اتَّهَمَ النَّاطق باسم عَسْكَر السُّودان في 28 مايو 2020، (الجيش) الإثيوبي بمُساندة ما وصفهم مليشيات، والاعتداء على منطقة بركة نورين في السُّودان، مما أسْفَرَ عن مَقْتَل وإصابة وفُقدان عددٍ من الجنود والمُواطنين (السُّودانيين). فضلاً عن نزوح نحو (2000) مُواطن سُّوداني للقُرى المُجاورة، وفقاً لتصريحات مُدير الزكاة بمحلية القريشة يوم 30 مايو 2020. اللَّافت في الأمر، أنَّ هذه أوَّل إدانة سُّودانِيَّة واضحة/مُباشرة لإثيوبيا (الدولة)، منذ احتلالها للفشقة عام 1995، إذ كان حُكَّام الخرطوم يتحاشون الاتهامات المُباشرة (رغم ثبوتها)، ويتدثَّرون بعباراتٍ فضفاضة ك(عصابات، مليشيات وغيرها)، ولكن في هذه المرة قالها النَّاطق باسم العَسْكَر صراحةً، بأنَّ (الجيش الإثيوبي) يُسانِد المليشيات في التعَدِّي على السُّودان ومُواطنيه. فضلاً عن تأكيدات والي القضارف يوم 30 مايو 2020، على أطماع الإثيوبيين في الأراضي السُّودانِيَّة، وعدم استبعاده لأي سيناريوهات على الأرض! هناك أيضاً استدعاء وزارة خارجِيَّة الخرطوم للقائم بالأعمال الإثيوبي، وإدانتها لتَوَغُّل مليشياتهم المسنودة بجيشهم داخل السُّودان، ومُطالبتها بوقف الاعتداءات والاحترام وعدم تَغَوُّل طرف على آخر. في ما سيطَرت (العواطف) على الرأي العام السُّوداني، إذ مضى الغالبيَّة لوصف ما جرى ب(الخديعة/الفتنة) المصريَّة، للإيقاع بين البلدين السُّودان و(شقيقته) إثيوبيا، ونادوا ب(تفويت) الفرصة على المصريين وتلافي الحرب مع إثيوبيا بالوكالة وغيرها من التقديرات (العاطفيَّة)! وفقاً للمُعطيات (الواقعيَّة) والثوابت التاريخيَّة المُوثَّقة، فإنَّ السُّودان يُعاني من الاحتلال، بنوعيه السياسي (غَلَبَة السِّلاح/القُوَّة)، والاقتصادي (غَلَبَة المال). ولو أخذنا الاحتلال بالقُوَّة، فنجده مُتجسَّداً تماماً في حالتي إثيوبيا ومصر، ومن المُؤسف/المُؤلم اصطفاف السُّودانيين خلف هاتين الدولتين، والاحتماء بإحداهنَّ لمُواجهة شرور الثانية، دون استحضار أطماعهما القديمة والماثلة في السُّودان، واحتلالهما (الفعلي) لأجزاءٍ واسعةٍ من أراضينا، مما يعني عدم (تَمَيُّز/تفضيل) إحداهما على الأخرى! والحقائق المُعاشة فعلاً، تقول بأنَّ مصر بدأت باحتلال حلايب، وواصلت تَوغُّلاتها في العُمُوديات بشمال وادي حلفا، حتَّى أصبحت أرقين ميناءً بَرِّياً لمصر، بعدما كانت حدودنا معها في قسطل! في ما بدأ الإثيوبيّين باحتلال الفشقة، وواصلوا تَوَغُّلاتهم حتَّى منطقة الدِنْدِرْ وأقاموا فيها (قُرىً) كاملة، حسب صحيفة اليوم التالي في 2 يناير 2018! وبالنسبة للاحتلال الاقتصادي ب(غَلَبَةِ المال)، فقد بَاعَ المُتأسلمون مساحاتٍ شاسعةٍ من أراضينا ومشروعاتنا للصين وروسيا والسعوديَّة، وميناء بورتسودان للإمارات ومَنَحوا ميناء سَوَاكِن للأتراك، وهذه أمورٌ معلومة لا جدال فيها أو مُغالطة! الاستقلالُ السياسي والاقتصادي والإنساني، كان ولا يزال أحد أهم أسباب ومَطالِب ثورتنا (المسروقة)، ولكن حُكَّامنا الانتهازيين الحاليين، واصلوا نهج المُتأسلمين في (تعميق) احتلال