شدد رئيس حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي على أن مسألة التطبيع مع إسرائيل مرفوضة جملة وتفصيلاً ، وكشف في الوقت ذاته عن تقدم حزب الامة باقتراح لتوسيع القانون الجنائي لضمان ايقاع عقوبة جنائية لكل من يسعى لمعارضة المبادئ الوطنية . وأعلن المهدي عن أن الحزب سيكون جبهة شعبية عريضة تقف ضد التطبيع ، ووصف التطبيع مع إسرائيل بالإستسلام ، وقال رئيس حزب الأمة في حوار مع (الجريدة ) ينشر لاحقاً : إن إسرائيل دولة عنصرية ، وأضاف: كما أنها تمثل بالنسبة لنا اشياء مرفوضة من حيث المبدأ لجهة انها دولة تربط بين المواطنة والعقيدة الدينية ، فضلاً عن أنها تقف متحدية للقرارات الدولية والتي من بينها قرار رقم 242 حيث لم تنفذه بل تحدته بجانب أنها قررت ضم أراضي محتلة لها، وهذا امر مرفوض في القانون الدولي حيث يمنع ضم اراضي محتلة للدولة المحتلة ، وأكد أن تلك العوامل مسائل مبدئية بالنسبة للحزب ، وقطع بأن المكون العسكري وأي مكون آخر لا يحق له أن يطبع مع إسرائيل لجهة أن الفترة الانتقالية محكومة بأسس معينة واردف ،"كل القيادات الموجودة حاليا عسكرية ومدنية غير مفوضة للدخول في مسألة التطبيع مع إسرائيل. وأوضح المهدي أن تأييدهم للشراكة المدنية العسكرية يأتي من باب أن المكون العسكري لعب دور وطني وانحاز للثورة وصار بإنحيازه وخلعه للبشير يملك محمدة وطنية " واستدرك قائلا "لكن هذا لايسمح له أن يفعل ما يشاء ونحن نقيم تصرفات المكون العسكري ،و القيادات المدنية وزاد جمعيهم ليس لديهم حق في الفترة الانتقالية بأن يتخذوا قرار خلافي " لأن هذه الموضوعات الخلافية يجب أن تترك للشعب السوداني و ظروفه .
