار الاقتصادي في الوجهة الصحيحة واولها القضاء علي كورونا الاقتصاد السوداني التجنيب الذي يعتبر اسم الدلع الخفي للنهب المصلح ويعتبر العقبة الكوود للاصلاح والتنمية . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