السُّودان، وهيمنة الأجانب على مُقدَّراته، فبدلاً من استرداد أراضينا ومُقدَّراتنا المُبَاعَة، ومُجابهة مصر وإثيوبيا بشكاوي رسميَّة لدى الجهات العدلِيَّة الدولِيَّة، كمجلس الأمن والأمم المُتَّحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهم، يُؤدي حُكَّامنا دور (الوسيط) في خلافات الدولتين، ويتغافلون عن احتلالهما السَّافر لأراضينا، وانتهاكاتهما المُتزايدة لسيادتنا الوطنيَّة ولأرواح ومُمتلكات مُواطنينا. ليتهم اكتفوا بالصمت والانبطاح، وإنَّما أضافوا مُصيبةً أكثر خزياً وانحطاطاً، حينما طلبوا بلا حياءٍ (وِصاية) الأُمم المُتَّحدة على السُّودان، وَسَلَّموا مجلس الأمن إدارة وتنظيم جميع شئوننا (الدَّاخِليَّة والخارجِيَّة)، وجَعَلُوه رقيباً وحسيباً على بلادنا عبر بعثاته/عملائه المُرتقبين، دون حدودٍ أو استثناءات، وهذه جميعاً أمورٌ فَصَّلتها في عددٍ من المقالات، كمقالة (أَمَا آَنَ اَلْأَوَاْنُ لِإِيْقَافِ اَلْصَلَفِ اَلْإِثْيُوْبِيّ) بتاريخ 13 أغسطس 2017، و(مَتَىْ يَسْتَعِيْدْ اَلْسُّوْدَاْنْ بَنِيْ شُنْقُوُلْ) بتاريخ 17 ديسمبر 2017، ومقالة (اَلْبَشِيْرُ وَتَعْمِيْقِ اَلْاِحْتِلَاْلِ اَلْمِصْرِيّ لِلْسُّوْدَاْنْ) بتاريخ 19 أغسطس 2017، ومقالة (تَسْلِيْمْ وَتَسَلُّمِ اَلْسُّوْدَاْنْ) بتاريخ 17 أكتوبر 2017، ومقالة (اَلْاِلْتِقَاْءُ اَلْإِثْيُوْبْيُّ اَلْإِرِيْتْرِيْ: قِرَاْءَةٌ مُغَاْيِرَة) بتاريخ 23 يوليو 2018، و(اَلْسُّوْدَاْنُ مَسْرَحُ اَلْدُّمِي) بتاريخ 5 أغسطس 2018، و(اَلْمَشَاْهِدُ اَلْأَخِيْرَةُ لِمَخَطَّطِ تَمْزِيْقِ اَلْسُّوْدَاْنْ) بتاريخ 19 أبريل 2019، و(مَتَى يَنْتَبْهْ اَلْسُّوْدَانِيُّون لِعَمَالَةِ حَمدوك) بتاريخ 10 فبراير 2020 وغيرها الكثير. الرَّاجح عندي أنَّ الإثيوبيين سيُواصلون التهام أراضينا، ليفرضوا علينا إرادتهم خاصَّةً في موضوع سد النهضة، بجانب اتفاقِيَّة ترسيم الحدود (رسمياً) المُرتقبة، ويتأكَّد هذا الأمر بشكلٍ أكثر وضوحاً، إذا ربطناه بعمليات التعمير الإثيوبِيَّة الضخمة والمُتسارعة في أراضينا المُحتَلَّة، بما في ذلك منطقة الدِنْدِرْ التي (يُمْنَعْ) التَغَوُّل عليها لأنَّها محميَّة طبيعيَّة، حتَّى من السُّودان (صاحب الأرض) دعك إثيوبيا المُحْتَلَّة، ومن غير المنطق أن يصرفوا هذه الأموال في أرضٍ لا يثقون بأيلولتها لهم. ونفس الأمر ينطبق على المناطق التي يحتلَّها المصريُّون، كمُثلَّث حلايب أو العُمُوديات النُوبِيَّة وغيرها من الأراضي التي مَنَحها لهم المُتأسلمون، حيث تعمل مصر على تعميرها بدعمٍ كبيرٍ و(مفضوحٍ) من دولٍ نصفها أيضاً بالشقيقة! والواقع، أنَّ العيب في من يحكمون السُّودان، سواء الحُكَّام الحاليين أو البشير وعصابته الكيزانِيَّة، فمن الواضح أنَّ إثيوبيا ومصر تحتلَّان أراضينا بعلم ومُباركة حُكَّامنا، الذين يتحاشون تماماً الإجراءات الجادَّة/الفعَّالة لإيقاف تعديات هاتين الدولتين، رغم القدرة على ذلك ويكتفون بالتصريحات والبيانات المُضلِّلة، وآخرها تأكيدات الخرطوم قبل شهر بعدم (وجود نزاع حدودي) مع إثيوبيا، التي