اجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان، الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية لسنة 1984. ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، سُّلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وذلك إلى حين تشكيل البرلمان. وقال وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في تصريح أمس: "إن الاجتماع المشترك ناقش اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية لسنة 1984". وأشار إلى أن الاجتماع وافق على انضمام السودان للاتفاقيتين.وقال عبد الباري إن الثورة اتاحت للسودان فرص الانضمام لعدد من الاتفاقيات، مردفاً "لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى الاتفاقيتين". ووصف الوزير الخطوة بالتاريخية، حيث إنها أتت "بعد المشاكل التي عانى منها السودانيين بسبب ممارسات النظام السابق".وقال عبد الباري إن الاجتماع الذي رأسه عبد الفتاح البرهان أجاز قوانين: تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وقانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويتوقع إن يُشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مفوضية للعدالة الانتقالية فور إجازة قانونها، وهي مفوضية ستعمل على إنصاف الضحايا ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
