تقول التقارير التي تمت مراجعتها بواسطة خبراء من الداخل والخارج بما يخص الاموال المنهوبه من السودان والتي بموجبها يعتقل اكثر من 19 من كبار رجال حكومات الانقاذ المختلفه طيلة 30 عاما انها تزيد عن 118 مليار دولار مقسمه ما بين قضايا فساد مختلفه تقع في اطار التصرف في المال العام بمختلف أنواعها ومنها تجارة اسلحه وتجارة تهريب وتجارة اراضي وتجارة عقارات وتجارة منظمات وتجارة عمولات واشكال اخري تقع في دائرة المساعدات والرشاوي وغيرها من قضايا قد يشيب لها من يقرأ قائمة الاتهامات التي وجهت رسميا لهم واخري يتم الاعداد في توجيهها لهم وقالت لجنة في رسالة علي البريد الإلكتروني الخاص بي ان هنالك اموال استردت بعد تنازلات ومساومات مع بعض السجناء في الداخل واموال اخري بالخارج عن طريق مكاتب دوليه تعمل في هذا الشأن وان مجموعه من الممتلكات تمت مصادرتها واخري تحت التنفيذ وان بعض من سجناء كوبر السياسيين المتهمين في قضايا فساد جاهزون للمساءلات واخرون جاهزون للمساومات وان قضية ان يتم اتهامهم بقضايا ضخمه لا يمكن الخلاص منها خلال 10 اعوام قادمه بحكم ان اغلبية متهمي نظام الثلاثين من يونيو القابعين فى كوبر يحصنون انفسهم بقوانين تمت صياغتها بمعرفة قانونيه وحجج اخري قوية للغايه وان بعض منهم امواله وشركاته تتجول في الخارج والداخل بتقنيات قانونيه عاليه جداا ويذكر أن بعض من المشاركين في نظام الحكم الحالي من مجلس السيادة كان ومازال يقود بعض المناقشات لمساومات في اعادة بعض الاموال المنهوبه ونجح في تقليل الفجوة ما بين النيابه العامه ولجان التحقيق المختلفه في اجراءت مختلفه ولكنها لجان اخري اعدت مذكرات اتهام ومحاولات لايجاد اليات ملاحقة دوليه لاموال ومتهمين داخلا وخارجا ويعرف ان قضايا ضخمه يثيرها الاعلام في السودان حاليا عن فساد ضخم شهدته البلاد خلال 30 عاما قد نجحت نفس وسائل الإعلام في تقليل أهمية التوصل لاحكام رادعه للمتهمين فيه بحكم ان نفس المتهمين يمتلكون هذه الاليات الاعلاميه الضخمه وان لجان اخري تمثلت في ادوار وطنيه لثورة ديسمبر اخذت اموالا لتضع لجان التحقيق ومنها لجنة ازالة التمكين في دائرة الخطا من خلال معلومات كاذبة يتم تدوالها ومن بعد ان تصدر او تنقل اعلاميا يتم تكذيبها وهذا جزء مهم بالنسبة للمتهمين بان تفقد لجان التحقيق ومنها لجنة ازالة التمكين مصداقيتها عند الشعب السوداني اذن الحرامي في كوبر خبره.
