امهلت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018م النائب العام تاج السر الحبر ورئيسة القضاء نعمات عبد الله اسبوع لإصدار أوامر لتأسيس نيابة ومحكمة خاصة بملف الشهداء واعلنت في الوقت ذاته عن عزم أسر الشهداء والثوار الدخول في اعتصام داخل مباني النيابة العامة طوال فترة المهلة وهددت بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبها وطالبت د سعدية سيف في مؤتمر صحفي أمس نظمته منظمة أسر الشهداء بمقر الكشافة لإحياء الذكرى الاولى لمجزرة فض الاعتصام طالبت وزير العدل باصدار تشريعات جديدة والغاء المواد الواردة في قوانين القوات النظامية والتي تتعلق برفع الحصانات. وقالت ان السبب الرئيسي لتعطيل إجراءات بلاغات الشهداء هو الحصانات واردفت واجهتنا بروقراطية كبيرة جدا في إجراءات رفع الحصانة فعندما يتم تقديم دعوى المتهم فيها نظامي سواء كان من الشرطة أو الدعم السريع أو الجيش يقوم وكيل النيابة برفع محضر التحري الى وكيل النيابة الاول حتى يصل النائب العام ويستغرق ذلك وقتا طويلا ونوهت إلى عدم جواز اتخاذ النائب العام اي اجراء ضد النظامي المتهم واضافت وبذلك (حقنا يكون ضاع) وارجعت تمسك أسر الشهداء بإلغاء الحصانات لتحقيق العدالة الناجزة وانتقدت وزير العدل وقالت لم نسمع له صوتا رغم أنه وزير عدل الثورة وهو مشغول بقوانين الذكر والذاكرين واللاجئين وهي ليست أولية بالنسبة لنا. وشنت هجوم على النائب العام وقالت: بح صوتنا ولم نجد استجابة منه لمطالبنا بانشاء نيابة خاصة بالجرائم والانتهاكات التي وقعت أثناء الثورة واردفت النائب العام أنشأ نيابة خاصة من أجل مواجهة الإرهاب وجرائم الأموال وتساءلت هل تلك النيابة أهم من نيابة و الشهداء؟ ونوهت د سعدية إلى أن المنظمة استندت في مطالبتها للنائب العام بانشاء نيابة خاصة بالشهداء على قانون الاجراءات الجنائية ، وكشفت عن العراقيل التي واجهت سير البلاغات التي تقدمت لها اسر الشهداء بخلاف الحصانات والتي تمثلت في شكل التسلسل القانوني ونوهت الى أن الاسر واجهت مشاكل كثيرة في النيابات وفي بدء اجراءات التحري حيث مثلت معضلة كبيرة في الكثير من الملفات وفجرت مفاجأة وقالت هناك سر محبط لم نجد أي ملف لشهيد باستثناء ملف الشهيد احمد الخير وطفح بنا الكيل لانه ليس هناك ملف لجرائم فض الاعتصام . وطالبت رئيسة القضاء بالاسراع في تشكيل محكمة خاصة لقضايا الشهداء، بناء على أن قانون الإجراءات الجنائية يخول للسلطة القضائية إنشاؤها ، وجددت حرص الثوار على تعيين الولاة المدنيين وزادت (سئمنا من العسكر لأنهم يتعاملون مع الموطن كأنه عدو ) ونوهت إلى أن العساكر مارسوا ابشع الممارسات غير الإنسانية في مواجهة شباب عزل لايحملون سوى احلام وآمال من أجل حياة لسودان كريم يهب الجميع الحرية والسلام والعدالة وانتقدت منع القوات النظامية للجنة القانونية بالمنظمة عبور الكباري للمشاركة في فعاليات المؤتمر الصحفي وتابعت تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير يحتفلون وبعبروا الكباري من غير تصاريح ونحن لانستطيع ذلك وتساءلت من أولى بذلك هم ام اسر الشهداء،وأكدت ان الحكومة الانتقالية لاتحمل اي رؤية أو إرادة حقيقية لتحقيق العدالة. وفي السياق ذاته كشف الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ديسمبر 2018 كشة عبد السلام عن تدوين هيئة محامي دارفور بلاغ لدى المحكمة الجنائية في قضايا شهداء مجزرة فض الاعتصام ودافع عن تلك الخطوة باعتبار أن القضاء السوداني لم ينظر في الجرائم ضد الإنسانية وأعلن عن تخصيص منظمة العفو الدولية مندوب دائم للمنظمة بغرض المتابعة وحتى نفاذ الفرص داخل البلاد. وفي تعليقه على عضوية اسامة كنين في لجنة التحقيق المستقلة التي يرأسها نبيل أديب قطع كشة بأن الكيزان مازالوا موجودين في الخدمة المدنية لاستمرار سيطرة الدولة العميقة عليها واردف الهبوط الناعم يمارس واكد مقدرة المنظمة على توفير الحماية لشهود المجزرة. من جهته أكد شقيق الشهيد وليد عبد الرحمن ( خالد) امتلاكهم صور لقاتل الشهيد و12(فيديو) وصور للعساكر المتهمين بالمشاركة في اغتيال الشهيد فضلا عن وجود 12شاهد وقال خالد على الرغم من مرور عام نعاني من التماطل في البلاغ ، وكشف عن عدد الجناة بلغ 58 فردا و(ست عربات) على رأسهم عقيد واثنين (رتبة نقيب) واثنين (ملازمين). وذكر النائب العام خاطب وزير الداخلية ووصفه بغير الصادق لجهة انه أكد مخاطبته للمجلس السيادي وهدد بالتصعيد حال لم يتم الفصل في بلاغ شقيقه. ونوه إلى أن بلاغ الشهيد وليد يمثل واحد من ثمانية بلاغات مكتملة وفي السياق انتقد رئيس المنظمة فرح عباس والد الشهيد عباس ماوصفه بالتلكؤ الواضح والممنهج في بلاغات الشهداء وتوقع أن تلجأ لجنة أديب مجددا لتمديد آجالها وأكد أن المجزرة ستكتب في التاريخ الاسود للعساكر الذين غدروا بشباب الاعتصام واوضح أن المادة 130 تختص بالجرائم العادية التي تنتج عن المشاجرات وخلافها واكد ان جريمة فض الاعتصام تقع في المواد 178 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية واردف وهذه معروف انها تقع ضمن المحاكمات الدولية والقضاء السوداني لم ينظر في مثل هذه الجرائم وكانت هذه تجربة كبداية لتحقيق المنظومة العدلية.
