سمعنا كثيراً عن تعلية خزان الروصيرص و عن الوعد بزيادة الرقعة الزراعية في مشروع الجزيرة وغيره من المناطق الجاورة و عن زراعة أكثر من محصولفي الموسم ! تمت تعلية الخزان ولم نعد نسمع ن تلك الوعود ! تقلصت المساحة كثيراً! بدلاً من أن تزيد !و لنا أن نعجب ! هنالك من يتحدث عن مؤامرة وحق لمن يتحدث عن المؤامرة أن يجأر بالصوت و يأتي بالأدلة. مثلاً عندما يُقدم فتي الانقاذ المدلل أن يأمر بهدم خزان جبل أولياء ، يمكن لمن يزعم عن مؤامرة لاستغلال حصة البلاد من مياه النيل ،أن يضع هذه النوايا كدليل للمؤامرة وذلك الفعل لن يقدم عليه إلا عميل أو بايعاز من جهات تمسك بتلابيبه ! ألا يكفي أن يعمل الخزان كقنطرة لعبور المواطنين علي ضفتي النيل الأبيض كسبب كاف لابقاء الخزان ؟ عند زيارة لخزان جبل أولياء في أول أيام الثورة أو بعدها بقليل ، رأينا مصفوفة التربينات التي تولد الكهرباء مرفوعة تعانق السماء و ذلك حتي تنساب المياه كلها لتغذية خزان مروي ! ألا يكفي ذلك دليلاً ؟ لقد حاول دعاة إزالة الخزان بالمساحات التي يمكن كسبها نتيجة تهديم الخزان ! و كأن أهل السودان تنقصهم الأراضي ؟ كيف ستروي تلك المساحات؟ ألا يكفي مشروع سندس و قبله مشاريع النيل الأبيض التي تروي بالطرمبات أو المضخات ؟ لذلك علينا أن نحدد الأسباب التي أدت إلي إنهيار مشروع الجزيرة حتي نعمل علي تلافيها في ال مستقبل. لعل القنوات هي السبب ! و يعزوها آخرين للشركة الهولندية التي أُوكلت إليها مهمة نظافة القنوات ! لعله سؤ إختيار أو شبهة فساد ؟ يوجد من الخبراء من يُحدد الأسباب و من يضع الحلول .مثل د. محمد آدم و غيره من خبراء الري و هندسة المساحة. توجد الآن خرائط لمشروع الجزيرة و بالعدم توجد صور و مرئيات الأقمار الصناعية التي يمكن إستخدامها لوضع خرائط كنتورية. كما توجد إمكانيات هائلة توفرت جراء التنقيب عن الذهب لدي المواطنين. وتجد أعداد مماثلة لدي الشركات يمكن إستنفارها لهذا العمل القومي الكبير. أيضاً توجد حفارة قناة جونقلي و بعد إتفاق السلام يمكن للاخوة في الجنوب السماح بنقلها للشمال لهذا الغرض. وهنا قد يظهر المتآمر لحرمان السودان من إستغلال مياه النيل و أراضيه. علينا مواجهة هذه الحقيقة. من البنيات الأساسية المهمة مباني أقسام مشروع الجزيرة و مكاتبه (الصرايات) مع مكاتب الري وقد تعرضت للسرقة و النهب. علي الحكومة و السلطات منح المواطنين مهلة لارجاع أي مسروقات من سقوفات وأبواب و شبابيك و مواسر و معدات قنوات الري. مع إجراء حملة تفتيش بعد إنتهاء المهلة. لقد بدأت البلاد في تفكيك نظام الانقاذ- علينا التخلص من كل اللصوص ! لصوص صغار و لصوص كبار.يمكن للجان المقاومة المساعدة في هذا العمل الهام. مع العفو و المصالحة من يسوي أوضاعه. وفي ذات الوقت علي لجان المقاومة الدعوة إلي حملة نفير لاعادة تشجير المكاتب و صيانة المباني و علي إدارة مشروع الجزيرة أن تملك اللجان أراضي زراعية و لأغراض أخري حتي يتم تعمير المناطق المجاورة مما يشكل حراسة لها و يؤمنها في كافة الأوقات. سيحيي مثل هذا الاجراء الأقسام و المكاتب بحركة المواطنين و إنفتاح الموظفين و العاملين علي مواطني المشروع. إذ تم عزل هذه المنشآت من المواطنين. يجب أن تصبح مراكز إشعاع لمصلحة المواطن و لتصبح في خدمته. لا بد من إحياء سكك حديد الجزيرة و قد بلغت أطوالها حوالي 1400كيلومترا. يمكن بالتعاون مع مصانع السكر في كنانة، عسلاية، النيل الأبيض و الجنيد أن تساهم في هذا العمل نظير ترحيل السكر و بقية المنتجات و إحتياجات تلك المصانع.لفترة من الزمن يمكن تحديدها وفقاً لمساهماتها في عمليات الصيانة. يمكن إستخدام سكك حديد الجزيرة في ترحيل المواطنين في هذه المساحة الواسعة. وهي تزيد عن مساحة كثير من الدول! كما أن عدد السكان كبير و يجعل من تشغيل السكة حديد عملاً مجزيا إقتصادياً. وهو أقل تكلفة من الشاحنات و لكم أن تشاهدوا أكوام الاطارات و أعداد الشاحنات المعطلة. يمكن لمشروع الجزيرة أن يشغل بقية المنشآت مثل شبكة الاتصالات و المخازن بالتعاون مع هيئة المخزون الاستراتيجي و مصانع السكر. أيضاً يمكن تشغيل محطات الوقو تجارياً. عشمنا في الادارة الجديدة و أن تعمل في تجرد و إخلاص.و أن تعمل كما عمل الخواجات في شركة مشروع الجزيرة. وأجدها مناسبة للدعوة في إنشاء شركة عامة للاشراف علي مشروع الجزيرة-يساهم فيها ملاك الأراضي بنصيبهم مقدراً بسعر اليوم للفدان و المزارعين باسهم تدفعها الدولة، لمن لا يملك أراضي زراعية. و بذلك قد نصل إلي حل لمشكلة أصحاب الأراضي الملك بمشروع الجزيرة- حتي تحل البركة و يسود العدل. من الحلول الأخري لمشكلة أراضي مشروع الجزيرة أن يتم تقليص المساحة إلي 6 و 9 أفدنة ومع إمكانية زيادة الرقعة الزراعية يمكن تمليك أصحاب الأراضي حواشات. من الحلول الممكنة تعويض أصحاب الأراضي باسهم في شركات الدولة أو بنصيبها في الشركات الجيدة –مثل كنانة و شركة السكر و جياد. أو باسهم في شهامة . من الممكن أيضاً ان يتم تعويض أصحاب الأراضي الملك بمشروع الجزيرة بأراضي زراعية في أي منطقة بالبلاد. و من الممكن أيضاً تعويض الملاك بقطع أراضي سكنية في أي مدينة أو بمساكن شعبية. ما أكثر البدائل و ما أوفر الحلول. علينا ألا نستهين بالظلم الواقع علي المواطنين.فقد حكي لي د. أحمد طه بأن جده الشيخ طه كان لايصلي بأراضي مشروع الجزيرة إن أدركته الصلاة ! فهو يعتبرها أراضي مغتصبة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.