كشف رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عن اقتراب الفراغ من إعداد قانون الأمن وإلحاقه بوزارة الداخلية. ليصبح رافدًا تابعاً لها ويحمي التنوع الإثني والعرقي الذي عده ذو ميزة إيجابية، وأعلن في الوقت ذاته عن اقتراب الفراغ من قانون الأمن وإلحاقه بوزارة الداخلية ليصبح رافداً تابعاً لها ويحمي التنوع الإثني والعرقي الذي اعتبر أنه ميزة ايجابية. وجدد رئيس مجلس الوزراء حمدوك إلتزام حكومته بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والعمل على توسيع قاعدة المنضوين تحت مظلته بضم فصيلي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو. وشدد في كلمته عقب تفقده وحدات وزارة الداخلية بدار الشرطة أمس على ضرورة أن تضطلع أجهزة الشرطة بدورها في حماية المدنيين. وأشار الى ضرورة حماية كل الولايات خاصة في ولاية دارفور وذلك لملأ الفراغ الأمني الذي قد ينتج بعد رحيل اليوناميد. وقال إن المرحلة الانتقالية تمضي إلى الأمام رغم الصعوبات التي تعترضها. ودعا إلى الحفاظ على الشراكة بين المكون العسكري والمدني وذلك لحماية البلاد ومنعها من الانزلاقات الأمنية .