ورد على لسان النائب العام وتفاصيل أكثر من الناطق الرسمي للدعم السريع وممثل وزارة الداخلية الآن، وعبر مؤتمر صحفي حي، انتشار ظاهرة المواد المتفجرة التي – كما قال النائب العام تاج السر الحبر – إن بإمكانها تفجير العاصمة، وإحداث ما يُشبه تفجير ميناء بيروت وإحداث ما ظللنا نخشاه من سيناريو الفوضى من قبل سدنة النظام المباد المندسين في الخلايا الحاكمة والمهيمنين على صناعة القرار. سلاح الأسلحة وسلاح المهندسين المنسقين الأساسيين للتوريد والمتهمين بتجهيز كل المخاطبات الرسمية بالاستيراد والنقل. هذا التطور الخطير تطور متوقع في ظل تمدد سياسة المهادنة والهبوط الناعم دون أن نشاهد أيّ إجراءات عدلية حاسمة لكل القضايا التي تُركت دون نهايات كما ترك رؤوس البلاء طلقاء يسرحون ويمرحون ويهددون ويؤجلون المحاكمات ويطًولون ألسنتهم إعلامياً ويخرجونها للثورة دون (بل) حقيقي. الأسوأ من كلّ ذلك، وبدلاً عن أن يعقب تلفزيون السودان باستنفار إعلامي لقوى الثورة والثوار، نجده قدم مباشرة وبعد المؤتمر إعلاناً لبنك فيصل ليتبعه برنامج "بيتنا" و(عادي في المعادي)، وكأنّ شيئاً لم يحدث. أعلنوا حالة الطواري بكل القنوات، وإذا كان لي من نداء أوجهه أقول: افتحوا الشاشات للثوار والثائرات والممثلين الحقيقيين للشعب والثورة حتى يخاطبوا زملاءهم وزميلاتهم ويقترحون حلولاً عاجلة تقطع الطريق أمام الخيانة المنظمة الممنهجة والتواطؤ خاطف الألوان حتى لا نعض أصابع الندم ونتأخر كما كل مرة في تأسيس وتصميم الرد المناسب في الوقت المناسب، فنحن في مُنخفض الثورة بعد أن أُجبرنا على مغادرة أعاليها بكُلِّ وقاحة وسوء خلق وأخلاق وجهل بإدارة معانيها وقيمها وواجباتها في الحزم والتصرف الشجاع الآني. إن الخداع في التقليل من أهمية الدفاع والمدافعة المستمرة عن الثورة وتصوير أن ما يجري لا يعدو سوى أن يكون خزعبلات عابرة. نعم الثورة حية في الصدور التي تغلي كما المراجل، وفي لجان الأحياء، والمقاومة، وفي غضب الأشقياء بتردد حكومتهم وخذلانها لهم بكسل بالتغيير، ولكنها ستحيا أكثر بشدة اليقظة الثورية، وتحويل التاكتيكات من الدفاع إلى الهجوم، ووأد الجريمة في فكرتها، قبل أن تتحول إلى فعل وأفعال مكلفة في حسابات الإطفاء والتصفية. السجون الإقتصادية: بدء العمل، وإطلاق يد الجمعيات التعاونية، وتفعيل قوانين الرقابة عبر مجلس رقابة السلع يعني نقل ثقافة الحقوق الاقتصادية من تقاليد الفرض والجبر الفوقي الاستغلالي الذي ساد بسبب تفشي تحرير الاقتصاد إلى إيقاظ روح السلطة الشعبية ومؤسساتها، وسيادة القانون. برنامج سلعتي و توطيد أركان ثقافة الاستهلاك الرشيد سيحاربان من قبل التجار الجشعين بحيث سيعملون على الترويج المضاد له تارة، وتارة بتعويق سلطته بحكم توجهه الجوهري لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك. ومع ذلك فإن إذاعة ثقافة حقوق المواطنة عبر الإعلام الشعبي والإسفيري والرسمي من مكتوب ومسموع ومرئي تصبح هو الجسر الأمثل لإنجاح ترتيبات الانتقال الاقتصادي الثقافي بوعي المواطن بمؤازرة القوانين والمؤسسات العدلية من محاكم فورية ومحاسبة رادعة. في هذا وذاك وبعد تقنين وتعميم بدء العمل بواسطة البطاقات الإلكترونية في التعاملات التجارية سيلزم الدولة بناء وتأسيس أعداد ضخمة من السجون المتخصصة في الجريمة الاقتصادية والاستعداد منا لتقبل مصطلح اجتماعي جديد للسجين وهو سجين العدالة الاقتصادية الذي سيحل محل سجين الشيكات الطائرة والعملة المزورة وغيرهم من ضحايا سياسة التحرير الاقتصادي أو بالأحرى سياسة "هلموا يا لصوص" لخنق معاش المواطن التي كان قد أطلقها (سماسرة) اقتصاد الإنقاذ عندما