أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على نطاق السودان، إضافة إلى 4 وفيات جديدة ليوم الجمعة الموافق 17 أبريل، وبالنسبة لولاية الخرطوم، فقد أوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة، بلغت 27 حالة من ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع، ومن ضمن الحالات أجنبيان، بينما بلغت الحالات في الولايات الأخري ثلاث حالات (حالتان من ولاية النيل الأبيض وحالة من ولاية الجزيرة)، أما الوفيات الأربع فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم، وتفاوتت طرق انتشار المرض ما بين المخالطة والقدوم من الخارج، ولم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات، وبذلك يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 66، متضمنة عشر وفيات. وقد سجلت 61 إصابة من ولاية الخرطوم وحدها إضافة إلى 5 حالات من ولايات نهر النيل (حالة واحدة)، النيل الأبيض (3 حالات) والجزيرة (حالة واحدة)، وتشيد وزارة الصحة الاتحادية بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني لجهودهم البطولية على نطاق الوطن لاحتواء هذا الوباء المنتشر وذلك عبر مجهوداتهم العلاجية والوقائية والتبليغ الفوري والفحوصات ورعاية المرضى وحالات الاشتباه والإسعاف وتحويل المرضى والرصد والمتابعة والتقصي الحجر والعزل وإدارة وتنفيذ "الخطة القومية الموسعة لدرء الكورونا"، وستستمر مجهودات حكومة السودان وكافة قطاعات الشعب السوداني في الاستنفار وتنفيذ التدابير التي من شأنها أن تساعد على احتواء الجائحة العالمية التي سجلت الجمعة أكثر من مليوني حالة إصابة ومئات الآلاف من الوفيات في كل الدول حول العالم، وتثمن وزارة الصحة الاتحادية مجهودات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير والقطاع الخاص السودانيين في دول المهجر والخيرين والمانحين داخل وخارج البلاد لدعمهم المقدر لمجهود وزارة الصحة الاتحادية والحكومة الانتقالية، وذلك بتقديمهم للعون المادي والمعنوي والعملي والفني، كما تشكر وزارة الصحة الاتحادية كل المواطنين والمؤسسات التي تلتزم بتنفيذ التدابير وتنشر التوعية وتتبع كافة الإرشادات الصحية. جدير بالذكر انه وفقاً لقرار مجلس الوزراء، يبدأ اليوم السبت تطبيق الإغلاق الكامل لمدة 21 يوماً في كل أنحاء ولاية الخرطوم، ويهدف إلى تقليل فرص انتشار المرض، وتشدد وزارة الصحة الاتحادية تشدد على أهمية التزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه لكي يتحقق الهدف من القرار.
