إتخذ والي الخرطوم قرارا ببيع الخبز بالوزن بصورة مفاجئة وربما دون دراسة أو حتى دون الرجوع الى الملفات الموجودة خلف ظهره والتس خلفها والي آخر للخرطوم، إسمه مهدي مصطفى الهادي خلال العهد العسكري الثاني-عهد نميري- زعمت حينها بأن ذلك القرار إتخذ لمنفعة أناس لديهم موازين ، يريدون تسويتها بذلك! ولا ادري إن صح ذلك الادعاء وهو موضوع للصحافة الاستقصائية وربما للنيابة العامة- فهي جريمة إن صح ما قلته! جريمة يسميها أهل الغرب إنسايد تريدينجInside trading الاتجار الداخلي وهو تضارب للمصالح، يحاسب عليه القانون ويعد من الجرائم. والي الخرطوم غر ولعله لم يولد عندما كان مهدي واليا او محافظا للخرطوم ولكن لا يعفيه صغر سنه من البحث والتشاور، سرا وعلنا قبل أي قرار! ماذا يضيره لو طلب من الناس او كل الناس او الخبراء النصح حول ذلك القرار! أصبح حجم الرغيفة كبيرا ولكنها لا تصلح للاكل! وانظروا للموائد الممتلئة لبا وحشفاً.و مما زاد الأمر سؤاً ،قرار خلط القمح بالذرة، فقد ذهبوا في الخلط كثيراً. كانت رقابة الغرب على روسيا خلال الحقبة الاشتراكية صارمة وقد كتب أحدهم حول الانتاج الروسي فذكر متهكما بأن الروس لو طلبوا زيادة الانتاج ستتم الزيادة في الاعداد وجاء بمثال المسامير ، فقال سيزيد عددها ويصغر وزنها! اما لو كان المعيار بالوزن لزاد حجم المسمار وقل العدد- وفي كلا الحالتين يصبح الانتاج غير نافع! وهو يخلص الى أن الحرية هي القيمة الكبرى- الآن نخسر كثيرا من المال- وللاسف فقد أضاعت الانقاذ قيم الدين كلها وقل التاجر الامين- وأضحوا جميعا من المطففين! ترى ماهو الحل؟ لاصلاح الحال؟ 1- تشغيل المخابز الموجودة بمؤسسات الدولة لتنتج خبزا جيدا، قليل الفاقد. 2- تشجيع المخابز ذات الانتاج الجيد! والاشادة بها. 3-تشجيع البحث العلمي لانتاج أنواعاً من الخبز من حبوب أُخري،الدخن،الذرة الشامي والذرة بمختلف أنواعها. 4-إدخال بدائل جديده للخبز مع تطوير المائده السودانية بالاخذ من موائد الشعوب الاخري. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.