أقرت حكومة الولاية الشمالية وقوى الحرية والتغيير بمسؤوليتها تجاه ماوصفته بالارتباك الذي صاحب تعيينات المديرين التنفيذيين المحسوبين على النظام البائد، وتوافق كل من والي الولاية وأمين عام الحكومة والمجلس المركزي لقوى التغيير بالولاية في الاجتماع الطارئ المشترك بين الأطراف الثلاثة لتدارك مسببات الإحتقان الشعبي والاحتجاجات التي انتظمت بعض المحليات على معالجة ما تقتضيه قوانين الخدمة المدنية والتي تحكم تعيين المدير التنفيذي وتعطي الأحقية للضباط الإداريين من الدرجات القيادية العليا وقالت الأطراف الثلاثة في تعميم صحفي أمس إن قوانين الخدمة المدنية مما تصعب فرص الإختيار أو يكاد يعدمها لايجاد عناصر تعبر عن الثورة وتؤمن بمبادئها، وأردف: تم التوافق على معالجة الأمر حتى لو دعا الأمر الاستعانة بالضباط الاداريين من أبناء الولاية المنتشرين في ربوع البلاد المختلفة. وأعلن البيان مخاطبة تنسيقيات الحرية والتغيير بالمحليات بواسطة السكرتارية الولائية لترشيح ضباط إداريين متوافق عليهم من قوى الثورة وتقديمها الى أمين عام الحكومة بواسطة سكرتارية الحرية والتغيير بالولاية، بجانب إعداد قائمة باسماء جميع الضباط الإداريين بالولاية ممن تنطبق عليهم شروط التعيين بواسطة الامانة العامة وتسليم القائمة للمحليات من أجل الاستعانة بها في عملية الترشيح مع إعطاء فرصة الاختيار من الولايات الأخرى وتثبيت الحق الحصري لقوى الثورة بكل محلية لترشيح مديرها التنفيذي بما يشمل الحق في استبقاء التعيينات التي جرت وفق القرارات الاخيرة او رفضها. وأكد الجهاز التنفيذي بالولاية التزامه بتعيين المدير التنفيذي لكل محلية فور فراغ المحلية المعنية من التوافق على مرشحيها وإرسالها للجهات المعنية.
