(سونا)- أصدر مجلس الوزراء الانتفالي اليوم بيانا حول المفاوضات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال القائد عبدالعزيز الحلو بأديس أبابا والاتفاق الذي توصلا إليه. حيث أكد المجلس في بيانه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين مبدئي حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولات التفاوض على أن يمرالاتفاق على القنوات والأجهزة المعنية من الجانبين. واكد بيان مجلس الوزراء أن الاتفاق نص على استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان الشقيق، مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض. واوضح البيان إن حكومة السودان لا تنظر لقضية السلام كقضية سياسية فقط بل كقضية إنسانية وحقوقية تفتح الباب واسعا أمام عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم والعيش بأمان واستقرار. وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان مجلس الوزراء الانتقالي : وصل إلى البلاد ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قادما من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد أن انخرط في اجتماعات متواصلة مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، القائد عبد العزيز الحلو امتدت طوال أيام (الاربعاء 2 سبتمبر والخميس 3 سبتمبر والجمعة 4 سبتمبر 2020) بغية الدفع بعملية السلام من خلال العودة من جديد إلى طاولات الحوار، واستئناف التفاوض حول القضايا المختلف عليها. وقد وقع الجانبان على اتفاق مبدئي حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولات التفاوض، كما اتفقا أن يمر هذا الاتفاق على القنوات والأجهزة المعنية من الجانبين. وتضمن الاتفاق استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان الشقيق، مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض. كما اتفقا على إقامة ورش تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الخلافية المطروحة للتفاوض، ومنها علاقة الدين والدولة، والوصول إلى فهم مشترك حولها. ويسري الاتفاق المشترك ويصير ملزما بعد مناقشته وإجازته من قبل المؤسسات المعنية، وستتم العودة للمفاوضات الرسمية على ضوء ما تحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية. إن حكومة السودان لا تنظر لقضية السلام كقضية سياسية فقط بل كقضية إنسانية وحقوقية تفتح الباب واسعا أمام عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم والعيش بأمان واستقرار، فإيقاف الحرب ليس قضية يمكن تأجيلها بل هي من القضايا التي يجب المضي في إنجازها مهما كانت الكلفة كبيرة، وبالمقابل استمرار الحرب له كلفة أكبر لا يمكن تحملها. لقد عانت بلادنا من ويلات الحروب والنزاعات طيلة السنوات التي تلت الاستقلال الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة والنظر بشجاعة إلى جذور المشكلات ومعالجتها بشكل يضمن عدم عودتها مرة أخرى وهذا لن يكون إلا بطرح القضايا بوضوح وشفافية، مع الاستفادة من جميع المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها وأقرت بها القوى السياسية والمواقف التي أعلنتها، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها الحكومات المتعاقبة على السودان مع حركات الكفاح المسلح والقوى التي حملت السلاح، فذلك سيتيح وضع اليد بسهولة على الايجابيات والسلبيات ومواضع نقاط القوة والضعف فيها. ستواصل الحكومة ما سبق أن تعهدت به من البحث عن السلام بكل السبل الممكنة، وستقوم ببذل كل جهد ممكن من أجل حل القضايا العالقة والتواصل مع جميع الاطراف، كي يتم التوصل لاتفاقات توقف الحرب نهائيا في بلادنا وتحقق السلام الشامل الذي كان أحد مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، والذي سيسمح بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة التي نحلم بها كسودانيين.
