محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي صرح مؤخرا بأحتمالية تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير و آخرين لمحكمة الجنائيات الدولية، و سابقًا أثناء مفوضات جوبا للسلام كان قد صرح التعايشي بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع جماعات التمرد خلال اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان يشتمل على "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية" و المعروف انه خلال المفاوضات المتعددة الاشكال حول قضية دارفور و من اجل الوصول الى سلام تحكمه اتفاقية الدوحة انذاك كانت قد نصت على أهمية مسألة عدم الافلات من العقاب لكنها في ذات الوقت اقترحت صيغة ليس فيها دور تنفيذي لمحكمة الجنايات و كان قد أعُتبر تطورًا كبيرًا كان يمكن البناء عليه. فى ذات الشأن كانت هناك تصريحات لوزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن"هناك عدة خيارات، ما تزال قيد التشاور من بينها التسليم والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ، أو تكوين محكمة هجين ، أو إنشاء محكمة خاصة". رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في لقاء له في القناة الفضائية فرنسا 24 سابقًا كان رده على سؤال تقديم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مشيراً إلى أن رؤيتهم فيما يتعلق بقضايا الشعوب "لا يقبل املاءات"، و انه يعمل على بناء قضاء داخلي مستقل شفاف . كذلك رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، فى تصريحات لها انذاك كانت مطابقة لحديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في فرنسا 24 حيث شددت نعمات على أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، قائلةً انه من اختصاصات سلطات أخرى ، كما أشارت في تصريحات لها أن القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه فى ذات السياق تصريحات قادة الكفاح المسلح على رأسهم دكتور جبريل و منى اركو مناوى كانوا مع محاكمات داخلية مفسرين ذلك بان المحكمة الجنائية لا تحكم بالإعدام. أيضًا القانونى الضليع و رئيس الجبهة الوطنية المعارضة الأستاذ علي محمود حسنين رحمة الله عليه أصغر قاضي في السودان سجن أكبر وزراء فاسدين في عهد الحكم العسكري و الديكتاتوريات الإستبدادية فى حوارات لى معه صرح مرارًا و تكرارًا بانه مع محاكمات سودانية وطنية مستقلة لكل من تثبت إدانته. و يسرد التاريخ ان المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو انذاك فى عام 2008 اتهم الرئيس المخلوع البشير و اخرين بما أسماه تورط في "جرائم إبادة جماعية" بحق مجموعات الفور و المساليت والزغاوة. و قد دار جدل واسع فى الأوساط السودانية حول موضوع المحكمة الجنائية و انقسمت الاراء ما بين معارض و مؤيد لتقديم مواطنين سودانيين متهمين للمساءلة الخارجية أمام المحكمة الجنائية بلاهاي. حيث راى البعض ان المحكمة الجنائية قبل ثورة ديسمبر الشبابية المجيدة كانت بعض المجموعات من المعارضة السودانية فى فترة عجزها عن اسقاط النظام و يأسها تعمل على تأجيج بعض القضايا و المتاجرة بها و على رأسها موضوع الجنائية ، فى الوقت الذى توجهت فيه عصا الاتهام بأن قادة المعارضة المسلحة على وجه التحديد ارتكبوا العديد من الجرائم و التصفيات الميدانية في داخل حركاتهم، ناهيك عن الفساد المالي و المتاجرة بالقضايا دولياً كما وصفهم البعض ، فكان هناك توجه لمحاسبة قانونية لكل من مارس العمل العام و المدنى و السياسي منذ الاستقلال 1956و حتى يومنا هذا . كما اعتبر البعض ان المحكمة الجنائية إستخدمت كأداة سياسية وهو ما أدى الى تعقيد المشكلة فى السودان. المحكمة الجنائية التى لم تلتحق بتشكيلتها اهم الدول التى تطالب بتطبيق العدالة الناجزة فى السودان الأ و هى امريكا و كذلك روسيا والهند و الصين و اسرائيل السؤال الذى يطرح نفسه الا تثق هذه الدول فى عدالة المحكمة الجنائية ام ماذا؟ و ليست هذه الدول الكبرى فقط بل حتى الدول النامية الأفريقية عارضتها كذلك حيث رأت فيها أنها محكمة مسيسة و تخصصت في القادة الأفارقة فقط و تمرر أجندة مسيسة، و رأوا فيها إنتهاك للسيادة الأفريقية، و نادوا بمحاكم أفريقية قومية و قضاء عادل غير مسيس . إتُهمت المحكمة الجنائية بأنها تتخصص فى فئات بعينها لشئ فى نفس يعقوب فهى التى قدمت القادة البوسنيين للمحاكمة، بينما وضعت اصابعها على اذنيها رافضةً سماع الاصوات المطالبة بتقديم إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية بسبب ما ارتكبته من جرائم و فظائع فى فلسطين ، و اخرين طالبوا كذلك بتقديم بوش و بلير نسبةً لما تسببوا فيه فى الحرب العراقية التى اعتبرت أنها حرب غير قانونية أدت إلى احتلال بلد و قتل مواطنين ، و بناءاً على ذلك فهم يستحقون المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية و مع كثرة الاصوات المطالبة بذلك لم تصغى لهم المحكمة الجنائية التى سارعت بسرعة الصاروخ لإصدار قرار فى قضية دارفور و عجزت نفس المحكمة حتى من إرسال وفود إلى فلسطين و العراق للتحقيق حول الجرائم و الفظائع و رفع قرار لمجلس الأمن؟؟؟ و تساءل البعض فما الفرق بين دارفور الإقليم و العراق الدولة بأكملها، و كذلك فلسطين قضية تاريخية و ليست حديثة الولادة لماذا لم يُنظرفي أمر هذه القضية من قبل المحكمة الجنائية ان كانت حقيقةً عادلة و غير مسيسة ؟؟؟فالعدالة لا تجزأ و لا تسيس. و بمناسبة مجلس الامن وجهت حوله عصا الاتهام بانه مسيس غير نزيه لانه يوفر الحماية الامريكية من المسائلات لدول و كيانات بعينها لذلك لم تُساءل اسرائيل و لا حتى بوش و تونى بلير و آخرين فمجلس الأمن نفسه الذى حول قضية دارفور و فصل فيها فى ذات الوقت تقاعس عن تحويل قضية فلسطين و اسرائيل و كذلك موضوع العراق و جرائم بوش و بلير، انها الحماية الامريكية تعطيها من تشاء فيتساءل السواد الاعظم كيف يضمن اى متهم سودانى انه سوف يكون بين ايادى عادلة لمحاكمة عادلة و هو فى قبضة مجلس أمن مسيس و محكمة جنائية مربوطة بمجلس الأمن المسيس الذى يحول قضايا بعينها و يحقق فيها و هو أيضا من يغض الطرف عن قضايا اخرى و لا يحولها ، و المحكمة الجنائية تتحرك وفقا له، و طالما أن المحكمة تتحرك وفقا لمجلس أمن مسيس غير نزيه إذن ما بني على باطل فهو باطل. يقول البعض مجلس الامن يتخذ قراراته بتصويت الاعضاء ،و خمسة اعضاء صوتوا فى القرار الموجه للسودان اذن هو غير باطل، و هنا سؤال اخر يطرح نفسه أليس نفس الاعضاء و بالاجماع لم يحركوا ساكنًا فى قضية العراق و تقديم بوش و بلير و تقديم إسرائيل أيضا للمحاكمة لماذا لم يجمعواعلى ذلك ؟لماذا لم يتخذوا قرار نهائي في هذه القضايا؟؟؟؟لماذا لزموا الصمت؟؟؟ اسئلة لم تجد أجوبة ، و أصبح يُشاع ان المحكمة الجنائية تعمل بمبدأ إذا سرق فيهم القوى تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. و الجدير بالذكر ان السودان صدق على نظام روما و لم يوقع عليه ، بينما اسرائيل الاخرى التى لم توقع على ميثاق روما لذا يرى المراقبون انها فى حماية من المثول امام المحكمة . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
