حفلت أنباء الساحة السياسية خلال الأسبوعين الماضيين (بكتل) تساوي كتل الطين التي جرفها الفيضان الذي ضرب البلاد مؤخراً، ورغماً عن أهمية وخطورة هذه المنقولات الخبرية ولشدة الصدمات التي تحدثها في مشهد السياسة السودانية ، فإنها بالجد تجعل الروس تلتف حيرى كمروحة التربيزة، ولكنا سنركز على إثنتين منها فقط، شفقة بقارئنا من دوران وتصدع رأسه!، علنا في نقاط أخرى نتلمس واقع البقية منها. 1) وفقاً لمصادر خبرية فإن هيئة الدفاع عن المخلوع عمر البشير نفت وجود أي اتجاه لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية.حيث صرح محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع عن المخلوع بأن ما يتردد عن اتجاه لتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية هو "عبارة عن كلام جرايد ساي تتناقله وسائل الإعلام". ووصفت الأنباء التي نقلت تصريحه، بأنه فجر "مفاجأة داوية" حينما أضاف بأن البرهان وباعتباره رئيساً لمجلس السيادة في المرحلة الحالية، قد "وعد بشكل قاطع" بعدم تسليم المخلوع لأي محكمة خارج البلاد حتى وإن كانت "جنائية"!. وهو تصريح يعد بالفعل بمثابة مفاجئة من العيار ليس الثقيل فحسب، بل المحير كما سبق وأن أشرنا، من حيث أن الجهة التي تقرر في أمر كهذا ليست سيادة البرهان بالطبع، سواء كان رئيساً لمجلس السيادة أو "العسكري"!، علماً بأن الأخير درج بالفعل على "تمديد" سلطاته، الأمر الذي "حفز وشجع" مستشاره درجة أن قال في تصريح سابق بأن المسائل المتعلقة " بتطبيع علاقات السودان مع إسرائيل " هي من صميم واجبات القوات المسلحة أو ما يعني!. لنترك التساؤل المشروع حيال صمت مكتب سيادة البرهان و"مستشاريته" والتي كان من المفترض لها التعليق بشأن "تصريحات ذات حمولة وحموضة"كهذه، ولنتجه مباشرة بسؤالنا إلى المبنى الأنيق، حيث السادة أعضاء المجلس السيادي الموقرين، حول ما أن كانت مثل هذه التصريحات يمكن أن تمر هكذا دون ردود فعل أو تعليق، لما يكتنفها من حساسية تترك أثرها على الجماهير والشارع، خاصة في هذه المرحلة المفتوحة على جميع الاحتمالات والتي تتطلب الشفافية والوضوح؟!. 2) صدر تصريح من حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم عبر صحيفة حكايات مفاده أن صلاح قوش المدير السابق لجهاز أمن النظام المخلوع، يتواجد في القاهرة بتنسيق مع القيادة السودانية، ومضى السفير موضحاً خلال حواره مع الصحيفة المشار إليها الثلاثاء الماضي، "أن وجود رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش في القاهرة تم بتنسيق كامل بين قيادات السودان ومصر .مضيفاً بأن هنالك إتفاقية بين البلدين تنّظم دخول المواطنين، إلا إذا طلبت دولة من أخرى عدم دخول شخص بعينه أو إذا كان هنالكُ حكم صادر عن محكمة ضده، وقال عيسى للصحيفة بأنهم لن يسمحوا بأي نشاط من معادي للثورة السودانية من الأراضي المصرية. الحكاية شنو يا جماعة الخير، يعني ما ننوم في البلد دي إلا ونصحو على قنابل موقوتة من الأفعال والأقوال التي تشحن العظام بالصقيع في بلد تصل فيه درجة حرارته إلى أكثر من نسبة 50 درجة مأوية؟! وهذا بالطبع تصريح يرفع من الحساسية ويترك ما يترك من علامات الاستفهام والتعجب، التي تتزايد وتيرتها في الفترة الأخيرة، مشيرة للالتفاف حول الثورة السودانية بأشكال تتكشف مضامينها رويداً رويداً!. على كل نتقدم لسعادة السفير المصري بجزيل شكرنا وتقديرنا، أنه قدر واحترم شعار ثورتنا المرفوع بأن وقت "الغتغتة والدسديس" قد ولى وأن أوان "الشفافية والمصارحة " قد آن!. وهو بالطبع احترام فيه صراحة ووضوح مع جماهير شعبنا بأكثر من قادتنا على كل مستويات الحكم، الذين فضلوا التعامل معنا بأننا شعب "أي كلام" ويمكن أن تنطلي عليه "لعبة الملوص" الفكري في ساحات "الفهلوة والاستهبال" السياسي!. وقبل أن نعلن إحالتنا لهذا التصريح كهدية "طازجة" نخص بها قياداتنا السياسية في دوائر رئيس وزرائنا ومجلس وزرائنا وقوى الحرية والتغيير ثم تجمع المهنيين، دعونا نسأل، أولم نكن محقين عندما أشرنا في بداية مقالنا هذا بأن أهمية وخطورة هذه المنقولات الخبرية ولشدة ازدحامها في مشهد السياسة السودانية، فإنها تجعل الروس تلتف حيرى كمروحة التربيزة؟!. ولنا في قدرة "شعبنا" أمل، نعم ،، ثم "لن تفلت الأفعى وإن حشدتْ أساطيل الجحيم وحصَّنت أوكارها"!. * لجنة التفكيك تمثلني ومحاربة الكرونا واجب وطني. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ///////////////////