تحتل أراضينا عُنوةً، وتقتل مُواطنينا وتنهب مُمتلكاتهم بنحوٍ مُتزايد، وهناك تضليل حُكَّام الخرطوم بشأن بدء وضع العلامات الحدوديَّة بين البلدين في أكتوبر القادم، والانتهاء من العمل في مارس 2021 وغيره الكثير! إنَّ الآخرين لا يتجَرَّأون على الصعود فوق ظهورنا ما لم نَنْحَنِ، وما أكثر (انحناءات) حُكَّامنا و(غفلاتهم) التي لم نِجْنِ منها غير التَرَاجُعِ والفشل، وعلينا الإقرار بأنَّنا دولة مُحتَلَّة تحتاجُ للاستقلال، وهذا (وَاقِعٌ) يستحيل إنكاره بالهتاف والمُكَابَرة، أو تجميله بالاصطفاف خلف الآخرين ووصفهم ب(الأشقَّاء)، وإنَّما بالجِدِّيَّةِ والتَجَرُّد والحَزم. ففي الوقت الذي يُواصل المُحتلُّون مُخطَّطاتهم الاستعمارِيَّة، نحيا نحن السُّودانيُّون تَوَهاناً وتَشَتُّتاً كبيراً بين هؤلاء وأولئك، ونصطفُّ ب(سذاجة) خلف هذا مُقابل ذاك، بدلاً عن حسم الاحتلالين المصري والإثيوبي (معاً) دون استثناء أيٍ منهما. من السَذَاجة تصديق حُكَّامنا الذين لا يُجيدون غير الانبطاح والتضليل، وعلينا كشعب القيام بما يلينا من مسئوليات، لأنَّنا ظللنا ندفع الثمن وحدنا، وسندفعه أكثر لو استمرَّت غفلتنا وتَوَهاننا. وكبداية، أُجَدِّد دعوتي السابقة للقانونيين السُّودانيين (الشُرفاء)، لإعداد شَكَاوي قانونيَّة رصينة ومُباشرة، ولنضغط جميعاً (نحن السُّودانِيُّون) على حُكَّامنا لتقديمها (رسمياً وبسرعة) للأُمَم المُتَّحدة ومجلس الأمن وغيرهما من الجهات العدليَّة الدوليَّة والإقليميَّة، لإدانة الاحتلالين الإثيوبي والمصري، مع إيقاف تَدَفُّق خيراتنا على هاتين الدولين، على أن ندعم هذه الخطوات بإجراءاتٍ لاحقة أكثر تَشدُّداً، بما يُعزِّز قدرتنا على استعادة سيادتنا وحفظ أرواح وكرامة مُواطنينا. لنَحذوا حَذوَ التنظيمات/الكيانات المَدنِيَّة المصريَّة والإثيوبيَّة، الذين رفعوا مُذكِّراتٍ دوليَّةٍ وإقليميَّة يَدَّعون فيها ملكيتهم لأراضينا، رغم أنَّ بلادهم (مُعْتَدِيَة) وبلادنا (ضحيَّة)، بما يُؤكِّد اهتمام شعوب هاتين الدولتين بمصالحهم، دون اكتراث ل(الأخُوَّة/الجِيْرَة) وغيرها، من مظاهر (الغفلة) المُسيطرة على تَقديراتنا (العاطفيَّة)، فليتنا نترك (عواطفنا) جانباً ونتعامل بمنطق الحقوق والمصالح. ولنعلم بأنَّ الدولة الشقيقة ينبغي أن تُبادلنا التقدير والاحترام والتعاوُن المُتبادل، وأنَّ الشَّعبُ الشَّقِيقُ هو الذي تَرْبِطُنا بِهِ رَابِطَةُ الإنسانِيَّة والأخلاق والحب، لأنَّ الشقيق لا يُؤذي شقيقه ويغدرُ به ويبني سعادته على أنقاضه، وجوهر أفعال الإثيوبيين والمصريين وغيرهم يَتنافى مع هذه المضامين. رُبَّما يَعْمَد الإثيوبيُّون أو المصريُّون لتضليلنا وامتصاص غضبتنا، بمُمارساتٍ وتصريحاتٍ خَادِعَة/عاطفيَّة، لعلمهم الأكيد بطبيعتنا المُرتكزة على (العواطف)، وعلينا تَجاوُز خِدَعِهِم وعدم السماح لهم بتعطيلنا، عن استكمال إجراءاتنا الجادَّة والصَّارمة، لاستعادة سيادتنا (المفقودة) وأرضنا المنهوبة، وكرامة وأرواح أهلنا المغدورين.. وللحديث بقيَّة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
