لعل تاريخ السودان الحديث يعود بنا الي حملة الفتح التي قررها خديوي مصر محمد علي باشا في العام 1921م حينما ارسل جيشا كبيرا واوكل قيادته لابنه اسماعيل الباشا لاحتلال السودان والذي تم حرقه ومعه قياداته بواسطة المك نمر مك الجعليين في حادثة شندي المعروفة . وقد كان الخديوي يرمي الي تقوية مصر بجنود من السودان وايضا لتأمين منابع النيل وكذلك لإستخراج الذهب من جبال بني شنقول التي تتبع للحبشة منذ اكثر من قرن من الزمان . ومن المعروف انه في فترة حكم الخليفة عبدالله في نهايات القرن التاسع عشر الميلادي ارسل له الملك منليك الاول رسولا يطلب منه ان يتفقا علي تقسيم الاراضي الحدودية بينهما حتي تستفيد اثيوبيا من الزراعة فيها بسبب طبيعة الهضبة الاثيوبية التي يصعب زراعتها .. غير ان الخليفة قرر الحرب عليه باعتباره ( كافر) وارسل الجيوش بقيادة حمدان ابوعنجة والزاكي طمل فانتصر جيش الخليفة علي جيش الحبشة واحتل غندار وتم قتل منليك الاول . وبعد حملة كتشنر باشا واحتلال السودان بواسطة بريطانيا بعد معركة كرري وانتهاء دولة المهدية عقدت بريطانيا مع ملك الحبشة منليك الثاني اتفاقية الحدود في العام 1902م وقد كان الحاكم العام في السودان بعد عودة كتشنر الي بريطانيا هو ونجت باشا حتي العام 1914م . وقد كتب منليك الثاني الي حكومة بريطانيا طالبا منها ان تمنحه اراضي زراعية بشرق القضارف لان بلاده تفتقد الي ذلك حتي لا تحدث مجاعات للسكان . وفعلا تم منحه جزء من الفشقة .. واستمر الحال علي ذلك منذ العام 1902م . ولكن وللحقيقة فان كل الحكومات الوطنية السودانية قد اهملت ترسيم الحدود في تلك المنطقة حتي العام 1973م حين اعتلي د. منصور خالد مقعد وزارة الخارجية في العام 1971م في عهد الرئيس جعفر نميري .. فانجز اتفاقية مع وزير الخارجية تؤمن لاثيوبيا اراضي شرق الفشقة وللسودان غربها وتم عمل ماركات او علامات للحدود في تلك المناطق حتي حدود كينيا . وقد منح السودان لاثيوبيا مناطق الحمرة وغيرها برغم ان هناك فروعا لثلاثة انهار صغيرة تخترق البلدين مثل ستيت وغيرها . ولكن ما يؤسف له ان المزارعين السودانيين في الفشقة كانوا يؤجرون اراضيهم الزراعية للمزارعين الاحباش وبمبالغ طائلة جدا وتقوم الحكومات الاثيوبية بتمويل مزارعيها لان الدولة تحتاج الي الحبوب حتي لا تحدث مجاعات في اثيوبيا .. ومع مرور السنوات استقر الاهالي الاثيوبيين في المشاريع المستأجرة وشيدوا منازلهم وساعدتهم الحكومة الاثيوبية بانشاء البنية التحتية لتلك القري من ابار مياه نقية وخدمات صحية ومدارس وحراسات امنية ... الخ . وفي ذات الوقت فقد اهملت الحكومات السودانية تلك المناطق فلم تشيد اي بنية تحتية للقري السودانية في الفشقة . كما ان الحكومات السودانية لم تشيد حتي كباري في تلك الخيران الكبيرة التي تربط شرق وغرب الفشقة لأنها تمتليء تماما بالمياه في موسم الخريف فيعجز السكان من عبورها لمتابعة اراضيهم ومصالحهم في شرق الفشقة . ومع مرور السنوات وتوارث الاجيال في تلك الاراضي الزراعية المستأجرة اصبحت اثيوبيا تري ان تلك المشاريع اصبحت ملكا للمزارعين الاثيوبيين بوضع اليد .. فقاموا بمضايقة الاهالي السودانيين بواسطة المليشيات المسلحة ومجموعات الشفتة المعروفة في تلك المناطق عبر عدة سنوات ماضية . لكل ذلك فقد إلتهب الموقف الان في تلك المناطق وبات الامر يحتاج الي حلول سلمية ودبلوماسية مكثفة تستصحب معها كل الاتفاقيات القديمة منذ اتفاقية 1902 وحتي اتفاقية 1973م ... وبالتالي يمكن الوصول الي حلول تؤمن للمزارعين الاثيوبيين والسودانيين مناطقهم الزراعية لكل جانب وتغلق الباب نهائيا لاي توترات او مجابهات عسكرية لا يستفيد من آثارها اي طرف من الاطراف وتقلب المنطقة الزراعية الخصبة والتي تبلغ مساحتها اكثر من اثنين مليون فدان من اراض منتجة للغذاء للطرفين فتتحول الي مناطق حرب ملتهبة لايمكن استغلالها زراعيا بالاضافة الي الارهاق الاقتصادي الناتج من الاستعدادات العسكرية علي مدي السنوات القادمة . فهل ينجح الطرفان السودان واثيوبيا في توفير حلول للمشكلة ؟ هنا يكمن التحدي . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
