العام 1989 في مطلعه جاء د /عاطف صدقي رئيس الوزراء المصري زيارة للسودان كان وقتها الصادق المهدي رئيس الوزراء التقيته في قاعة الصداقه الخرطوم عصراا في لقاء طيب وودي والرجل عليه الرحمه والنور استاذي قبل ذلك. وكان الحوار هادئا هدوء د صدقي سالته هل تطالبون السودان بديونكم كانت وقتها 17 مليون دولار ابتسم الرجل بهدوء جئنا لنعقد صفقات جديده تصل قيمتها 35 مليون دولار تشمل العمل في النقل النهري والتصنيع الميانيكي وصناعة الغزل والنسيج والملابس والمهمات المختلفه..وتكامل زراعي مشترك بين مصر والسودان.. انتهي كلام عاطف صدقي استاذ الاقتصاد والحسابات المركزيه في مصر.. كانت الاتفاقات تشمل كل ما دمر من حكومة 30 يونيو في السودان غزل ونسيج وصناعة ميكانيكا وصناعة مهمات مختلفه كان كل تلك المهام المشار إليها في اي اتفاق جديد مع السودان له بنيه تحتيه ثابته وعلم يدرس وبرامج تنفذ وشفافيه .تمارس في عمل الحكومات السودانيه ومنها المقصود هنا اتفاق كامل بين الحكومه المصريه والسودانيه علي تنمية وتطوير والاستفاده من مصلحة المخازن والمهمات التي أقامها البريطانيون في الخرطوم بحري مصلحة المخازن والمهمات وهي المسؤولة عن صناعة الأجهزة والمعدات والأدوات والأثاث والملابس التي تستخدم في كافة مصالح الحكومة الدولة مثل المدارس والجامعات والجيش والشرطة، وتخزبن تلك اللوجستيات وتوزيعها علي الوزارات والدوائر الحكومية وحتي المدارس ومعظم وحدات الجيش والشرطه في السودان .. وكان تلك النافذة الواحده المقصودة بعدم التلاعب والرشوة والفساد والسرقه.. (مصلحة المخازن والمهمات) كانت تتولى توفير و شراء مستلزمات مؤسسات الدولة من أثاث وأدوات مكتبية وغيرها وأحيانا تقوم بتصنيع بعض المستلزمات اذا لم يكن هناك داع ٍ لاستيرادها ، وما كانت جهة حكومية تلجأ للشراء المباشر من السوق حيث كانت هناك إدارة خاصة للمشتريات الحكومية تتبع لمصلحة المخازن والمهمات تتولى بشكل خاص شئون المشتريات الخارجية بحيث تقوم بالشراء و الاستيراد وفق شروط ومعايير دقيقة. كانت المخازن والمهمات مشروعا كاملا يسيطر على مفاصل دعم الدوله بدواوينها المختلفه بدء من القلم والورقه وصولا للملابس ختاما بالخير والصوتيات والكراسي والاستيراد المطلوب للحوجة من الخارج ونقلت تجربة المخازن والمهمات السودانيه لعدة دول عربيه منها السعوديه والامارات والجزائر ومصر. جاء وقت اخر علي السودان امتلكت فيه القياده لمجموعة من الناس قامو بتعطيل تلك المصالح الحكومية الرقابيه وتصفيتها لتخلق اجسام اخري تنهب وتسرق وتصنع في الخارج لتستورد للداخل اختفت المخازن والمهمات واختفت معه مؤسسات رقابيه اخري وقامت لجان مشبوه للشراء والتعاقد في كل مصلحه وانفتح الباب واسعا للتعامل المباشر مع سوق الداخل والخارج واسست شركات خاصه صاحبها الوزير أو ابنه او احد قادة النظام للتوريد للحكومه ودوواينها المختلفه وخرجت المراجعه الماليه لديوان المراجع العام لهذه الحسابات التي تقدر بمليارات الدولارات. وكانت ترفص المراجعه.. لكل من يساهم في شفافيه شراء مهمات الدوله المختلفه. وبداء موظفي السودان يا كلون مما يلبسون
