الأزمة السودانية التي ظلت تتشكل وتشكل حياتنا عبر فواجع ومواجع امتدت منذ العام 1956م وحتى يوم الناس هذا, فقد ظللنا نحصد الفشل ونعاني شظف العيش وفشلنا في بناء دولة والكلمة الأخيرة في هذا البلد لم تنطلق بعد ، وآخر المحاولات نحو إعادة اللحمة للوطن كانت ثورة ديسمبر المجيدة التي أبى شعبنا إلا أن يكتبها على سطح الشمس التي لا تغيب, فكان الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية ثم لحقت بها اتفاقية سلام جوبا ليكون كل هذا التخلق السياسي بداية نحو ميلاد السودان الجديد وبالعودة إلى متون الوثيقة الدستورية نجد المترادفات بين اتفاقية سلام جوبا والوثيقة الدستورية وبزوغ المفوضيات المتعددة فلقد اشارت الوثيقة الدستورية إلى الحديث عن مفوضية السلام وجاءت اتفاقية السلام لتتحدث عن المجلس الأعلى للسلام واتسعت الدائرة لتبرز تسمية وزارة السلام وكذلك تحدثت الإتفاقية عن مفوضيات النازحين بينما نجد أن مفوضية اللاجئين مازالت تتبع لوزير الداخلية وهو منحصر دورها في تسجيل الأجانب فقط , والواقع يقول أن التوسع في الوزارات كان من المفروض أن يبذل هذا الجهد في تشكيل المفوضيات سواء تلك الواردة في الوثيقة الدستورية أو في اتفاق السلام, فإذا كان بسط السلطة يعني تمركزها في مجلس السيادة ومجلس الوزراء فنكون قد قعدنا بديمقراطية المشاركة ولن تكون هنالك حتى ديمقراطية التمثيل. * وبالعودة للتطبيع المجاني الذي قدمناه بلا مقابل سنظل ننتظر حلفاء التطبيع في الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل ونسألهم سؤالاً غير برئ : إذ ماهو موقفهم لدفع مستحقات السلام ؟ وإلى متى ستظل السيادة الوطنية وهي السلطة العامة السودانية التي ينبغي أن يدخل بها كل أهل السودان في تيار تبادل المنافع مع شعوب العالم وليس أن تقتصر على التطبيع المحدود الذي لم يعد علينا بفائدة ؟ أو نبقى في انتظار البعثة الأممية التي استدعاها الدكتور عبد الله حمدوك, وعندما نقرأ الواقع الرواندي كتجربة افريقية ناجحة نجد أنها قد نجحت لأن النظام العالمي قد دفع استحقاقات السلام بمبلغ وصل إلى عشرة مليار دولار لدولة عدد سكانها أقل من سكان ولاية الخرطوم وحدها ويصبح لزاما علينا جميعا أن نتكاتف لنقل البلاد من مربع البقعة الناجم من التنسيق الأمني مع أجهزة الاستخبارات الأمنية والذي يتم أيضا بلا مقابل يجب أن ننتقل من هذه العلاقة إلى الشراكة مع البرلمانات الغربية ذلك لأن الأجهزة الأمنية كلمتها تكمن في المحافظة على المكاسب التي حققتها في زمن الإنقاذ الذي قام نظامها أصلا على التبعية العمياء لهذه الأجهزة فلا هي عمقت من مفهوم السيادة الوطنية ولا رفعت من شأن الحس الوطني وقبل سقوط الإنقاذ اسقطت معها كل القيم النبيلة والجميلة التي ظل شعبنا حريصا عليها عبر تاريخه المكتوب وغير المكتوب.. وسلام يااااااا وطن سلام يا رحم الله الأستاذ الفنان حمد الريح الذي ظل بصمة في الوجدان السوداني شكله بسمو العبارة ورخامة الصوت وصناعة الحياة, ألا فليتقبله الله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الجريدة الأربعاء 2 ديسمبر 2020م