تم ترفيعهم منها إلى (فلاسفة)، وانطلت الحيلة على أكثريّتنا دون مقاومة تذكر. عزاء رغم أنفنا: قبل عقدين ونيف و عندما تأكد للمقربين أن الرأس يسرق الدولة في رابعة النهار فعلوا ذات الشيء معها في كل الأوقات. وعندما انتشر الخبر في أروقة الحزب الحاكم امتهن الحزب السرقة ونهب الدولة، وغيّر اسمه إلى حزب النهب الوطني الساحر. بعدها بقليل صارت سرقة الدولة هدفا لكيانات، وأحزاب وحركات، وأفراد، ومؤسسات قطاع عام، وخاص، وأصبح كل من هب ودب يسرقها دون شفقة أو واعز ضمير. سرقها الوزير والوكيل والمدير والأخ الشقيق وغير الشقيق، والجار والمجرور، والناصب، وخالي المناصب، و المنصوب، وعلامة النصب، والعاقل والمجنون. سرقوا الصادر والوارد والمخزون والمضمون بالدين ودعموها الفلس وأبو قرشين، وسرقوا الكحل من العين. شحب وجهها، وأصابها فقر الدم، وفقدت الذاكرة، وصارت شاردة الخطوات، ساهمة التفكير، تائهة بالطرقات من شدة البلاء والاغتراب والمسغبة، فاندلعت ثورة عظيمة على طول البلاد وعرضها، وتشكلت حكومة جديدة من شبح التكنوقراط. ومرت الأيام والشهور، ومر عام ثقيل الأنفاس دون أن يتحسس أحدٌ نبض الدولة، أو يشتمّ أنف مسؤول الرائحة النتنة المنفرة المتسربة من فمها وجسمها. الشعب أو غمار الناس وحدهم الذين كانوا يشتمون ذلك، ويبكون بحرقة، وأحياناً يصرخون بكل أصواتهم على شبابها الذي سرقه اللصوص، ولكن دون أن يسمعهم أحد من السكان – سكان الطوابق العليا الجدد الذين يستبعدون تحول تلك الآلام والصرخات إلى ألسنة لهب حارقة متى توفرت لها الشروط اللازمة للانتشار وغشيها أخضر ضوء. ملف: ملف جرائم اخفاء الجريمة في حكم الإنقاذ من الملفات المعلقة الغامضة التي ظهرت حتى الآن بنحو منفصل و خافت. ويشمل الملف عشرات الأسماء التي تمت تصفيتها في الخفاء والتخلص من أصحابها بسُبل مرعبة وقاسية، علماً بأن الفاعل حصرياً كجهاز معروف لا تطاله يد العدالة و لا تمتد إليه بشكل شجاع وواضح حتى الآن. أتمنى أن يحد الملف العناية من ذوي العلاقة بالضحايا وتوحيد الجهود لجعله مكتملاً يمكن وضعه على طاولة العدالة وفي عين الإعلام. شيلني وأشيلك: للمرة الثانية في أقل من أسبوع أشاهد شخصاً كسول النطق، مخمور الصوت والأفكار يقدمه تلفزيون السودان كخبير ومحلل اقتصادي على علاقة بالمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده فأُحسُّ بألم بالغ بالصدر من المعلومات الضعيفة التي يقدمها، ويضاعف ذلك الالم مقدم برامج سياسية حوارية منحاز بامتياز لضيوفه وهو فاقد المهنية وقد وضع أسئلة يبدو أنها لمسؤول في الاقتصاد فلم تسعفه ظروفه للحضور. الغالب أن الرجل وبعد عدم مجيء الضيف المسؤول الاقتصادي قد قدم الدعوة عاجلاً لصديقين من أصدقائه المقربين الخُلّص لنجدته من الحرج و منهم كسول النطق مخمور الصوت والأفكار. لاحظنا أن المقدم يلقي السؤال ويذهب إلى الورق غير عابئ يعمل لتجهيز السؤال التالي وهو يكتب ناظراً للورق بينما يجيب صديقاه على أسئلته بما يجود به خيالهما السياسي ومعلوماتهم الجزافية. يا إدارة تلفزيون السودان، لنا كفاءات سياسية ومحللون ومفكرون اقتصاديون يمكن الاتصال بهم ودعوتهم وتقديمهم لمعلومات في غاية الأهمية للشعب عن الأزمة الاقتصادية وسبل الخروج منها ولكنها (الصحوبية) تكاد أن تبقر بطن الثورة ولا أحد بمقدوره فعل شيء ضدها أو ضد المزيفين. الإساءة للثورة ما حبابها. رجل وحلم: كلما أزعجه حلم منتصف ليل كان يتصل بالمغني ليأتي حالاً له ويغني (انت المهم) حتى ينام. الآن يقبع في أقدم سجون البلاد وأشهرها وهو الأقل أهمية من بين كل العباد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.